مرصادنیوز: عوامل اصلی کاهش ۲/۵ درصدی نرخ بیکاری در استان کرمانشاه چه بوده است؟ 

الفتی: بیکاری یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل اجتماعی در کشور و به‌ویژه در استان کرمانشاه است که علل و عوامل متعددی در بروز و تداوم آن نقش دارند و نیازمند رویکردی چندبُعدی است. 

این عوامل را می‌توان به‌طور کلی در سه دسته اقتصادی، اجتماعی و ساختاری تقسیم‌بندی کرد؛ بیکاری از نامطلوب‌ترین پدیده‌های اجتماعی است که می‌تواند پیامدهای مختلفی را در زمینه‌های گوناگون از جمله امنیت، فرهنگ و اقتصاد به‌دنبال داشته باشد. 

کاهش ۲/۵ درصدی نرخ بیکاری در استان کرمانشاه نتیجه مجموعه‌ای از اقدامات، برنامه‌ریزی‌ها، پیگیری‌های ملی و استانی و استفاده از ظرفیت‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، آموزشی و اجتماعی در استان بوده است. 

یکی از عوامل اصلی این کاهش، رشد اقتصادی در استان و به‌ویژه در حوزه صنایع غیرفلزی است؛ آن‌ هم در بخش‌هایی که ماهیت مولد دارند و با ایجاد ارزش‌افزوده، فرصت‌های شغلی جدید و پایدار فراهم کرده‌اند. 

همچنین سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های مولد، تأثیر بسزایی در کاهش بیکاری داشته و زمینه توسعه اشتغال را در استان فراهم کرده است و باید این روند تقویت شود. 

اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های اشتغال‌زایی از دیگر عوامل مؤثر بوده است؛ به‌ویژه حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، اعطای تسهیلات مالی، مشوق‌های قانونی و ایجاد فضای کسب و کار رقابتی و ایمن برای فعالان اقتصادی. 

سرمایه‌گذاری‌هایی که در حوزه زیرساخت‌ها صورت گرفته نیز تأثیرگذار بوده است؛ به‌ویژه در بخش حمل و نقل از جمله راه‌آهن و فرودگاه و همچنین زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات که موجب تسهیل فعالیت اقتصادی شده‌اند. 

توسعه آموزش مهارت‌های متناسب با نیازهای بازار کار از سوی مراکز فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌ها و مراکز علمی از دیگر اقدامات کلیدی بوده است که هم‌راستا با نیازهای بازار کار موجب ارتقای سطح اشتغال شده است. 

مشارکت زنان در بازار کار نیز رشد قابل توجهی داشته و همین موضوع موجب افزایش نرخ اشتغال در استان شده است؛ توانمندسازی زنان و ایجاد فرصت‌های برابر می‌تواند یکی از عوامل کاهش بیکاری در سال‌های آتی باشد. 

یکی از عوامل مهم در کاهش نرخ بیکاری، تلاش و پیگیری‌های مداوم مدیریت ارشد استان، به‌ویژه در سطح ملی بوده است که ثمره آن را در جذب منابع و اعتبارات ملی برای طرح‌های استان می‌توان مشاهده کرد. 

جلسات «دوشنبه‌های اقتصادی» در تهران و دیدارهای مستمر با اعضای کابینه اقتصادی دولت برای پیگیری وضعیت اقتصادی کرمانشاه و جذب منابع و توجه دولت به این استان، نقش مهمی در این کاهش ایفا کرده‌اند. 

تعیین‌تکلیف طرح‌های اقتصادی راکد و نیمه‌فعال و بازگرداندن آن‌ها به چرخه تولید، باعث فعال‌سازی ظرفیت‌های نهفته و استفاده از سرمایه‌گذاری‌های پیشین شد که توانست به اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم منجر شود. 

ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری و معرفی فرصت‌های اقتصادی کرمانشاه برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از دیگر اقدامات کلیدی بود که در کنار اصلاح فضای کسب و کار، انگیزه فعالیت اقتصادی در استان را افزایش داده است. 

استفاده هدفمند از ظرفیت‌های مرزی، به‌ویژه در غرب استان، و توسعه تجارت مرزی از طریق رایزنی با مقامات اقلیم کردستان و استان‌های عرب‌نشین مرزی، فرصت‌هایی استراتژیک را در حوزه اشتغال و توسعه اقتصادی پدید آورده‌اند. 

کاهش نرخ بیکاری در استان کرمانشاه حاصل تلاش‌های جمعی، انسجام در تصمیم‌گیری، تعاملات ملی و منطقه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مغفول‌مانده است که باید این روند با قدرت و برنامه‌ریزی ادامه یابد. 

مرصادنیوز: کدام بخش اقتصادی بیشترین نقش را در کاهش نرخ بیکاری داشته است؟ 

الفتی: با بررسی ساختار اشتغال در استان کرمانشاه می‌توان گفت که بخش خدمات، بیشترین سهم را در کاهش نرخ بیکاری ایفا کرده است؛ چرا که ویژگی‌های خاص این بخش، ظرفیت بالایی برای جذب نیروی کار دارد. 

