به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ تعاونی‌ها به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد مردمی، از ابتدای شکل‌گیری تاکنون نقش مؤثری در کاهش نابرابری‌های اجتماعی، گسترش عدالت اقتصادی و تقویت همبستگی میان افراد ایفا کرده‌اند؛ این نهادها ظرفیت بالایی برای توسعه پایدار و مردمی‌سازی اقتصاد دارند. 

با وجود تصریح قانون اساسی بر اهمیت تعاون و سیاست‌های کلانی که برای تقویت آن در نظر گرفته شده، سهم تعاونی‌ها در اقتصاد ایران هنوز به سطح مطلوب نرسیده است؛ این شکاف میان ظرفیت‌های بالقوه و عملکرد واقعی، لزوم بازنگری را آشکار می‌سازد. 

در شرایطی که بخش تعاون در سطح جهانی به‌عنوان ابزاری کارآمد برای فقرزدایی و ایجاد اشتغال شناخته می‌شود، بررسی وضعیت داخلی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد، در همین راستا، شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ گفتگویی تفصیلی با جلال الفتی پژوهشگر برتر ملی در حوزه تعاون و اشتغال ترتیب داده که در ادامه می‌خوانید. 

مرصادنیوز: به‌طور خلاصه شکل‌گیری جنبش تعاونی معاصر را توضیح دهید؟ 

الفتی: جنبش تعاونی معاصر در اواسط قرن نوزدهم شکل گرفت تا ابزاری برای مقابله با فقر شدید در اروپا باشد؛ به‌طوری‌که نخستین تعاونی رسمی در سال ۱۷۶۱ توسط انجمن بافندگان اسکاتلند ایجاد و بعدها در سال ۱۸۴۴، نخستین تعاونی مدرن صنعتگران در انگلستان تأسیس شد. 

هدف اصلی شکل‌گیری تعاونی‌ها مقابله با دشواری‌های کار، درآمد اندک، شرایط نامناسب و هزینه‌های بالای زندگی بود؛ علاوه بر این، تولید کالا، ارائه خدمات، تأمین نیازهای قانونی اعضا، تقویت همکاری و مشارکت و ارتقای ارتباطات بین فردی نیز از اهداف مهم این نهادها محسوب می‌شد. 

مرصادنیوز: امروز وضعیت جهانی تعاونی‌ها چگونه است؟ 

الفتی: امروزه کمتر کشوری یافت می‌شود که سازمان تعاونی نداشته باشد؛ کشورها، چه سوسیالیستی و چه کاپیتالیستی، چه توسعه‌یافته و چه در حال توسعه، همگی مدعی برخورداری از این نهادها هستند و اغلب تلاش گسترده‌ای برای رشد و گسترش آن‌ها انجام داده‌اند. 

در کشورهای در حال‌ توسعه، دولت‌ها تعاونی‌ها را ابزاری مطمئن برای پیشبرد برنامه‌های ملی می‌دانند؛ ایجاد این نهادهای مردم پایه امکان مشارکت فعال مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی را فراهم می‌کند و بموجب آن‌ها بستر لازم برای توسعه پایدار و مردمی در جامعه شکل می‌گیرد. 

مرصادنیوز: وضعیت تعاونی‌ها در ایران از چه زمانی آغاز شد؟ 

الفتی: از نظر تشکیل، ثبت و فعالیت رسمی، سال ۱۳۱۴ را می‌توان آغاز جنبش تعاونی دانست و نخستین شرکت تعاونی روستایی در منطقه داودآباد گرمسار شکل گرفت و این تجربه نقطه عطفی در تاریخ تعاونی‌های کشور محسوب می‌شود؛ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نگرش عمومی نسبت به تعاون تغییر و دچار تحول شد و اهمیت این بخش اقتصادی در جامعه برجسته شد؛ مردم و مسئولان به تدریج متوجه شدند که تعاون می‌تواند نقشی اساسی در توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی ایفا کند. 

بعد از تهیه و تصویب قانون اساسی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی شکل گرفته است؛ این سه بخش با برنامه‌ریزی صحیح و منسجم فعالیت می‌کنند و بخش تعاونی به عنوان رکن مهمی در توسعه پایدار و مشارکت مردمی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. 

