جلال الفتی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: توسعه کشور مستلزم حضور فعال دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری در تمامی حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و فرهنگی است؛ تغییرات سریع سبک زندگی و نیازهای جامعه موجب شده برخی مشاغل منسوخ شده و جایگزین آن‌ها مشاغل جدید شود. 

وی با تأکید بر اهمیت نقش دانشگاه‌ها در تربیت نیروی متخصص، گفت: نهاد دانشگاه مأموریت دارد با شناسایی تحولات علمی و فناوری و تربیت نیروی کار ماهر، نیازهای جامعه را پاسخ دهد؛ همزمان دانشگاه‌ها باید اهداف خود را با تغییرات جهانی و منطقه‌ای هماهنگ و بازتعریف کنند. 

این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: از مأموریت‌های اصلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تربیت نیروی انسانی ماهر و آموزش‌دیده در سطوح پایه تا تخصصی است؛ ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی و توانمندسازی نیروی کار، زمینه‌ساز اشتغال و استقلال کشور است و آموزش مهارتی در حل مشکل بیکاری نیز مؤثر است. 

به گفته الفتی، نظریه سرمایه انسانی، آموزش عمومی را موجب سرمایه عمومی و آموزش مهارتی را سرمایه اختصاصی می‌داند؛ سرمایه اختصاصی با ارتقای مهارت‌ها افراد را برای دستیابی به موقعیت‌های شغلی آماده می‌کند و بسیاری از کشورهای جهان به آموزش مهارتی توجه ویژه دارند. 

ارتباط ناکافی آموزش دانشگاهی با نیاز بازار کار

وی تأکید کرد: فقدان مهارت‌هایی مانند کار گروهی، حل مسئله، تفکر انتقادی، خلاقیت و رهبری، کارفرمایان را در یافتن افراد شایسته با مشکل مواجه می‌کند؛ فرصت‌های تجربه محیط کار برای دانشجویان محدود است و ارتباط آموزش دانشگاهی با نیاز بازار ناکافی است. 

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به سرعت بالای تغییر مشاغل در جهان، گفت: طبق گزارش سازمان جهانی اقتصاد، ۳۵ درصد کودکانی که امروز وارد مدرسه می‌شوند، در آینده در مشاغلی فعالیت خواهند کرد که امروز وجود ندارد و ۵۰ درصد دانش کسب شده در سال اول تحصیل دانشجویان تا زمان فارغ‌التحصیلی منسوخ می‌شود. 

الفتی عنوان کرد: مهارت‌آموزی فرآیند تواناسازی افراد است و موفقیت آن وابسته به درک ارزش مهارت‌هاست؛ افراد و سازمان‌ها باید به ارتقای سطح مهارت‌های خود متقاعد شوند؛ با وجود سرمایه‌گذاری‌های گسترده، تردیدهایی درباره اثربخشی برنامه‌های آموزشی وجود دارد. 

وی درباره کیفیت دوره‌های آموزشی، تأکید کرد: ارتقای مستمر آموزش نیازمند ارزیابی دقیق دوره‌هاست تا مدیران با جمع‌آوری داده‌ها تصمیمات مؤثر برای طراحی و بهبود برنامه‌های آموزشی اتخاذ کنند و اثربخشی واقعی آن‌ها سنجیده شود. 

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: برگزاری دوره‌های آموزشی و صرف هزینه‌های سنگین به تنهایی موفقیت و بازگشت سرمایه را تضمین نمی‌کند؛ ارزشیابی آموزشی ضرورت انکارناپذیری است که نشان می‌دهد برنامه‌ها تا چه میزان به اهداف پیش‌بینی شده رسیده و چه اصلاحاتی باید صورت گیرد. 

الفتی بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی دانشگاه‌ها، دانش بالا و مهارت پائین دانشجویان است؛ علم بدون مهارت کاربردی نخواهد داشت؛ سرمایه‌گذاری‌های گسترده باید به درستی بهره‌برداری شود تا دوره‌های آموزشی افراد متخصص و توانمند تربیت کنند. 

وی درباره اثربخشی آموزشی، گفت: طبق الگوی کرک پاتریک، اثربخشی در چهار سطح واکنش، یادگیری، رفتار و نتیجه ارزیابی می‌شود؛ اغلب برنامه‌ها تنها در سطوح اول یا دوم ارزیابی می‌شوند، در حالی که تأثیر واقعی آموزش در سطوح سوم و چهارم نمایان می‌شود. 

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: برنامه‌های آموزشی از نظر کیفیت تفاوت زیادی دارند و شمار کمی از آن‌ها به‌صورت جامع ارزیابی می‌شوند؛ این موضوع بخشی از دلیل ناکافی بودن نرخ اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است و بهبود فضای کسب‌ و کار و کیفیت نیروی کار می‌تواند آن را حل کند. 

ارتقای کیفیت نیروی کار دانش‌آموخته

 الفتی اذعان کرد: ارتقای کیفیت نیروی کار دانش‌آموخته نیازمند توجه سازمان‌ها و نهادهای مرتبط به عوامل دیگر از جمله استفاده بهینه از بازار کار، مدیریت همکاری‌های بین‌المللی و توسعه مهارت‌های تخصصی است تا اشتغال و بهره‌وری افزایش یابد.

وی درباره چالش‌های مهارت‌آفرینی و اشتغال فارغ‌التحصیلان، گفت: این مشکلات ناشی از عدم هماهنگی برنامه‌ها و متون درسی با نیازهای واقعی بازار کار، کمبود مهارت‌های عمومی و شغلی، محدودیت فرصت‌های عملی و نبود آمار دقیق از وضعیت اشتغال دانشگاهیان است. 

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید برنامه‌های مهارت‌آفرینی دانشگاه‌ها را توسعه دهد، دوره‌های کارآموزی را تقویت و با تدوین چارچوب نظام صلاحیت حرفه‌ای، رصد اشتغال فارغ‌التحصیلان را در دستور کار قرار دهد.

الفتی افزود: اجرای این برنامه‌ها می‌تواند از طریق تفاهم‌نامه با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای عملی شود؛ طراحی دوره‌های مهارتی متناسب با سطح دانشجویان، توسعه مراکز جوار دانشگاه و جایگزینی دوره‌های مهارتی با کارآموزی دانشجویان از اقدامات کلیدی است. 

وی گفت: به منظور تشویق دانشجویان، تفاهم‌نامه‌ای با ستاد کل نیروهای مسلح منعقد شود تا مشمولانی که در دوران دانشجویی در دوره‌های مهارتی شرکت کرده‌اند از امتیازات خدمتی بهره‌مند شوند و انگیزه حضور در دوره‌ها افزایش یابد. 

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان تأکید کرد: توسعه کشور مستلزم مشارکت جدی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در تمامی عرصه‌هاست و با وجود رشد کمی و کیفی حوزه‌های علمی، شرایط خاص کشور نیازمند برنامه‌ریزی جامع‌تر و علمی‌تر است؛ اقدامات جامع و علمی دانشگاه‌ها در مهارت‌آفرینی و اشتغال‌پذیری ضروری است.

انتهای خبر/