صرفه‌جویی ۶ میلیارد دلاری با اصلاح قیمت بنزین

جبار پیری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ درباره تأثیر افزایش قیمت بنزین به ۵ هزار تومان بر شاخص‌های اقتصادی کشور، اظهار داشت: افزایش اخیر قیمت بنزین در کوتاه‌مدت و به‌صورت مستقیم تورم قابل توجهی ایجاد نمی‌کند، اما فشار قیمتی از کانال‌های غیرمستقیم ممکن است به بخش‌های مختلف اقتصاد منتقل شود. 

وی با اشاره به اظهارات معاون اجرایی رئیس‌جمهور، افزود: هدف اصلی اصلاح قیمت بنزین، مهار تورم از طریق توقف واردات و صرفه‌جویی ۶ میلیارد دلاری است؛ این منابع قرار است از طریق «کالابرگ» به مردم بازگردانده شود و بخشی از اثرات اقتصادی این تصمیم به نفع جامعه باشد. 

این کارشناس مسائل اقتصادی، مصرف روزانه بنزین در کشور را ۱۳۳ میلیون لیتر اعلام کرد و گفت: در ایام تعطیلات این رقم تا ۱۹۰ میلیون لیتر افزایش می‌یابد؛ افزایش نرخ بنزین می‌تواند هزینه حمل و نقل و قیمت نهایی برخی کالاهای اساسی را به‌صورت غیرمستقیم تحت تأثیر قرار دهد. 

پیری درباره احتمال سوءاستفاده برخی کسبه از افزایش قیمت بنزین، بیان کرد: ممکن است برخی کسبه به بهانه افزایش نرخ، قیمت‌ها را به‌صورت بی‌دلیل بالا ببرند و این اقدام نیازمند برخورد جدی دستگاه‌های نظارتی است. 

وی افزود: هرچند اثر مستقیم این تصمیم بر تورم محدود است، اما انتظارات تورمی و نگرانی مردم از افزایش هزینه‌های زندگی می‌تواند بر شاخص‌های اقتصادی اثرگذار باشد. 

فاصله نرخ آزاد تا قیمت واقعی بنزین

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره احتمال نزدیک شدن نرخ بنزین آزاد ۵ هزار تومانی به قیمت تمام‌شده پالایشی، گفت: این نرخ هنوز فاصله قابل توجهی با بهای واقعی بنزین در پالایشگاه‌ها دارد و تنها ۷ تا ۱۰ درصد قیمت واقعی را پوشش می‌دهد؛ بنابراین فاصله زیادی تا قیمت تمام‌شده واقعی باقی است. 

پیری عنوان کرد: مصوبه جدید دولت سازکاری ایجاد کرده که امکان افزایش تدریجی و شناور قیمت بنزین را فراهم می‌کند؛ طبق تبصره این مصوبه، قیمت بنزین آزاد می‌تواند به‌صورت فصلی و بر اساس میانگین قیمت فصل قبل اصلاح شود تا افزایش پلکانی و غیرشوک‌آور داشته باشد. 

وی با اشاره به عوامل اثرگذار بر سرعت واقعی‌سازی قیمت‌ها، تصریح کرد: تغییرات قیمت جهانی نفت، فشارهای بودجه‌ای دولت و ملاحظات اجتماعی از جمله متغیرهایی هستند که روند نزدیک شدن نرخ بنزین به قیمت واقعی را تعیین می‌کنند؛ رسیدن به قیمت تمام‌شده فعلی بنزین دور از انتظار است. 

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه درباره سیاست جدید دولت در حوزه بنزین، اذعان کرد: دولت پس از ۶ سال، تحت فشار ناترازی شدید انرژی و بار مالی سنگین یارانه‌های پنهان، ناچار شد به سمت شناورسازی قیمت بنزین حرکت کند؛ این تصمیم با اهدافی همچون مدیریت مصرف، کاهش قاچاق و هدفمند کردن یارانه‌ها اتخاذ شد. 

رویکرد تدریجی و کاهش شوک اجتماعی

پیری با یادآوری تجربه تلخ سال ۱۳۹۸، گفت: دولت این بار به‌جای افزایش ناگهانی و شوک‌آور، رویکرد تدریجی را انتخاب کرده تا تبعات اجتماعی کاهش یابد؛ تا زمانی که مشکل ناوگان فرسوده خودروها و کمبود زیرساخت حمل و نقل عمومی برطرف نشود، افزایش قیمت اثر مطلوبی نخواهد داشت. 