سپس در بند «ب» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جایگاه بخش تعاون بیشتر مورد توجه قرار گرفت بطوریکه بر اساس قوانین برنامه مقرر شد سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم افزایش چشم‌گیری داشته باشد یعنی به ۲۵ درصد برسد، این اقدام با هدف تقویت جایگاه تعاون در اقتصاد و افزایش نقش آن در توسعه ملی دنبال می‌شود. 

همچنین ایجاد تعاونی‌های ویژه بیکاران برای فراهم کردن اشتغال مولد و حمایت دولت در تشکیل و توسعه این نهادها از دیگر محورهای مهم این سیاست‌هاست، این اقدامات زمینه‌ساز مشارکت فعال مردم در اقتصاد و کاهش مشکلات ناشی از بیکاری و کمبود فرصت‌های شغلی است. 

مرصادنیوز: دولت از تعاونی‌ها چگونه حمایت می‌کند؟ 

الفتی: حمایت‌های دولت از تعاونی‌ها بیشتر شامل مشوق‌های مادی، ارائه تخفیف‌های مالیاتی و تسهیلات اعتباری است تا توان مالی این نهادها افزایش یابد و زمینه رشد و توسعه آن‌ها فراهم شود، این اقدامات باعث تقویت بخش تعاونی در اقتصاد کشور می‌شود و دیگر اینکه دولت با پرهیز از دریافت‌های اضافی و رفع محدودیت در عرصه‌های مختلف اقتصادی مانند بانکداری و بیمه، زمینه فعالیت تعاونی‌ها را هموار می‌کند.

تأسیس بانک توسعه تعاون به‌عنوان یک بانک تخصصی به منظور توسعه و توانمندسازی تعاونی در راستای ارتقای سهم این بخش در اقتصاد و توانمندسازی آن بسیار حائز اهمیت است به‌طوری‌که بر اساس اساسنامه، بانک توسعه تعاون حداقل ۷۰ درصد از منابع بانک را باید به تعاونی‌ها اختصاص دهد؛ همچنین دولت با اعمال نقش حاکمیتی در سیاست‌گذاری، ضمن پرهیز از دخالت در امورات جاری تعاونی‌ها، خدماتی نظیر هدایت، حمایت و نظارت بر تعاونی‌ها را در چارچوب قانون اعمال می‌کند. 

از دیگر خدماتی که دولت به تعاونی‌ها ارائه می‌دهد توسعه آموزش‌های عمومی و تخصصی و فنی و حرفه‌ای به‌صورت رایگان به‌منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی‌ها از دیگر محورهای این سیاست‌هاست؛ این اقدامات به تعاونی‌ها کمک می‌کند تا ساختارهای خود را تقویت کرده و نقش موثرتری در اقتصاد و جامعه ایفا کنند. 

مرصادنیوز: آیا برنامه‌هایی برای افزایش سرمایه و تشکیل تعاونی‌های جدید وجود دارد؟ 

الفتی: انعطاف در شیوه‌های افزایش سرمایه و ایجاد تعاونی‌های نوع جدید در قالب فراگیر استانی و فراگیر ملی و یا به‌صورت شرکت تعاونی عام با محدودیت مالکیت سهام در نظر گرفته شده است، این اقدامات امکان گسترش فعالیت تعاونی‌ها را فراهم می‌کند. 

علاوه بر این، حمایت متناسب با تعداد اعضا و تأسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای پوشش سه دهک اول جامعه با هدف فقرزدایی پیش‌بینی شده است، این برنامه‌ها به توسعه پایدار و ارتقای عدالت اجتماعی در کشور کمک می‌کند. 

مرصادنیوز: چرا تعاونی‌ها در ایران سهم قابل توجهی در اقتصاد کشور ندارند؟ 

الفتی: دلایل متعددی وجود دارد که تعاونی‌ها در ایران سهم قابل توجهی در کیک اقتصادی کشور ندارند؛ عدم اجرای صحیح و کامل قانون بخش تعاون و به‌ویژه سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، ضعف نظارت، خلأهای قانونی و فقدان قوانین جامع باعث شده است که این نهادها نتوانند به‌طور مؤثر فعالیت و نقش واقعی خود را در اقتصاد ایفا کنند. 

