بومی‌سازی صنایع؛ راهکار کاهش فلاکت در کرمانشاه

فردین نظری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: شاخص فلاکت که ترکیبی از نرخ بیکاری و تورم است، یکی از ابزارهای کلیدی برای ارزیابی شرایط اقتصادی و رفاهی جوامع به شمار می‌رود، این شاخص در استان کرمانشاه از ۵۷/۲ در صد برای سال ۱۴۰۲ به کمتر ۵۰ درصد معادل ۴۹/۱ درصد رسیده است.

کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این تغییرات، افزود: اگرچه این کاهش می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از بهبود نسبی تلقی شود، اما همچنان وضعیت اقتصادی استان کرمانشاه از سطح مطلوب فاصله زیادی دارد؛ عواملی مانند نرخ بالای تورم و بیکاری در کنار کاهش قدرت خرید مردم، فشار زیادی بر زندگی روزمره مردم وارد می‌کند و این شرایط باعث افزایش نارضایتی اجتماعی می‌شود. 

علل افزایش شاخص فلاکت در استان کرمانشاه

وی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین علل افزایش شاخص فلاکت در استان کرمانشاه، کمبود سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی است؛ استان کرمانشاه با داشتن منابع غنی کشاورزی و ظرفیت‌های بالا در بخش‌های مختلف، هنوز نتواسته است از این ظرفیت‌ها به درستی استفاده کند؛ به‌ویژه در بخش کشاورزی، محصولات به‌طور عمده به صورت خام به دیگر استان‌ها یا حتی کشورهای دیگر صادر می‌شوند و ارزش‌افزوده‌ای در داخل استان تولید نمی‌شود، این امر باعث شده که اقتصاد استان نتواند به رشد پایداری دست یابد و فرصت‌های شغلی در این بخش محدود باقی بماند. 

نظری همچنین به‌ عدم فرآوری مناسب محصولات استان اشاره و بیان کرد: اگر بر فرآوری محصولات کشاورزی و صنعتی تمرکز بیشتری می‌شد، می‌توانستیم علاوه بر ایجاد ارزش‌افزوده در داخل استان، اشتغال بیشتری نیز ایجاد کنیم؛ برای مثال، اگر محصولات کشاورزی فرآوری شوند، نه‌تنها ارزش اقتصادی بیشتری به همراه خواهند داشت، بلکه موجب بهبود درآمد کشاورزان و ایجاد اشتغال در بخش‌های مختلف خواهد شد. 

مشکلات مدیریت اقتصادی و نابرابری‌ها در کرمانشاه

این مدرس دانشگاه بر ضعف مدیریت اقتصادی و عدم توازن در توزیع منابع در استان تأکید کرد و گفت: یکی از مشکلات عمده‌ای که استان کرمانشاه با آن مواجه است، توزیع نامتوازن منابع و امکانات در مناطق مختلف است؛ در حالی که برخی مناطق استان از توسعه خوبی برخوردارند، بخش‌های دیگر با مشکلات فراوانی مواجه هستند. این نابرابری‌ها موجب نارضایتی اجتماعی و افزایش فقر در برخی مناطق شده است. 

به گفته وی، مدیریت ضعیف و نبود برنامه‌ریزی جامع برای توسعه اقتصادی باعث شده که استان نتواند به‌طور مؤثر از منابع خود بهره‌برداری کند و به این ترتیب، نتایج مطلوبی در زمینه اشتغال و رفاه عمومی به دست نیاید. 

نظری در ادامه به مهاجرت نیروی کار متخصص و جوانان از استان اشاره و عنوان کرد: نبود فرصت‌های شغلی مناسب و درآمد پایین باعث شده است که بسیاری از جوانان متخصص استان به‌دنبال فرصت‌های بهتر در استان‌های دیگر یا حتی خارج از کشور باشند، این روند موجب کاهش نیروی کار ماهر و افزایش بیکاری در استان می‌شود؛ از سوی دیگر، این مهاجرت‌ها باعث کاهش توانمندی‌های علمی و فنی استان می‌شود و در بلندمدت می‌تواند بر روند توسعه استان تأثیرات منفی بگذارد. 

