محمدجواد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با تشریح وضعیت اقتصادی ایران در دوران پهلوی، اظهار داشت: پس از کودتای ۲۸ مرداد و برکناری دولت ملی مصدق، ساختار قدرت در کشور بر پایه حمایت آمریکا شکل گرفت و همین وابستگی، مسیر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را کاملاً تحت‌ تأثیر قرار داد. 

وی افزود: حکومت پهلوی به‌دلیل ماهیت دست‌نشانده، ناچار به تبعیت از سیاست‌های تحمیلی غرب بود و این مسئله باعث شد برنامه‌ریزی اقتصادی کشور نه بر اساس منافع ملی، بلکه مطابق منافع قدرت‌های خارجی تنظیم شود، موضوعی که آثار آن مستقیماً در زندگی مردم قابل مشاهده بود. 

عضو هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه با اشاره به نارضایتی عمومی، گفت: برخلاف تصویری که امروز برخی رسانه‌ها از رفاه دوره پهلوی ترسیم می‌کنند، واقعیت این است که فشارهای اقتصادی، شکاف طبقاتی و فقر پنهان، بخش بزرگی از جامعه را درگیر کرده بود و همین مسئله زمینه اجتماعی انقلاب را تقویت کرد. 

جمشیدی تصریح کرد: افزایش چشم‌گیر درآمدهای نفتی در دهه ۵۰ می‌توانست سکوی توسعه صنعتی کشور باشد، اما نبود نگاه راهبردی موجب شد این منابع عمدتاً صرف واردات کالاهای مصرفی، پروژه‌های نمایشی و تقویت وابستگی اقتصادی شود، بدون آنکه زیرساخت پایدار ایجاد شود. 

وی ادامه داد: اقتصاد ایران در آن مقطع به‌جای حرکت به سمت تولید مبتنی بر فناوری، بر خام‌فروشی نفت استوار شد و عملاً ارزش‌افزوده‌ای برای کشور ایجاد نکرد، به‌طوری که هرگونه نوسان در بازار جهانی نفت، مستقیماً اقتصاد داخلی را دچار بحران می‌کرد. 

عضو هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه با اشاره به وضعیت صنایع، گفت: آنچه به‌عنوان صنعت در دوره پهلوی معرفی می‌شد، غالباً خطوط مونتاژ یا نمایندگی شرکت‌های خارجی بود و انتقال واقعی دانش فنی صورت نمی‌گرفت، در نتیجه کشور در حوزه نوآوری و خوداتکایی صنعتی دچار ضعف جدی بود. 

شباهت اقتصاد پهلوی به اقتصادهای تک‌محصولی منطقه

جمشیدی خاطرنشان کرد: این الگوی اقتصادی شباهت زیادی به اقتصادهای تک‌محصولی منطقه داشت که بدون تولید مؤثر، تنها به صادرات نفت و گاز متکی هستند و در نبود درآمد نفتی، با بحران‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی مواجه می‌شوند، الگویی که ایران پیش از انقلاب تجربه می‌کرد. 

وی با مقایسه شرایط پس از انقلاب اسلامی، گفت: یکی از تحولات مهم، تمرکز بر حوزه‌هایی بود که خلاقیت انسانی نقش کلیدی دارد؛ به‌ویژه در صنایع دفاعی و دانش‌بنیان که کشور توانست با تکیه بر نیروهای داخلی، به سطحی از خودکفایی و حتی صادرات دست یابد. 

عضو هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه افزود: هرچند اقتصاد ایران هنوز به‌طور کامل از خام‌فروشی عبور نکرده، اما مسیر کلی به سمت کاهش وابستگی به نفت حرکت کرده و تحریم‌ها ناخواسته موجب شدند ظرفیت‌های مغفول‌مانده داخلی فعال و نگاه به توان ملی تقویت شود.

جمشیدی با اشاره به نقش تحریم‌ها، بیان کرد: فشارهای خارجی اگرچه هزینه‌هایی به کشور تحمیل کرد، اما در عین حال موجب شد بسیاری از صنایع داخلی به سمت بومی‌سازی حرکت کنند و محصولاتی تولید شود که امروز از نظر کیفیت، توان رقابت با نمونه‌های خارجی را دارند. 

مدیریت ناکارآمد، مانع اصلی جهش تولید

وی ضعف مدیریت را یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد دانست و گفت: در برخی سطوح مدیریتی، نبود شایسته‌سالاری و بی‌اعتمادی به تولید داخلی باعث شده واردات به‌عنوان ساده‌ترین راه انتخاب شود، حتی در مواردی که ظرفیت تولید همان کالا در داخل کشور وجود دارد. 

عضو هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه تأکید کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی ظرفیت بالایی برای تولید محصولات فناورانه دارند، اما نبود حمایت مؤثر و تصمیم‌گیری‌های نادرست مدیریتی، مانع از تبدیل این ظرفیت‌ها به موتور محرک اقتصاد ملی شده است. 

جمشیدی با اشاره به حوزه نفت، اذعان کرد: با وجود پیشرفت‌های قابل توجه، این بخش همچنان از ضعف مدیریتی رنج می‌برد و اگر اصلاح ساختاری و بهره‌گیری از نیروهای متخصص در اولویت قرار نگیرد، امکان استفاده کامل از ظرفیت‌های عظیم این صنعت فراهم نخواهد شد. 

وی در پایان گفت: هر کشوری اگر هم‌زمان با تحریم‌های گسترده، جنگ رسانه‌ای و فشارهای امنیتی مواجه شود، به‌سختی دوام می‌آورد، اما ایستادگی ایران نشان‌دهنده ظرفیت بالای ملی است و امیدواریم با اصلاح مدیریت و تقویت تولید، از شرایط فعلی عبور کنیم. 

انتهای خبر/