علاوه بر این، نبود بستر اجرایی مطلوب، ثبت‌نشدن دقیق رخدادهای مالی، رعایت‌نشدن الزامات احتیاطی و سیاست‌های غیرشفاف نیز مزید بر علت شده است؛ این عوامل مانع از دستیابی تعاونی‌ها به سهم قابل توجه در اقتصاد کشور شده‌اند. 

کمبود نقدینگی و عدم تأمین سرمایه در گردش کافی برای تعاونی‌ها، مشکلات حقوقی و ضعف مدیریتی تعاونی‌ها نیز مزید بر علت شده است؛ این محدودیت‌ها سبب شده‌اند که سهم تعاونی‌ها از تولید ناخالص داخلی کمتر از ۵ درصد باشد و اهداف توسعه‌ای آن‌ها هنوز به‌طور کامل تحقق نیافته است. 

مرصادنیوز: جایگاه تعاونی‌ها در حوزه عمومی و خصوصی چگونه است؟ 

الفتی: با نگاه عقلانی مدرن، تعاونی‌ها در جایگاهی میان حوزه‌های عمومی و خصوصی قرار دارند؛ آن‌ها سازمان‌ها یا نهادهای مستقلی هستند که به‌منظور رفع نیازها و تحقق آرمان‌های مشترک اعضا شکل گرفته و فعالیت‌هایشان هم ماهیت اقتصادی و هم دارای ماهیت اجتماعی هستند. 

اعضای تعاونی‌ها با هدف تأمین خواسته‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشترک اعضا از طریق بنگاه‌های اقتصادی با مالکیت جمعی و نظارت دموکراتیک فعالیت می‌کنند؛ چنین ساختاری سبب می‌شود که تعاونی‌ها در عین داشتن وجه اقتصادی، هویت اجتماعی و فرهنگی ویژه‌ای نیز داشته باشند. 

مرصادنیوز: وضعیت تعاونی‌ها در جهان و ایران چگونه است؟ 

الفتی: در سطح جهان، حدود ۳ میلیون تعاونی با نزدیک به یک میلیارد عضو وجود دارد که برای بیش از ۲۸۰ میلیون نفر شغل ایجاد کرده‌اند، این آمار نشان‌دهنده اهمیت و نقش قابل توجه تعاونی‌ها در اشتغال و اقتصاد جهانی است. 

با این حال، در ایران با وجود حمایت‌های دولت و جایگاه بخش تعاون در قانون اساسی و سایر قوانین عادی، تشکل‌های تعاونی به‌دلیل مشکلات ذاتی، ساختاری، حقوقی، مدیریتی و چالش‌های درونی چندان موفق عمل نکرده‌اند و نتوانسته‌اند نقش مؤثر خود را در اقتصاد کشور به شکل مطلوب ایفا کنند و برآوردها حکایت از این دارد که حدود ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند اگرچه طبق چشم‌انداز ترسیم‌شده، سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران قرار بود به ۲۵ درصد برسد، اما این بخش هنوز جایگاه شایسته خود را نیافته است. 

مرصادنیوز: مشکلات داخلی تعاونی‌ها بیشتر شامل چه مواردی است؟ 

الفتی: مشکلات تعاونی‌ها در ایران را می‌توان در سه دسته اصلی بررسی کرد: همکاری و مشارکت اعضا، ساختار تعاونی‌ها و عدم پایبندی به اصول تعاون، این چالش‌ها مانع از فعالیت مؤثر و توسعه واقعی تعاونی‌ها در کشور شده است. 

با وجود ثبت بیش از ۲۱۰ هزار تعاونی، تنها ۱۰۱ هزار مورد از آن‌ها فعال هستند یعنی کمتر از ۵۰ درصد تعاونی‌ها فعال هستند و سهم آن‌ها در اشتغال کشور بین ۲ تا ۳ درصد برآورد می‌شود، این آمار نشان می‌دهد که بخش تعاون هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ایران پیدا کند.

نتایج پژوهش‌ها و مطالعات نشان می‌دهد همکاری و مشارکت اعضا، به‌عنوان ویژگی اساسی تعاونی‌ها، در ایران شکل مناسبی نیافته است؛ اختلاف میان اعضا، تشکیل تعاونی‌های خانوادگی با حداقل هفت نفر عضو و عدم عضویت شاغلان، از دیگر مشخصه‌های این ضعف محسوب می‌شود. 