وی درباره تأثیر افزایش قیمت بنزین بر الگوهای سفرهای مردم، گفت: این تغییرات هم به‌صورت مستقیم و هم غیرمستقیم خود را نشان می‌دهد؛ کاهش سفرهای غیرضروری نخستین واکنش مردم خواهد بود و بسیاری از سفرهای اختیاری با افزایش قیمت بنزین کاهش می‌یابد. 

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: تغییر مد حمل و نقل دومین واکنش است؛ مردم به جای خودروهای شخصی از حمل و نقل عمومی استفاده خواهند کرد؛ همچنین تغییر مسیر و انتخاب مقاصد نزدیک‌تر برای کاهش هزینه سفر، سومین واکنش است؛ در سفرهای درون‌شهری حساسیت کمتری وجود دارد و اغلب سفرها حفظ می‌شود. 

پیری با اشاره به دهک‌های کم‌درآمد گفت: بیشترین تأثیر افزایش قیمت بنزین متوجه این گروه خواهد بود زیرا سهم هزینه سوخت از درآمد آن‌ها بیشتر است؛ شوک قیمتی کوتاه‌مدت می‌تواند سفرهای غیرضروری را کاهش دهد، اما اثر بلندمدت افزایش قیمت بنزین ممکن است با تورم موجود ناچیز باشد. 

وی در پایان درباره قیمت تمام‌شده بنزین در ایران، گفت: بر اساس اطلاعات موجود، رقم مشخص و شفافی برای قیمت تمام‌شده بنزین وجود ندارد و مقامات اعداد متفاوتی اعلام کرده‌اند؛ نزدیک‌ترین برآورد کارشناسی قیمت واقعی بنزین حدود ۳۴ هزار تومان است که تنها یک هفتم نرخ فعلی را پوشش می‌دهد. 

بدون افزایش حقوق، گرانی بنزین پذیرفتنی نیست

محمدهادی ارباب در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی و بدون افزایش حقوق کارگران و کارمندان، فشار تورم را تشدید می‌کند و تنها در صورت هماهنگی دستمزدها منطقی خواهد بود. 

وی افزود: این تصمیم دولت اگرچه درآمدی برای دولت ایجاد می‌کند، اما هزینه سنگینی بر زندگی مردم تحمیل خواهد کرد و توان خانواده‌ها برای مدیریت هزینه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین کنترل قیمت‌ها و پیشگیری از سوءاستفاده در این شرایط ضروری است. 

نایب‌رئیس اتاق اصناف کرمانشاه با اشاره به تورم سال‌های گذشته، گفت: اجناس مختلف همواره با رشد قیمت مواجه بودند، اما بنزین ثابت مانده بود؛ اما اکنون بنزین مانند فنری است که تحت فشار نگه داشته شده و دولت نمی‌تواند برای همیشه جلوی افزایش قیمت آن را بگیرد. 

ارباب عنوان کرد: سیاست‌های دولت دلایل خاص خود را دارد و افزایش قیمت بنزین با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و عمومی جامعه انجام شده است؛ هدف این اقدام، تنظیم بازار، جلوگیری از بی‌تعادلی و کنترل نوسانات اقتصادی کشور عنوان شده است. 

وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، نظارت بر بازار و جلوگیری از احتکار و گران‌فروشی‌های غیرمجاز اهمیت بالایی دارد؛ بدون کنترل دقیق، برخی سودجویان می‌توانند از وضعیت موجود سوءاستفاده کنند و فشار اقتصادی بیشتری ایجاد کنند. 

نایب‌رئیس اتاق اصناف کرمانشاه در پایان تاکید کرد: واحدهای نظارتی مانند اتاق بازرسی اصناف تلاش خواهند کرد از سوءاستفاده سودجویان جلوگیری کنند، اما بخشی از رفتارهای بازار از دید ناظران پنهان می‌ماند و همکاری مردم و فعالان اقتصادی برای مدیریت شرایط ضروری است.

یارانه سوخت باید به رانندگان اختصاص یابد

ایوب سنجابی، رئیس در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با اشاره به اجرای طرح سه‌نرخی شدن بنزین از نیمه آذرماه، اظهار داشت: نرخ ۵ هزار تومانی بنزین بیشترین اثر را بر رانندگان و فعالان حوزه حمل و نقل خواهد داشت و آسیب این گروه بسیار بیشتر از سایر اقشار است. 

وی افزود: رانندگان آژانس و تاکسی باید نسبت به مردم عادی تفاوت قیمتی داشته باشند و لازم است مانند سال‌های گذشته یارانه یا سوبسیدی به مصرف سوخت آن‌ها اختصاص یابد تا فشار افزایش نرخ بنزین، آن‌ها را از چرخه کار خارج نکند. 

