به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ فرشید یزدانی درباره بهترین رویکرد برای تعیین دستمزد منصفانه که قدرت خرید کارگران را حفظ کرده و سیاستی پایدار و بدون نوسان در سال‌های مختلف داشته باشد، اظهار داشت: سهم نیروی کار در ارزش افزوده و هزینه‌های عملیاتی و تولید یکی از موضوعات مهم است که توجه کافی به آن نشده و متأسفانه در سال‌های اخیر کاهش یافته است. 

کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی افزود: دلیل این امر این است که تنها جایی که کارفرما می‌تواند چانه‌زنی کند، همین بخش است. چراکه نیروی کار می‌تواند در این زمینه چانه‌زنی و لابی‌گری کند، در حالی که دولت در بسیاری از موارد، سازوکار اجرایی مؤثرتری دارد. 

وی تصریح کرد: به‌عنوان مثال، در زمینه آب، برق و سایر کالاها، قیمت‌ها در تولید به میزان ۸۰ تا ۹۰ درصد و گاهی حتی ۱۰۰ درصد افزایش یافته‌اند، به‌ویژه در مورد کالاهای وارداتی، که امسال حداقل ۸۰ تا ۹۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. کارفرما نمی‌تواند در این بخش‌ها چانه‌زنی کند، زیرا حتی در مقابل دولت نیز نمی‌تواند به‌طور مؤثر مذاکره کند تا هزینه‌هایی مانند برق کاهش یابد، چراکه دولت به‌عنوان فروشنده انحصاری این کالاها، توانایی کنترل قیمت‌ها را دارد. 

این کارشناس تأمین اجتماعی درباره هزینه‌های نیروی انسانی تصریح کرد: متأسفانه سهم نیروی کار در سال‌های اخیر کاهش یافته که باید در تعیین دستمزدها به آن توجه شود. 

وی با تأکید بر ضرورت تعیین یک پایه سالانه برای سهم نیروی کار در عوامل تولید، گفت: سایر عوامل تولید چه میزان افزایش یافته‌اند؟ به همین دلیل، حداقل سهم نیروی کار باید متناسب با این افزایش‌ها افزایش یابد. واقعیت این است که کارفرما هزینه‌های نیروی کار را از جیب شخصی خود نمی‌پردازد، بلکه آن‌ها را به‌عنوان بخشی از هزینه‌های تمام‌شده کالا محاسبه می‌کند. در حال حاضر، سهم نیروی کار در هزینه‌ها به‌طور عمومی زیر ۲۰ درصد است، در حالی که هزینه‌های دیگر مانند هزینه‌های سرمایی ممکن است دو برابر شده باشند. 

وی افزود: برای مثال، امسال حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش داشته‌ایم، اما سهم نیروی کار کمتر افزایش یافته است. این موضوع تأثیر ناچیزی بر قیمت تمام‌شده کالا دارد، اما از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید نیروی کار نه تنها بر معیشت آن‌ها تأثیر می‌گذارد، بلکه بر رونق بازار کالاها نیز اثر منفی می‌گذارد. 

یزدانی با اشاره به نگاه اقتصادی به این موضوع گفت: باید از منظر اقتصاد بنگاه به این مسئله نگاه کرد؛ آیا افزایش سهم نیروی کار به نفع بنگاه و کل جامعه است یا به‌ضرر آن؟ به‌طور کلی، به نظر می‌رسد که افزایش سهم نیروی کار متناسب با افزایش تولید، به نفع بازار تولید و خدمات نیز باشد، اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد و این محاسبات به‌ندرت انجام می‌شود. معمولاً این موضوع از جنبه معیشتی مورد توجه قرار می‌گیرد، که البته درست است، اما یکی از جنبه‌هایی که وزارت کار باید در نظر بگیرد، تأثیر افزایش دستمزدها بر کاهش تولید یا کاهش اشتغال است. 

وی ادامه داد: معمولاً این نگرانی وجود دارد که افزایش زیاد دستمزدها می‌تواند منجر به کاهش اشتغال و اثر منفی بر تولید شود، اما برای مثال، در سال ۱۴۰۰، افزایش بالای ۵۰ درصدی در حداقل دستمزد داشتیم، ولی این افزایش تأثیر منفی زیادی بر اشتغال نداشت. بر اساس آمار بیمه‌ای، هیچ تأثیر منفی قابل توجهی مشاهده نشد. این تجربه در سال‌های گذشته نیز وجود داشته است، مثلاً در دهه ۸۰، افزایش دستمزدها بدون تأثیر منفی بر اشتغال همراه بوده است. بنابراین، این موضوع باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. 

یزدانی تأکید کرد: نکته دیگری که در تعیین دستمزدها باید در نظر گرفته شود، این است که افزایش دستمزدها معمولاً سالی یک بار انجام می‌شود، در حالی که سایر عوامل تولید، مانند برق و کالاهای واسطه‌ای، در طول سال افزایش قیمت پیدا می‌کنند، اما دستمزد نیروی کار ثابت می‌ماند. 

وی همچنین افزود: باید سهم نیروی کار در تولید ثابت نگه داشته شود و اگر بخواهیم سهم نیروی کار را ثابت نگه داریم، باید افزایشی متناسب با افزایش سایر عوامل تولید داشته باشیم. این افزایش ممکن است رقم بالایی باشد، اما برای جلوگیری از اثر منفی بر تولید، ضروری است. 

یزدانی اضافه کرد: نکته دیگری که بارها به آن برخورد کرده‌ایم و اشتباه استراتژیک محسوب می‌شود، تفاوت در افزایش حداقل دستمزد با سایر سطوح دستمزد است. این تفاوت باعث شده که صندوق‌های بازنشستگی دچار بحران شوند، زیرا پرداخت‌های بازنشستگی به همین ساختار بستگی دارد و منابع آن باید از طریق اشتغال و نیروی کار تأمین شود. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: این تفاوت دستمزدی بین سطوح بالاتر و پایین‌تر، به‌دلیل اشتباهی که دولت در تعیین نرخ رشد حداقل دستمزد و سایر سطوح داشته، موجب ایجاد شکاف دستمزدها شده است. این شکاف به ایجاد مشکلی به نام «متناسب‌سازی» منجر شده است. اگر دولت در سال‌های گذشته این روند را به‌درستی مدیریت می‌کرد، این مشکل به‌وجود نمی‌آمد و نیازی به اقدامات ویژه نبود. اکنون دولت و صندوق‌ها مجبور به جست‌وجوی منابع برای انجام این متناسب‌سازی هستند، در حالی که بخشی از نیروی کار در این سال‌ها آسیب دیده‌اند و قدرت خرید آن‌ها کاهش یافته است. این آسیب‌ها به‌ویژه برای نیروهایی که بازنشسته شده‌اند، ملموس‌تر است و برای کشور چالش‌برانگیز است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

انتهای خبر/