فریبرز شهبازی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با اشاره به شرایط سرمایه‌گذاران بومی در کرمانشاه، اظهار داشت: سرمایه‌گذاران استان با مجموعه‌ای از موانع اقتصادی، اداری و اجتماعی مواجه‌اند که در بسیاری موارد، آن‌ها را به خروج سرمایه از استان و سرمایه‌گذاری در مناطق دیگر سوق می‌دهد.

وی افزود: طولانی‌بودن فرآیند صدور مجوزها، قوانین دست‌ و پاگیر، بروز مصادیق فساد اداری و برخوردهای سلیقه‌ای برخی کارکنان دستگاه‌های اجرایی، از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌ روی سرمایه‌گذاران است؛ مسائلی که به کاهش انگیزه برای ماندگاری سرمایه در استان منجر شده است.

معاون مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه با تأکید بر نقش نهادهای نظارتی، اذعان کرد: نبود توجه کافی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی به بهبود فضای کسب‌ و کار، در کنار تنگ‌نظری و حتی حسادت برخی کارمندان دولت و اطرافیان، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را دلسرد کرده است.

شهبازی ادامه داد: این مشکلات در شهرستان‌های کوچک و مناطق روستایی شدت بیشتری دارد؛ از سوی دیگر، گرایش عمومی به فعالیت‌های زودبازده، اثرگذاری تحریم‌ها، ضعف دسترسی به فناوری‌های نوین و کمبود نیروی انسانی کارآمد، روند توسعه اقتصادی استان را با مانع مواجه کرده است.

تورم و کمبود نیروی کار

وی بیان کرد: تورم و افزایش هزینه‌های زندگی موجب شده دستمزدهای مصوب اداره کار دیگر پاسخگوی معیشت نباشد؛ از این رو بسیاری از کارگران تمایلی به فعالیت در کارخانه‌ها ندارند و کمبود نیروی کار ساده به یکی از چالش‌های جدی واحدهای تولیدی تبدیل شده است.

معاون مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه با اشاره به عملکرد نظام بانکی، خاطرنشان کرد: بانک‌های خصوصی بخش قابل‌ توجهی از سپرده‌های مردم را از استان خارج کرده و همزمان به بنگاه‌داری روی آورده‌اند؛ موضوعی که دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی را محدود کرده است.

شهبازی تأکید کرد: بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران نسبت به حفظ اطلاعات مالی در بانک‌ها، نبود بستر قانونی مطمئن برای سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی و ضعف فرهنگ همکاری و شراکت اقتصادی در استان، از عوامل مؤثر در کندشدن روند توسعه به شمار می‌رود.

زیرساخت ناقص تولید و افزایش هزینه‌ها

وی با اشاره به مشکلات زیرساختی استان، عنوان کرد: نبود زنجیره کامل تولید در صنایع مختلف موجب افزایش هزینه‌ها شده، زیرا تولیدکنندگان ناچارند مواد اولیه، تجهیزات و حتی نیروی متخصص را از تهران تأمین کرده و محصولات خود را نیز در همان بازار عرضه کنند.

معاون مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه اذعان کرد: روحیه قبیله‌گرایی و روابط قومی در برخی دستگاه‌های اداری، کمبود زیرساخت‌های شهری و رفاهی، نبود امکانات تفریحی مناسب و کمبود واحدهای ویلایی، سطح رفاه عمومی استان را کاهش داده است.

شهبازی یادآور شد: پائین‌بودن قدرت خرید مردم کرمانشاه موجب ضعف بازار داخلی شده و این مسئله جذابیت سرمایه‌گذاری را کاهش داده است؛ از این رو قوانین و زیرساخت‌های موجود پاسخگوی نیازهای فعلی نیست و بازنگری جدی در این حوزه ضروری به نظر می‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: اصلاح نظام اداری از طریق افزایش حقوق و مزایا همراه با نظارت مؤثر، مأموریت‌محورشدن دستگاه‌های نظارتی در پایش فضای کسب‌ و کار و تدوین برنامه‌های تربیتی در مدارس و دانشگاه‌ها می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد.

معاون مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه ادامه داد: این برنامه‌ها باید در راستای  کاهش حسادت، قبیله‌گرایی و تنبلی اجتماعی و در مقابل، تقویت روحیه کارآفرینی، نگاه بلندمدت، استفاده از فناوری‌های نوین، تعاون و گرایش به تولید، به‌ویژه در میان جوانان، طراحی شوند.

شهبازی با تأکید بر مشارکت‌های اجتماعی، بیان کرد: اجرای طرح‌هایی مانند مشارکت شهروندان در اداره امور شهری یا کاشت و نگهداری درختان در فضاهای عمومی، می‌تواند حس تعلق به شهر را افزایش داده و زمینه بازگشت سرمایه‌گذاران بومی را فراهم کند.

وی افزود: توسعه خوشه‌های تولیدی، کنترل تورم، احداث شهربازی، ایجاد ویلاشهر و باغ‌شهر در حاشیه کرمانشاه با الگوبرداری از شهرهایی مانند شیراز، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بازگشت سرمایه‌های مهاجرت‌کرده و رونق اقتصادی استان کمک کند.

معاون مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه تأکید کرد: بزرگ‌ترین مانع توسعه سرمایه‌گذاری در استان، مشکلات فرهنگی است؛ نبود فرهنگ همکاری، ضعف تعصب به شهر و استان و نگاه کوتاه‌مدت به سرمایه‌گذاری، از مهم‌ترین چالش‌های فرهنگی محسوب می‌شود.

شهبازی در پایان گفت: الگوهای موفق داخلی و خارجی در نگهداشت سرمایه‌های بومی زمانی در کرمانشاه قابل اجرا خواهد بود که مطالعات جامع انجام شود و همزمان ملاحظات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان در فرآیند تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد.

انتهای خبر/