سرمایه‌گذاری در دو بخش مهم صنعت و کشاورزی به‌طور طبیعی زمان‌بر و دیربازده است، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که این دو حوزه در کوتاه‌مدت نقش مؤثری در کاهش نرخ بیکاری داشته باشند. 

در مقابل، بخش خدمات به‌دلیل انعطاف‌پذیری بالا، نیاز کمتر به تخصص‌های پیچیده و هزینه پایین راه‌اندازی کسب و کار، بستر مناسبی برای اشتغال در بازار کار، به‌ویژه در بخش‌های غیررسمی و مشاغل خرد فراهم کرده است. 

بسیاری از مشاغل خدماتی از جمله حمل و نقل، گردشگری، فروشگاه‌ها، ارائه خدمات خانگی و حتی خدمات الکترونیکی، با کم‌ترین سرمایه اولیه ایجاد می‌شوند و برای اقشار مختلف، به‌ویژه جوانان، فرصت اشتغال ایجاد می‌کنند. 

از سوی دیگر، بین توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و توسعه مبادلات مرزی با کاهش نرخ بیکاری، رابطه‌ای معنادار و مؤثر وجود دارد که باید از این هم‌افزایی در سیاست‌گذاری‌های اشتغال استفاده کرد. 

توسعه مهارت‌های تخصصی از طریق مراکز فنی و حرفه‌ای، موجب توانمندسازی نیروی انسانی شده و از طرفی، رونق تجارت مرزی نیز بستر جذب این نیروها را در بازارهای منطقه‌ای و فراملی فراهم کرده است. 

مرصادنیوز: استاندار کرمانشاه چگونه برای حفظ اشتغال و رفع موانع تولید وارد عمل شده است؟ 

الفتی: نقش استاندار کرمانشاه در حفظ اشتغال و رفع موانع تولید، نقشی راهبردی و مؤثر بوده که با رویکردی برنامه‌محور، هماهنگ و میدانی پیگیری شده و نتایج ملموسی به همراه داشته است. 

یکی از تصمیمات کلیدی استاندار، ایجاد وحدت فرماندهی در حوزه اشتغال بود که با تمرکز تصمیم‌گیری و جلوگیری از موازی‌کاری‌ها، توانست ساختار اشتغال استان را منسجم‌تر کرده و اجرای برنامه‌ها را تسریع کند. 

استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رایزنی مؤثر با مسئولان ملی و جذب اعتبارات و منابع ملی، اقدامی مدبرانه بود که مسیر توسعه و رفع موانع تولید را در سطح کلان هموار ساخت. 

استاندار همچنین با الزام بانک‌ها به هدایت نقدینگی به‌سمت تولید، زمینه حمایت از تولیدکنندگان را فراهم کرد و توانست جریان سرمایه را به‌سوی بخش‌های مولد و اشتغال‌زا هدایت کند. 

پای کار آوردن بخش خصوصی، ایجاد انگیزه در فعالان اقتصادی و میدان دادن به آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها، از دیگر اقدامات اساسی استاندار بوده که موجب مشارکت بیشتر این بخش در اقتصاد استان خواهد شد.

آنچه بیش از همه مشهود است، انگیزه بالا و پیگیری مستمر و روزانه استاندار در حل مسائل اقتصادی، رصد میدانی وضعیت واحدهای تولیدی و اهتمام جدی به حل مشکلات آن‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن بوده است. 

استاندار کرمانشاه با برنامه‌محوری، ایجاد هم‌افزایی در تیم اقتصادی استان و همسو کردن دستگاه‌های اجرایی با اولویت اشتغال و تولید، فضای تصمیم‌گیری را منسجم‌تر و اثربخش‌تر از گذشته ساماندهی کرده است. 

فعال‌سازی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به‌عنوان یکی از ابزارهای عملیاتی در حل مشکلات تولیدکنندگان و حضور مؤثربخش خصوصی در این ستاد، موجب شده تصمیمات به‌صورت سریع‌تر، دقیق‌تر و منطبق با نیاز بازار اتخاذ شود. 

مجموعه این اقدامات استاندار کرمانشاه، نشان‌دهنده مدیریتی میدانی، جهادی، راهبردی و مبتنی بر تعامل است که با انسجام‌بخشی به نیروهای اقتصادی، مسیر رشد اشتغال و تولید را هموارتر کرده است. 

مرصادنیوز: نرخ بیکاری تک رقمی چه تأثیری بر اقتصاد و جامعه کرمانشاه داشته است؟ 

الفتی: رسیدن نرخ بیکاری استان کرمانشاه به عددی تک‌رقمی، دستاوردی مهم در عرصه اقتصادی و اجتماعی است که آثار آن در بهبود معیشت مردم، کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش امید به آینده نمایان شده است. 

نرخ بیکاری به‌عنوان یک شاخص کلان اقتصادی، تأثیر مستقیمی بر سطح رفاه جامعه دارد؛ زیرا کاهش بیکاری به معنای افزایش اشتغال، تقویت قدرت خرید خانوارها و به‌دنبال آن رشد تقاضای مؤثر در بازار است. 

