به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ یوسف نجفی اظهار داشت: برای تأمین این مقدار برق بیش از ۲۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری به همراه پنج سال زمان نیاز است و به نظر می‌رسد دولت چهاردهم میراث‌دار بحران برق خواهد بود.

ناترازی برق، انگیزه ورود بخش خصوصی به فعالیت‌های مولد را از بین برده است

این استاد دانشگاه رفع ناترازی در حوزه برق را یکی از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم دانست و خاطرنشان کرد: توجه به بخش تولید و توزیع، چاره اصلی در حل این مسئله است.

نجفی یکی از مسائل و مشکلات دولت چهاردهم را مدیریت و رفع ناترازی برق عنوان کرد و گفت: نظام تصمیم‌گیری و اقدام در کشور سال‌هاست به دلیل ساختار اداری بسته سلسله‌مراتبی، دچار انباشت ترک فعل‌هاست و مدیران ناکارآمد به جای پاسخگو بودن پشت سنگر مراجع قدرت و مقام‌های سیاسی ذی‌نفوذ و جناح‌بندی سیاسی ارتقا پیدا کرده‌اند و همیشه هم ناقد وضع موجودی بودند که خود، سال‌ها در آن حوزه مسئول بودند‌، برای مدیران و مقام‌های ریسک‌پذیر هم در ادوار مختلف پرونده‌سازی شده و یا با انگ‌های مختلف سیاسی کنار گذاشته شدند.

مشاور عالی اتاق ایران افزود: یکی از این حوزه‌ها که در دوره‌های مختلف به‌شدت محافظه‌کار و لاک‌پشتی حرکت کرده، حوزه صنعت برق به‌ویژه بخش تولید و توزیع بوده است، چند سالی که با ناترازی و در حقیقت با کمبود برق مواجه شده‌ایم، فقط سمت مصرف را مدیریت می‌کنند و برنامه‌ای برای مدیریت در سمت عرضه ندارند یا بسیار کند در این بخش حرکت کرده‌اند.

وی گفت: در دو دهه اخیر، سیاست‌های اتخاذ شده در صنعت برق موجب آسیب به امنیت سرمایه‌گذاری و اعتمادبخش خصوصی شده و انگیزه ورود به فعالیت‌های مولد را از بین برده است، به نظر می‌رسد دولت حتی بدون یک روز تأخیر باید یک طرح عملیاتی ضربتی برای مدیریت تولید و عرضه برق با کمک کارشناسان و فعالان این حوزه تدوین کند.

وی ادامه داد: یکی از این کارهای فوری عمل به تعهدات ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌ و کار از بابت عدم‌النفع قطعی برق صنایع است.

مشاور عالی اتاق ایران در انتقاد از قطعی برق حوزه صنعت در تابستان خاطرنشان کرد: در زمان‌های فشار به شبکه تولید و توزیع برق کشور، بخش صنعت همواره در اولویت نخست قطعی برق قرار دارد، در صورتی‌ که مقام‌های تصمیم‌گیر متوجه باشند درجه اثرپذیری و خسارت اقتصادی کشور ناشی از قطعی برق صنعت به‌ مراتب بیشتر از سایر بخش‌های اقتصادی است.

نجفی گفت: گزارش کمیسیون صنعت اتاق ایران درباره مقایسه شدت تکانه قطع برق به کل اقتصاد در سطح بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که شدت تکانه وارد بر اقتصاد ناشی از قطعی برق بخش صنعت سه هزار و ۶۹۷ برابر بیشتر از شدت تکانه وارده بر اقتصاد ناشی از قطعی برق فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی است.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل سال‌ها بی‌توجهی به حوزه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، شاهد کمبودها و ناترازی‌های مختلف اقتصادی هستیم که در صورت ادامه رویکردها و نگاه‌های گذشته، رسیدن به رشد هشت درصدی اقتصادی کشور سرابی بیش نخواهد بود و بدون تأمین و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی هیچ کشوری به توسعه پایدار نرسیده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

انتهای خبر/