مرصادنیوز: مهم‌ترین چالش‌های ساختاری تعاونی‌ها چیست؟ 

الفتی: تعدد قوانین و مدرن نبودن قانون بخش تعاون، موازی‌کاری بعضی دستگاه‎ها، مترقی نبودن اساسنامه مورد عمل تعاونی‌ها و فقدان تشکل‌های عمودی و بالادستی مستقل و قوی همچون اتحادیه‌ها، اتاق تعاون و خانه تعاونگران از مهم‌ترین چالش‌های ساختاری تعاونی‌ها در ایران به شمار می‌رود، این ضعف‌ها بعضاً مانع هماهنگی و توسعه پایدار بخش تعاون شده‌اند. 

علاوه بر این موارد، عدم تشکیل تعاونی‌ها بر اساس نیاز واقعی اعضا و مشکلات نظارتی نیز از موانع جدی اقتصادی این بخش محسوب می‌شوند؛ این عوامل باعث شده است که تعاونی‌ها نتوانند به شکل مؤثر در اشتغال و توسعه پایدار کشور نقش‌آفرینی کنند؛ عدم پایبندی به اصول تعاون یکی دیگر از چالش‌های بنیادین است؛ بسیاری از اعضا و مدیران تعاونی‌ها شناخت کافی از این اصول ندارند و در عمل به آن‌ها مقید نیستند، که این وضعیت باعث مشکلات جدی و مانع توسعه مؤثر این بخش شده است. 

مرصادنیوز: اهمیت بخش تعاون چیست؟ 

الفتی: بخش تعاون به‌عنوان ظرفیتی راهبردی در تحقق عدالت اجتماعی و مردمی‌سازی اقتصاد، جلوه‌ای از عقلانیت جمعی محسوب می‌شود؛ این بخش نماد پیوند سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و توسعه پایدار است و نقش مؤثری در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا می‌کند. 

سرمایه اجتماعی یکی از ابعاد اساسی توسعه هر جامعه و شاخص مهم رشد پایدار به شمار می‌رود؛ دولت‌های موفق با سیاست‌گذاری مناسب و ارائه راهکارهای مؤثر، زمینه تقویت، گسترش و بهره‌برداری بهینه از سرمایه اجتماعی را فراهم می‌کنند. 

در علم جامعه‌شناسی، عناصر اصلی سرمایه اجتماعی شامل اعتماد عمومی و اجتماعی، هنجارها، شبکه‌ها و مشارکت اجتماعی معرفی می‌شوند؛ این عناصر بنیان روابط انسانی و همکاری‌های پایدار در جوامع را شکل می‌دهند و نقش مهمی در توسعه اجتماعی و اقتصادی ایفا می‌کنند. 

مرصادنیوز: نقش تعاون در توسعه ملی چیست؟ 

الفتی: در عصر حاضر توسعه دیگر تنها در انحصار دولت‌ها نیست و تحقق آن به مشارکت فعال نهادهای مردمی و تعاونی‌ها وابسته است؛ این نهادها نقش اساسی در برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های اقتصادی و اجتماعی دارند و بستر لازم برای توسعه پایدار فراهم می‌کنند و تعاون فراتر از یک سازِکار اقتصادی عمل می‌کند و تجلی همبستگی اجتماعی، اعتماد متقابل و مشارکت آگاهانه مردم در فرآیند توسعه ملی است؛ این ویژگی‌ها نشان می‌دهد که بخش تعاون می‌تواند نقش مهم و تأثیرگذاری در تحقق اهداف کلان کشور ایفا کند. 

مرصادنیوز: سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» چه اهمیتی برای بخش تعاون دارد؟ 

الفتی: نام‌گذاری سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» توسط رهبرمعظم انقلاب صرفاً یک شعار نیست بلکه یک استراتژی و نقشه راه است همراه با تأکید بر توسعه تولید ملی و این نام‌گذاری اهمیت موضوع را بیش از پیش نشان می‌دهد؛ این تصمیم نشان‌دهنده اولویت ویژه‌ای است که کشور برای رشد اقتصادی و تقویت بخش تعاون قائل شده است. ۱

تقارن این نام‌گذاری با سال ۲۰۲۵ میلادی، که از سوی سازمان ملل به‌نام «سال جهانی تعاون» و با شعار «تعاونی‌ها، دنیای بهتری می‌سازند» فرصتی ارزشمند برای توجه به ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه تعاونی‌ها فراهم می‌آورد و بستر توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی را تقویت می‌کند. 

