امیرعلی حیدر امیری در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: طبق قانون اساسی از اصل ۱۱۳ تا ۱۳۸، یعنی تعداد  ۲۶ اصل به تبیین وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور پرداخته است. 

وی افزود: اصل ۱۱۳ جایگاه رئیس‌جمهور را پس از مقام رهبری به‌عنوان عالی‌ترین مقام رسمی کشور معرفی می‌کند و اصول ۱۱۴ تا ۱۳۸ شرایط انتخاب، مسئولیت‌ها و اختیارات رئیس‌جمهور را مشخص کرده است.

این کارشناس مسائل سیاسی گفت: بر اساس این اصول، رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد، مصوبات مجلس و نتایج همه‌پرسی را ابلاغ می‌کند، وزرا و معاونان را تعیین و سفرا را منصوب می‌کند، عهده‌دار امور برنامه و بودجه است و در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.

امیری بیان کرد: تمام امور اجرایی کشور، اعم از تعیین وزرا، معاونان، تنظیم برنامه و بودجه و مدیریت دستگاه‌های اداری، بر عهده رئیس‌جمهور است. در مواردی همچون تعیین چهار وزیر حساس (دفاع، اطلاعات، امور خارجه و کشور) نظر و هماهنگی با رهبری ضرورت دارد، اما سایر وزرا به‌طور کامل توسط رئیس‌جمهور انتخاب و به مجلس معرفی می‌شوند.

وی ادامه داد: طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، وظایف رهبری شامل تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها، فرمان همه‌پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلام جنگ و صلح، نصب و عزل مقامات عالی قضائی، صدا و سیما و فرماندهان نیروهای نظامی، حل اختلاف قوای سه‌گانه، عزل رئیس‌جمهور در شرایط قانونی و عفو یا تخفیف مجازات محکومان است.

این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که مشاهده می‌شود، وظایف رهبری بیشتر ناظر بر تعیین سیاست‌ها و نظارت است و نه ورود مستقیم به عرصه اجرایی.

امیری گفت: متأسفانه برخی از رؤسای جمهور به‌جای پذیرش مسئولیت، ناکارآمدی‌ها و سوءمدیریت‌های خود را به گردن رهبری می‌اندازند و مدعی می‌شوند که اجازه انجام امور به آن‌ها داده نشده است.

 وی افزود: این ادعا برخلاف قانون اساسی و در حقیقت ظلم به رهبری، ظلم به مردم و حتی ظلم به خود آن شخص است، چرا که دروغ و فرافکنی هیچ‌گاه جایگزین کارآمدی و خدمت صادقانه نخواهد شد.

امیری در پایان تأکید کرد: هر فردی که قصد دارد در انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر یا روستا شرکت کند، باید پیش از ورود به عرصه، قانون و مسئولیت‌های خود را بخواند و بداند.

 وی گفت: نباید ناکامی‌ها و ندانم‌کاری‌های شخصی به گردن دیگران انداخته شود. اگر کاری انجام شد باید صادقانه به نام مسئول مربوطه ثبت شود و اگر کاری بر زمین ماند، نباید با فرافکنی بر گردن رهبری و مقامات بالاتر گذاشته شود. تنها در سایه مسئولیت‌پذیری است که می‌توان به پیشرفت کشور و خدمت صادقانه به مردم امید بست.

انتهای خبر/