این کارشناس مسائل اقتصادی بر لزوم بومی‌سازی صنایع و توسعه صنایع تبدیلی تأکید کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین راهکارها برای بهبود وضعیت اقتصادی، بومی‌سازی صنایع است، راه‌اندازی صنایع تبدیلی در حوزه‌های کشاورزی، صنایع غذایی و سایر بخش‌های تولیدی می‌تواند به شدت به افزایش اشتغال و کاهش بیکاری در استان کمک کند؛ علاوه بر این، با فرآوری محصولات در داخل استان، ارزش‌افزوده به اقتصاد استان اضافه خواهد شد که این امر موجب رشد اقتصادی و افزایش درآمدها می‌شود.

وی همچنین به اهمیت گسترش بازاریابی و فروش محصولات استان به سایر استان‌ها و کشورهای همجوار اشاره کرد و افزود: توسعه بازارهای جدید برای محصولات استان کرمانشاه می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند؛ با ایجاد روابط تجاری و بازاریابی مؤثر، می‌توان تولیدات استان را در بازارهای داخلی و بین‌المللی معرفی کرد و از این طریق، درآمدهای استان را افزایش داد؛ ارتباط با بازارهای خارجی نه‌تنها موجب تقویت اقتصاد استان می‌شود، بلکه به توسعه صنعت و کشاورزی نیز کمک خواهد کرد. 

نظری ایجاد تعاونی‌ها و اتحادیه‌های صنعتی را یکی دیگر از راهکارهای کلیدی برای توانمندسازی تولیدکنندگان محلی دانست و اذعان کرد: اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها می‌توانند با ایجاد بسترهای همکاری میان تولیدکنندگان محلی، مشکلات تولیدکنندگان را کاهش دهند و به توسعه پایدار اقتصادی استان کمک کنند؛ ایجاد تعاونی‌های تخصصی در بخش‌های کشاورزی و صنعتی می‌تواند به تقویت بخش‌های مختلف اقتصاد استان کمک کرده و اشتغال را در این بخش‌ها افزایش دهد. 

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه بر لزوم سرمایه‌گذاری بیشتر از سوی دولت و بخش خصوصی تأکید و خاطرنشان کرد: برای توسعه پایدار استان، باید زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کرد، دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌ها و تسهیلات مالی به سرمایه‌گذاران، زمینه را برای ایجاد پروژه‌های اقتصادی جدید فراهم کند؛ همچنین، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی مانند انرژی، حمل و نقل و ارتباطات می‌تواند به رشد و شکوفایی اقتصادی استان کمک کند. 

وی در پایان گفت: اگرچه استان با مشکلات زیادی مواجه است، اما اگر برنامه‌ریزی‌های دقیق و هدفمندی در حوزه‌های مختلف اقتصادی انجام شود و توجه ویژه‌ای به بخش‌های کلیدی مانند کشاورزی، صنعت و اشتغال شود، می‌توان امید داشت که وضعیت اقتصادی استان بهبود یابد و شاخص فلاکت کاهش یابد؛ با توجه به منابع غنی و پتانسیل‌های موجود، می‌توان با مدیریت صحیح و سرمایه‌گذاری‌های مناسب، شاهد پیشرفت اقتصادی در استان کرمانشاه بود. 

اولویت‌های استاندار کرمانشاه برای کاهش شاخص فلاکت 

سهراب دل‌انگیزان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: استاندار جدید کرمانشاه پس از انتصاب خود، اولویت‌های خود را برای کاهش شاخص فلاکت استان اعلام کرده است، این اولویت‌ها شامل تقویت کارآمدی مدیران دولتی، ارتقای سیستم‌های تولیدی، جذب سرمایه‌گذاری، و بهره‌گیری از متخصصان است، این اقدامات می‌توانند تأثیرات مثبتی بر وضعیت اقتصادی - اجتماعی استان داشته باشند. 

