
پژوهشگر ارشد بازارهای مالی مطرح کرد:
حسابهای اجارهای، چالش بزرگ نظام بانکی
پژوهشگر ارشد بازارهای مالی، اقدام وزارت اقتصاد در مسدودسازی حسابهای اجارهای را گامی ضروری برای مقابله با فساد مالی و آسیبپذیری نظام بانکی دانست و گفت: این تصمیم امنیت اقتصادی کشور را تقویت میکند.
به گزارش شبکه اطلاعرسانی «مرصاد»؛ شهاب صانعی با اشاره به ابعاد مختلف تصمیم وزارت اقتصاد برای مسدودسازی حسابهای اجارهای، این اقدام را گامی ضروری برای مقابله با آسیبپذیری نظام بانکی و مهار سوءاستفادههای مالی دانست.
وی با تأکید بر شرایط بحرانی اخیر و درگیری ایران و رژیم صهیونیستی، ورود به موقع وزارت اقتصاد را اقدامی حیاتی عنوان کرد که توانست خطرات ناشی از جابهجایی منابع مشکوک و تشدید فساد مالی را در این دوره حساس به حداقل برساند.
اقتصاددان و پژوهشگر ارشد بازارهای مالی افزود: حذف حسابهای اجارهای نخستین گام بازدارندگی اقتصادی به شمار میرود که از انتقال پولهای مشکوک، تقویت شبکههای فساد و ایجاد نوسان مصنوعی در بازارهای ارز و طلا جلوگیری کرده و امنیت اقتصادی را ارتقا میدهد.
صانعی گفت: دستور قاطع وزیر اقتصاد و دارایی توانست نقشه اخلالگران را نقش بر آب کند و شفافیت درگاههای مالی را افزایش دهد؛ این موضوع باعث میشود بانکها نقش فعالتری در مدیریت نقدینگی و رصد جریانهای پولی ایفا کنند.
وی با اشاره به آثار بلندمدت این اقدام، بیان کرد: حذف امکان سوءاستفاده از حسابهای اجارهای، گامی مهم در اصلاح فرهنگ اقتصادی، کاهش زمینههای پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی به شمار میآید و نظام بانکی را کارآمدتر میکند.
این اقتصاددان به الزامات بینالمللی این سیاست اشاره کرد و گفت: برخورد با حسابهای نامشخص از ملزومات بانکداری نوین است و رعایت استانداردهای FATF جایگاه اعتباری ایران را بهبود میبخشد و پیام اصلاحات ساختاری را به جهان مخابره میکند.
صانعی ادامه داد: این تصمیم اعتماد اجتماعی را در شرایط جنگ حفظ کرد و به اقشار آسیبپذیر، کسب و کارها و شرکتهای کوچک اطمینان داد که میتوانند با ثبات بیشتری فعالیت کنند و خطر شوکهای مالی و بیثباتی کاهش یابد.
وی عنوان کرد: اقدام وزارت اقتصاد امکان هدایت منابع به سمت اهداف مولد را فراهم میکند، توان دولت را در سیاستگذاری و تنظیمگری افزایش میدهد و بستری برای حمایت هدفمندتر از تولید و اشتغال ایجاد خواهد کرد.
اقتصاددان و پژوهشگر ارشد بازارهای مالی در پایان خاطرنشان کرد: همکاری مستمر قوه قضائیه، بانک مرکزی و نظام مالیاتی با وزارت اقتصاد و مرکز اطلاعات مالی میتواند منافذ جدید فساد را مسدود کند و زمینهساز تثبیت اقتصادی سالم و مقاوم در آینده ایران باشد.
منبع: خبرگزاری مهر
انتهای خبر/
درباره نویسنده
لینک کوتاه خبر
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!