مرصادنیوز: نقش تعاونی‌ها در استان کرمانشاه چیست؟ 

الفتی: توسعه استان کرمانشاه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازاندیشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مغفول بخش تعاون است؛ این بازاندیشی می‌تواند در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، مردمی‌سازی اقتصاد و ارتقای مشارکت فعال مردم نقش‌آفرین باشد. 

سازماندهی کارآفرینان و صاحبان مشاغل خُرد و خانگی در قالب تشکل‌های تعاونی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توانند در قالب تشکل‌های کسب و کار تعاونی ساماندهی و نهادینه شوند تا بستر مناسب برای توسعه پایدار و اشتغال مولد در استان فراهم شود. 

فلسفه وجودی نهضت تعاونی نشان می‌دهد تعاونی‌ها از منظر اقتصادی و خدماتی به عدالت توجه ویژه‌ای دارند و با ارائه خدمات متنوع، سهم مهمی در کاهش نابرابری و ارتقای رفاه عمومی ایفا می‌کنند؛ این نهادها بستری برای تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی پایدار فراهم می‌آورند. 

از بُعد سیاسی، تعاونی‌ها آزادی و دموکراسی را پیگیری می‌کنند و در حوزه اجتماعی، ارزش‌های اخلاقی، رفاه و انضباط داوطلبانه را تقویت می‌کنند؛ همچنین در حوزه فرهنگی، بر ارزش‌های دینی و اخلاقی جامعه تأکید دارند و نقش مهمی در ارتقای سرمایه اجتماعی ایفا می‌کنند.

مرصادنیوز: راهکارهای عملی برای رونق تعاونی‌ها چیست؟ 

الفتی: تدوین سیاست‌های حمایتی شفاف و پایدار و حذف موانع اداری و تسهیل مقررات دست و پاگیر از اقدامات اساسی برای رونق تعاونی‌ها به شمار می‌رود و زمینه فعالیت مؤثر این نهادها را فراهم می‌کند. 

ارائه مشوق‌های مالی و اعتباری به تعاونی‌های مولد، نوآور و دانش‌بنیان و همچنین گسترش آموزش‌های مهارتی و مدیریتی برای توانمندسازی اعضا تعاونی‌ها و تقویت فرهنگ کار گروهی نقش مهمی در افزایش کارآمدی و توسعه پایدار بخش تعاون ایفا می‌کند. 

تقویت نقش نهادهای تخصصی مانند بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، اتحادیه‌های تعاونی و اتاق تعاون ایران بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند دسترسی تعاونی‌ها به منابع مالی و ظرفیت‌های شبکه‌سازی را افزایش دهد، این اقدامات به توسعه پایدار بخش تعاون کمک می‌کند. 

خانه تعاونگران ایران نیز نقش مؤثری در پیوند جامعه مدنی با تعاون و ارتقای مشارکت اجتماعی دارد؛ ایفای مسئولیت توسط تعاونگران شامل تقویت شفافیت و پاسخگویی، توجه به خلاقیت و نوآوری و ارتقای بهره‌وری و کیفیت خدمات ارائه‌شده است. 

مرصادنیوز: همکاری‌های بین‌تعاونی چه مزایایی دارند؟ 

الفتی: توسعه همکاری‌های بین‌تعاونی در حوزه‌های گوناگون (فنی، تخصصی، مالی) و حرکت به سوی بازارهای ملی و جهانی نقش بسیار مهمی در تقویت قدرت چانه‌زنی، دسترسی بهتر به منابع مالی و بازارها و حل چالش‌های اجتماعی و زیست محیطی دارد. 

توجه به مسئولیت‌های اجتماعی و ایفای نقش فعال در مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از دیگر مزایای این همکاری‌هاست؛ این اقدامات باعث رونق و پایدارسازی تعاونی‌ها می‌شوند و باید در دستور کار تمامی تعاونی‌ها و سیاست‌گذاران قرار گیرد. 

انتهای خبر/