مرصاد نیوز ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

۴۴۵ متخلف ارزی بازداشت شدند

مرصاد نیوز: معاون قضایی دادستان تهران گفت: برای ۲۵۰ متخلف ارزی که بانک مرکزی معرفی کرده است هزار و ۲۰۰ پرونده تشکیل و برای هزار نفر هم قرار تأمین کیفری صادر شد و ۴۴۵ نفر هم بازداشت شدند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد  و به نقل خبرگزاری تسنیم، محمدرضا صاحبی پسندیده معاون قضایی دادستان تهران در برنامه گفتگوی ویژه خبری 2 شنبه شب شبکه دو سیما گفت: قوه قضائیه با روش قطره چکانی معرفی متخلفان ارزی موافق نیست و همه متخلفان باید معرفی شوند.

محمدرضا صاحبی‌پسندیده  افزود: برای 250 متخلف ارزی که بانک مرکزی معرفی کرده است هزار و 200 پرونده تشکیل و برای هزار نفر هم قرار تأمین کیفری صادر شده است و 445 نفر هم بازداشت شده‌اند.

وی گفت: روز گذشته 14 نفر در این زمینه بازداشت شدند که تخلف ارزی آن‌ها یک‌میلیارد یورو بوده است.

صاحبی‌پسندیده تصریح کرد: اکنون تعداد زیادی از این افراد در حال گذراندن دوره محکومیت خود هستند و تاکنون بیش از یک‌میلیارد و 200‌میلیون یورو که بخشی از آن به روش‌های اعاده غیر ارزی است، بازگشته است.

وی افزود: رسیدگی به تخلفات واردکنندگان و صادرکنندگان در کمیته‌ای که از نمایندگان سازمان‌های متولی و نهاد‌های ذی‌ربط در قوه قضاییه تشکیل شده است، انجام می‌شود.

وی گفت: در نخستین اقدام، نهاد‌های نظارتی و ضابطین به متخلفان پیامک ارسال می‌کنند و به آنان اخطار می‌دهند.

 صاحبی پسندیده افزود: با دعوت از متخلفان به کمیته حداکثر تا دو ماه اگر ارز آن‌ها بازنگشت صورت‌جلسه‌ای برای برخورد قضایی بازپرس آماده می‌شود.

وی گفت: دست‌های پنهان فقط در نظام ارزی نیست، بلکه در واسطه‌گری کالا‌های سرمایه‌ای و ارز، نفس نظام اقتصادی را گرفته است.

 صاحبی‌پسندیده افزود: امروز عده‌ای همه محاسبات دولت را برای نظام اقتصادی به هم می‌زنند.

وی گفت: قوه قضائیه در یک سال اخیر پرونده‌های متعدد بسیاری در بخش اقتصادی تشکیل داده است و به‌عنوان نمونه یک فرد را که حدود 240 میلیون دلار برای واردات کالا‌های اساسی ارز گرفته بود، اما هیچ وارداتی نداشت به 20 سال حبس محکوم کرده است.

صاحبی‌پسندیده با بیان اینکه قوه قضائیه برخورد نظام‌مند با مفاسد اقتصادی دارد، افزود: مغایرت‌های آماری دستگاه‌های مختلف به‌دلیل تولید آمار‌های متفاوت در زمان ثبت در مراکز تولید آمار است و به عنوان نمونه درباره ارز وارداتی، گزارش دیوان محاسبات با گزارش بانک مرکزی در برخی موارد مغایرت داشت که در بررسی مشخص شد منشأ این مغایرت در زمان ثبت داده اتفاق می‌افتد.

وی گفت: بررسی سه ضابط قضایی از تخلف ارزی 150 نفر که بانک مرکزی آن‌ها را معرفی کرده بود نشان می‌دهد یکی از مشکلات زمینه ساز این تخلفات، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است.

 صاحبی‌پسندیده با بیان اینکه اشخاص پشت پرده، پشت کارت‌های بازرگانی و شرکت‌های کاغذی پنهان شده اند، افزود: در زمان صدور این کارت‌ها باید نظارت شود شخصی که هیچ عقبه صادراتی ندارد با چه اعتباری می‌خواهد وارد تجارت خارجی شود.

وی گفت: با توجه به اینکه حجم صادرات شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی بسیار زیاد است، تخلف کوچک آن‌ها مبلغ بالایی است.

 صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی نیز در این برنامه گفت: بر اساس بسته جدیدی که بانک مرکزی ابلاغ کرده است آمار‌ها نشان می‌دهد روند بازگشت ارز حاصل از صادرات بهبود یافته است.

وی افزود: 250 فردی که به قوه قضائیه معرفی شدند هیچ ارزی از صادراتشان به کشور بازنگردانده و شرکت‌های تولیدی نیز نیستند.

 کریمی گفت: به شرکت‌های تولیدی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادراتشان برای کمک به تولید کشور فرصت داده‌ایم.