عضو هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه افزود: با توجه به شرایط موجود، اصلاح سیستم‌های مدیریتی و برکناری مدیران ناکارآمد می‌تواند به اجرای مؤثرتر پروژه‌ها و بهبود عملکرد دولت کمک کند، برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای، استاندار باید مدیرانی شایسته و توانمند را در پست‌های کلیدی قرار دهد تا از تجربه و تخصص آن‌ها بهره‌مند شود. 

وی تصریح کرد: ارتقای کارآمدی سیستم‌های تولیدی یکی دیگر از اولویت‌ها است، بهبود وضعیت صنایع و بخش‌های تولیدی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اشتغال و درآمد در استان باشد، با توجه به ظرفیت‌های استان در بخش‌های مختلف، اگر این اولویت‌ها به‌درستی پیگیری شوند، می‌توانند تحولی در اقتصاد کرمانشاه ایجاد کنند. 

دل‌انگیزان با اشاره به اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، بیان کرد: جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی یکی از موضوعات بسیار مهم است که استاندار باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد، بدون سرمایه‌گذاری، تحقق بسیاری از برنامه‌های اقتصادی دشوار خواهد بود، برای این منظور، استاندار باید توانایی جذب منابع مالی بیشتر از دولت مرکزی و بخش‌های خصوصی را داشته باشد تا به رشد اقتصادی و کاهش بیکاری در استان کمک کند. 

عضو هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه عنوان کرد: نکته مهم دیگری که استاندار بر آن تأکید کرده، بهره‌گیری از متخصصان و کارشناسان در فرآیند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی است، استفاده از نظرات تخصصی می‌تواند به جلوگیری از تصمیمات غیرکارشناسی کمک کند و اجرای سیاست‌ها را به‌طور مؤثرتری هدایت کند. 

چالش‌ها و موانع اجرایی در مسیر تحقق اولویت‌ها

وی خاطرنشان کرد: با وجود تمام چالش‌هایی که در مسیر اجرای این اولویت‌ها وجود دارد، مانند کمبود اعتبارات و فشار گروه‌های سیاسی و اقتصادی، اگر استاندار بتواند این موانع را مدیریت کند، نتایج مثبتی حاصل خواهد شد؛ از جمله این چالش‌ها، کمبود اعتبارات است که ممکن است در اجرا با مشکلاتی مواجه شود. 

دل‌انگیزان ادامه داد: در عین حال، گروه‌های سیاسی و اقتصادی ممکن است فشارهایی وارد کنند تا افراد خاصی را در مسئولیت‌های مدیریتی قرار دهند، اما استاندار باید تصمیمات خود را بر اساس شایستگی و توانمندی افراد بگیرد و تحت تأثیر این فشارها قرار نگیرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه در پایان گفت: اگر استاندار جدید کرمانشاه بتواند با پیگیری مداوم این اولویت‌ها و غلبه بر موانع موجود، برنامه‌ها را به درستی اجرا کند، ۶ ماه پس از آغاز این اقدامات، شاهد تغییرات ملموسی در وضعیت اقتصادی - اجتماعی استان خواهیم بود. 

تأثیر شاخص فلاکت بر فعالیت‌های اقتصادی کرمانشاه

یگانه رضایی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: با توجه به وضعیت اقتصادی استان کرمانشاه و تغییرات شاخص فلاکت، کارآفرینان در این استان با چالش‌ها و فرصت‌های متعددی مواجه هستند که بر روی روند فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها تأثیر مستقیم می‌گذارد. 

این کارآفرین موفق کرمانشاهی افزود: نسبت به قبل، وضعیت اقتصادی کمتر شده و تقاضای مشتریان نیز کاهش یافته است، این مسأله به‌ویژه در صنایعی که وابسته به قیمت‌های روز مواد اولیه هستند، بیشتر مشهود است. 

