جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار فرهنگی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ به تشریح ضرورت‌های تصویب و اجرای قانون حمایت از عفاف و حجاب پرداخت و اظهار داشت: این قانون نه‌تنها از جنبه دینی و شرعی، بلکه از بعد اجتماعی و فرهنگی نیز یک نیاز اساسی برای کشور به شمار می‌آید. 

نائب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اجرای قانون حمایت از عفاف و حجاب، به‌عنوان یک ضرورت ملی مطرح شده است، این قانون به‌دنبال تقویت اصول مذهبی و دینی کشور و همچنین کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی است. 

وی تصریح کرد: حجاب به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان فرهنگی جامعه، نقش قابل توجهی در شکل‌دهی به هویت و ارزش‌های دینی و اجتماعی ایفا می‌کند، بسیاری از جوامع به حجاب به عنوان یک نماد از اصول اخلاقی، احترام به خود و دیگران، و ارتباط با هویت فرهنگی و مذهبی‌شان نگاه می‌کنند. 

قادری ادامه داد: این امر فراتر از صرفاً یک پوشش است، بلکه نمایانگر نگرش کلی به مفاهیم انسانی همچون عفت، پاکدامنی و احترام به حریم خصوصی افراد است. در جامعه‌ای که حجاب به‌عنوان اولویت فرهنگی مطرح می‌شود، همگان تلاش می‌کنند تا با حفظ این ارزش‌ها، روابط اجتماعی و خانوادگی سالم‌تری برقرار کنند و در عین حال به شناسایی و احترام به تفاوت‌های فرهنگی و فردی توجه داشته باشند. 

نائب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: رعایت عفاف و حجاب نه‌تنها یک تکلیف الهی در خانواده‌ها است، بلکه به‌عنوان یک رسالت ملی شناخته می‌شود که باید در جامعه اسلامی ایران به آن پایبند باشیم. 

وی اذعان کرد: اجرای این قانون می‌تواند به‌طور مؤثری در تقویت نهاد خانواده و کاهش هنجارشکنی‌ها در جامعه کمک کند؛ نهاد خانواده، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی جامعه، با رعایت این اصول تقویت می‌شود و فضای عمومی جامعه را به سمتی هدایت می‌کند که در آن احترام به هنجارهای فرهنگی و دینی اولویت داشته باشد. 

قادری همچنین به نقش شورای عالی امنیت ملی در تصویب و اجرای این قانون اشاره کرد و افزود: شورای عالی امنیت ملی در فرآیند تصویب و اجرای این قانون نقش اساسی دارد، این شورا باید با توجه به شرایط اجتماعی و روانی جامعه، زمان‌بندی و نحوه اجرای آن را تعیین کند. 

نائب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در برخی مواقع ممکن است با توجه به شرایط خاص جامعه، این قانون به‌طور موقت به تعویق بیفتد تا از ایجاد تنش‌های اجتماعی و بار اضافی بر دوش مردم جلوگیری شود. 

قادری در ادامه بیان کرد: در سطح شهرستان‌ها و استان‌ها، برخی مقامات قضائی ممکن است به دلایل اجتماعی و امنیتی، اجرای بعضی از احکام را به تعویق بیندازند؛ برای مثال، ممکن است قاضی در یک منطقه خاص، حکم تخریب یک بنای خلاف را صادر کند، اما با توجه به شرایط موجود و مصلحت‌های اجتماعی، تصمیم بگیرد که اجرای حکم را به مدت کوتاهی به تأخیر بیندازد. 

نائب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: هدف از تصویب و اجرای این قانون، تقویت بنیان‌های اخلاقی و دینی جامعه و در نهایت، ایجاد فضای اجتماعی سالم‌تر و مستحکم‌تر است، این قانون می‌تواند در جهت کاهش چالش‌های اجتماعی و مقابله با تهدیدات فرهنگی و اجتماعی دشمنان کشور بسیار مؤثر واقع شود. 

انتهای خبر/