وی با بیان اینکه "انتظار داریم امسال ارز بیشتری وارد چرخه اقتصادی کشور از صادرات شود" افزود: با بررسی آمار صادرات تا 31 تیر 99 گروه‌های جدیدی که تخلف ارزی دارند به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم.

 کریمی گفت: 2 هزار و 386 صادرکننده از 22 فروردین 97 تا 31 خرداد 99 هفده و هفت دهم میلیارد یورو به چرخه اقتصادی برنگردانده اند، اما با تعامل وزارت صمت و دیگر دستگاه‌های نظارتی امسال ارز بیشتری از این صادرکنندگان به چرخه اقتصادی بازمی‌گردد.

وی افزود: از 250 متخلف ارزی‌ای که به قوه قضاییه معرفی شده‌اند تاکنون بیش از 440 میلیون یورو ارز بازگشته است.

کریمی گفت: بر اساس مصوبه کمیته ماده 2 شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای سال‌های 97 و 98 با کسانی که هیچ ارز صادراتی‌ای بازنگردانده‌اند به جد برخورد می‌شود و در بسته جدید از دریافت خدمات صادراتی محروم می‌شوند.

وی افزود: 108 صادرکننده که ارز خود را بازگردانده‌اند به رئیس جمهور برای تشویق معرفی شده‌اند و مشوق‌های خوبی به کسانی که ارز خود را بازمی‌گردانند، داده می‌شود.

کریمی گفت: بر اساس پروانه‌های صادراتی که از گمرک گرفته‌ایم مشخص شد 27میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور باز نگشته است.

وی افزود: ضریب 70درصد برای صادرکنندگان یعنی اگر صادرکننده‌ای 70درصد ارز خود را به کشور بازگرداند 100درصد معافیت مالیاتی دارد، اما هر صادرکننده در سامانه ما کد یونیک دارد و متعهد است از 22 فروردین 97 تاکنون 100درصد ارز خود را بازگرداند.

کریمی گفت: در سال 97 چهارده‌ میلیارد یورو ارز صادراتی بازنگشته است.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت نظام رتبه‌بندی برای صادرکنندگان ایجاد کند تا از صدور کارت‌های بازرگانی‌ای که منجر به باز نگشتن ارز می‌شود، جلوگیری شود.

کریمی گفت: بر اساس بررسی‌ها تا 31 خرداد 99 گروه پتروشیمی‌ها و ایمیدرویی‌ها بیشترین درصد بازگشت ارز را به چرخه اقتصادی کشور داشته‌اند.

وی افزود: 250 متخلف ارزی‌ای که به قوه قضاییه معرفی کردیم شرکت‌های بازرگانی خصوصی هستند که همه کارت بازرگانی دارند.

 حسین سلاح ورزی نائب اتاق بازرگانی ایران نیز در این برنامه گفت: با دولت و بانک مرکزی هم عقیده هستیم که صادرکننده باید ارز خود را بازگرداند، اما روش محاسبه در بانک مرکزی اشکال اساسی دارد، زیرا در سال 97 میزان صادرات غیرنفتی 42میلیارد و 309میلیون دلار بوده که فقط 10میلیارد آن مربوط به بخش خصوصی و تعاونی‌هاست و آن‌ها موظف به بازگرداندن پنج و شش دهم میلیارد دلار از این رقم بوده‌اند.

وی افزود: در سال 98 نیز میزان صادرات غیرنفتی 41میلیارد و 370میلیون دلار بود که 10میلیارد آن مربوط به بخش خصوصی است و آن‌ها باید 7میلیارد دلار به چرخه اقتصادی باز می‌گرداندند.

 سلاح‌ورزی گفت: جمع تعهدات بخش خصوصی در سال 97 و 98 دوازده و شش‌دهم میلیارد دلار بوده که از نصف 27میلیارد دلار نیز کمتر است.

وی افزود: در سال 97 چهل و دو میلیارد و 309میلیون دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم که با احتساب 20درصد تعدیل آن 24میلیارد و 810میلیون دلار و در سال 98 نیز 28میلیارد و 950میلیون دلار جمع تعهد همه بخش‌ها شامل خصوصی، دولتی، تعاونی و پیله‌وری بوده است که معادل 53میلیارد و 769میلیون دلار می‌شود، اما رئیس کل بانک مرکزی گفته است در این دو سال 45میلیارد دلار بازگشته و کل مبلغی که بازنگشته است 8میلیارد و 769میلیون دلار است.

سلاح‌ورزی با بیان اینکه گمرک یا ثبت سفارش در اختیار اتاق بازرگانی نیست، گفت: چرا اجازه می‌دهند با کارت بازرگانی دیگران صادرات انجام شود؟

وی افزود: در اتاق بازرگانی بر اساس ضوابطی که دولت تعیین کرده است کارت بازرگانی صادر می‌شود، اما تأییدکننده نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

 سلاح ورزی گفت: حدود 2 سال است اتاق بازرگانی به دولت برای گذاشتن سقف صادرات برای کارت‌های جدید پیشنهاد داده، اما دولت کاری نکرده است.