وی تصریح کرد: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در راه توسعه کارآفرینی، افزایش بی‌وقفه قیمت مواد اولیه و وسائل مورد نیاز هر صنعت است؛ همچنین، واردات کالاهای خارجی به‌ویژه در شرایط فعلی، باعث فشار بیشتری به کسب و کارها وارد کرده است. 

رضایی بیان کرد: با این حال، وضعیت اقتصادی کنونی به‌عنوان یک تیر دو سر دارد، برخی کارآفرینان معتقدند که با توجه به شرایط اقتصادی و نیاز بازار، می‌توان فرصت‌های جدیدی را شناسایی کرد؛ به‌عنوان مثال، تولید محصولاتی که متناسب با وضعیت موجود و نیاز بازار باشد، می‌تواند به موفقیت کسب و کارها کمک کند. 

این کارآفرین موفق کرمانشاهی عنوان کرد: در این میان، سیاست‌های دولت در کاهش شاخص فلاکت استان نیز مورد توجه قرار گرفته است، دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات بیشتر و حمایت از تولیدکنندگان، تحول بزرگی در این راستا ایجاد کند به‌ویژه اگر مالیات‌ها کاهش یابد و کرایه مکان‌های تولیدی به‌دلیل گران شدن اجاره‌ها تغییر کند. 

وی اذعان کرد: از سوی دیگر، بخش خصوصی نیز نقش مؤثری در بهبود وضعیت اقتصادی استان دارد؛ کارآفرینان با فعالیت مستمر و جدی می‌توانند شرایط را بهبود بخشند، البته حمایت‌های دولتی در این راستا بسیار اهمیت دارد، این حمایت‌ها به‌ویژه از طریق تسهیلات و کاهش بار مالیاتی می‌تواند به رشد و توسعه کسب و کارها کمک کند. 

رضایی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات عمده در این زمینه، دسترسی محدود کارآفرینان به منابع مالی و سرمایه‌گذاری است، بسیاری از نیروهای توانمند در استان به‌دلیل مشکلات اقتصادی و کمبود منابع، قادر به راه‌اندازی کسب و کارهای خود نیستند، این مسئله باعث شده تا ایده‌های خلاقانه و پتانسیل‌های موجود در استان بلااستفاده بمانند. 

این کارآفرین موفق کرمانشاهی ادامه داد: در کنار این مشکلات، کارآفرینان می‌توانند نقشی کلیدی در کاهش نرخ بیکاری ایفا کنند، با توجه به تجربه خود در حوزه پوشاک، همواره سعی کرده‌ام با راهنمایی و تشویق دیگران، به آن‌ها کمک کنم تا وارد بازار کار شوند و مسیر شغلی خود را پیدا کنند. 

وی در پایان گفت: حمایت دولت و نهادهای مربوطه می‌تواند تأثیر زیادی بر روحیه کارآفرینان داشته باشد؛ در صورتی که دولت در همه موانع، از جمله تأمین تسهیلات مالی، کاهش مالیات‌ها و تسهیل در عرضه محصولات، از کارآفرینان حمایت کند، می‌توان انتظار داشت که وضعیت اقتصادی استان به‌طور چشمگیری بهبود یابد.

 به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی استان کرمانشاه به‌ویژه در زمینه نرخ بیکاری و تورم همچنان چالش‌برانگیز است، عواملی همچون ساختار اقتصادی مبتنی بر کشاورزی، کمبود سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و ضعف در فرآوری محصولات از دلایل اصلی بالا بودن شاخص فلاکت در این استان به شمار می‌روند. 

در این میان، بومی‌سازی صنایع و ارتقای ظرفیت‌های تولیدی می‌تواند به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش بیکاری و افزایش ارزش‌افزوده در استان مطرح می‌شود. 

همچنین، ایجاد زمینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع پیشران، تقویت بخش خصوصی و افزایش هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی استان کمک کند. 

در نتیجه، با توجه به منابع غنی استان، اگر مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی هدفمند در دستور کار قرار گیرد، می‌توان امیدوار بود که با کاهش شاخص فلاکت، رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم تحقق یابد.

انتهای خبر/