رئیس اتحادیه صنف مؤسسات خودرو کرایه تصریح کرد: در صورت افزایش هزینه‌های سوخت، کرایه‌ها نیز ناچاراً باید اصلاح شود، اما طبق مقررات، درخواست افزایش کرایه تنها یک بار در سال امکان‌پذیر است؛ در حالی که تورم و افزایش قیمت‌ها ممکن است چندین‌بار در سال رخ دهد. 

سنجابی با اشاره به اینکه افزایش نرخ بنزین تنها یکی از مشکلات معیشتی رانندگان است، گفت: شرایط اقتصادی موجود هزینه‌های زندگی را چند برابر کرده و طبیعی است که فشار اصلی بر دوش رانندگان قرار گیرد؛ چرا که درآمد آن‌ها به‌طور مستقیم با قیمت سوخت ارتباط دارد. 

وی با اشاره به اعلام اخیر دولت مبنی بر ارائه کمک‌های جدید به رانندگان اینترنتی، گفت: اجرای طرح سه‌نرخی نیازمند ثبت‌نام در سامانه‌های تعیین‌شده است، اما رانندگان آژانس که فعالیت سنتی دارند ممکن است به اینترنت یا اپلیکیشن‌ها دسترسی نداشته باشند و از این حمایت‌ها محروم بمانند. 

رئیس اتحادیه صنف مؤسسات خودرو کرایه تصریح کرد: بسیاری از رانندگان آژانس به‌دلیل شرایط سنی، بی‌اعتمادی به اپلیکیشن‌ها یا نبود امکانات، امکان فعالیت اینترنتی ندارند و حذف این قشر از فرآیند حمایت‌ها، به این صنف ضربه جدی وارد می‌کند؛ ما بارها نامه‌نگاری کرده‌ایم اما صدایمان به جایی نرسیده است. 

سنجابی با اشاره به اینکه آژانس‌ها بخشی از ساختار سنتی حمل و نقل شهری هستند، گفت: با وجود گسترش تاکسی‌های اینترنتی، هنوز هزاران نفر در این حوزه فعالیت می‌کنند و بسیاری از آن‌ها با مدارس، ادارات و سازمان‌ها قرارداد دارند؛ بنابراین نادیده گرفتن این بخش خسارت‌بار خواهد بود. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: حدود۲ هزار راننده آژانس در کرمانشاه فعالیت دارند و حذف یا کم‌توجهی به آن‌ها مشکلات بزرگی در حوزه حمل و نقل ایجاد خواهد کرد؛ از رسانه‌ها می‌خواهم صدای این قشر باشند تا سیاست‌گذاران جایگاه آژانس‌ها و رانندگان سنتی را نادیده نگیرند. 

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اجرای طرح سه‌نرخی شدن بنزین، اثری فراتر از نرخ‌های جدید دارد؛ فشار اقتصادی به خانواده‌ها و دهک‌های پائین، نشان می‌دهد که تصمیمات قیمتی بدون حمایت‌های مکمل، توان معیشتی مردم را تحت تاثیر جدی قرار می‌دهد و مدیریت دقیق ضروری است. 

تجربه افزایش قیمت‌ها در گذشته، هشدار می‌دهد که بدون هماهنگی با سیاست‌های دستمزدی و حمایت هدفمند از رانندگان و اصناف، اثرات تورمی و نارضایتی عمومی می‌تواند شدت گیرد؛ برنامه‌ریزی و کنترل دقیق بازار، ابزار کلیدی برای کاهش تبعات اقتصادی خواهد بود. 

رانندگان و فعالان حمل و نقل به‌ویژه آسیب‌پذیر هستند و نبود پوشش حمایتی کافی می‌تواند چرخه فعالیت اقتصادی آن‌ها را مختل کند؛ تخصیص یارانه‌ها و حمایت هدفمند، نه تنها فشار مالی را کاهش می‌دهد، بلکه ثبات بازار و اعتماد اجتماعی را نیز تقویت خواهد کرد. 

در مجموع، اجرای طرح سه‌نرخی شدن بنزین آزمونی برای تعادل میان اصلاح اقتصادی و عدالت اجتماعی است؛ موفقیت آن وابسته به نظارت دقیق، هماهنگی سیاست‌های مالی و اجتماعی و مشارکت فعال مردم و اصناف در مدیریت تغییرات خواهد بود. 

انتهای خبر/