وقتی افراد شغل پایدار داشته باشند، برنامه‌ریزی مالی بهتری دارند، پس‌انداز می‌کنند و مصرف هدفمند آن‌ها باعث رونق بنگاه‌های اقتصادی می‌شود؛ همین عامل موجب بهبود گردش پول در اقتصاد استان می‌شود. 

از منظر اجتماعی نیز کاهش نرخ بیکاری ارتباط مستقیمی با کاهش آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، مهاجرت اجباری، بزهکاری و مشکلات روانی دارد و موجب افزایش حس تعلق اجتماعی، عزت‌ نفس و رضایت از زندگی می‌شود. 

زمانی که بیکاری کاهش می‌یابد، ناهنجاری‌های اجتماعی نیز کاهش می‌یابند، چرا که اشتغال نه‌تنها منبع درآمد، بلکه عاملی برای شکل‌گیری هویت اجتماعی، احساس مفید بودن و کاهش تنش‌های خانوادگی و اجتماعی است. 

از این رو، نرخ بیکاری تک‌رقمی برای استان کرمانشاه نه فقط یک آمار، بلکه نشانه‌ای از عبور از یک وضعیت بحرانی به‌سمت ثبات، توسعه و امنیت اجتماعی و اقتصادی محسوب می‌شود. 

حفظ این روند نیازمند استمرار سیاست‌های اشتغال‌زایی، حمایت از تولید، توسعه مهارت‌آموزی و برنامه‌ریزی بلندمدت است تا بتوانیم ثبات نرخ بیکاری تک‌رقمی را به‌عنوان یک دستاورد ماندگار حفظ کنیم. 

مرصادنیوز: چگونه می‌توان این روند کاهش بیکاری را در سال‌های آینده پایدار نگه داشت؟ 

الفتی: برای تداوم روند کاهشی نرخ بیکاری در سال‌های آینده، نیازمند برنامه‌ریزی علمی، دقیق و هدفمند در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت هستیم تا اقدامات از حالت مقطعی به سیاست‌های پایدار تبدیل شود. 

نخستین گام، ترسیم یک نقشه راه اقتصادی روشن و قابل اجرا برای استان است که بر مبنای ظرفیت‌های بومی، اولویت‌های اشتغال‌زایی و توسعه بخش‌های مولد تنظیم شود و به‌صورت منظم مورد بازبینی و پایش قرار گیرد. 

رعایت اصل شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران تخصصی برای دستگاه‌های اجرایی، از مهم‌ترین عوامل اثربخش در اجرای درست سیاست‌های اشتغال است، چرا که مدیران توانمند می‌توانند مسیر تحقق اهداف را تسهیل کنند. 

توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت مالی، قانونی و زیرساختی از آن‌ها، نقش کلیدی در ایجاد اشتغال پایدار، ارتقای بهره‌وری و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند و می‌تواند نسل جدیدی از فرصت‌های شغلی را ایجاد کند. 

بانک‌ها و مؤسسات مالی باید با جدیت بیشتری در حوزه تأمین منابع مالی سرمایه‌گذاری‌های مولد وارد شوند تا سرمایه‌گذاران با دغدغه کمتری به فعالیت بپردازند و جریان نقدینگی به جای سوداگری، به سمت تولید هدایت شود. 

دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز باید نقش فعالی در تقویت کارآفرینی و مهارت‌آموزی ایفا کنند تا نیروی انسانی به جای صرفاً مدرک‌محور بودن، مهارت‌محور شده و آمادگی لازم برای ورود به بازار کار را داشته باشد. 

تسهیل فرآیند صدور مجوزها، اعطای مشوق‌های مالی، و کاهش بوروکراسی اداری می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را در میان فعالان اقتصادی افزایش داده و زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند. 

هدایت نقدینگی بانک‌ها به‌سمت تولید و نظارت دقیق بر مصرف تسهیلات بانکی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند از انحراف منابع مالی جلوگیری کرده و اطمینان حاصل شود که اعتبارات در مسیر درست مصرف می‌شوند. 

پاسخگویی، هم‌افزایی و هماهنگی میان همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه اقتصاد و اشتغال، عاملی تعیین‌کننده برای موفقیت در اجرای برنامه‌هاست؛ چرا که هرگونه موازی‌کاری یا ناهماهنگی می‌تواند مانعی برای پیشرفت باشد. 

شناسایی واحدهای اقتصادی غیرفعال و راکد و احیای آن‌ها با حمایت‌های هدفمند، ظرفیت قابل توجهی در ایجاد اشتغال دارد و می‌توان بدون نیاز به زیرساخت جدید، واحدهای نیمه‌تعطیل را به چرخه تولید و اشتغال بازگرداند. 

پیشگیری از اشتغال ناقص و غیررسمی از طریق توسعه بیمه، آموزش‌های مهارتی، ارتقای استانداردهای شغلی و ایجاد امنیت شغلی، موجب پایداری نرخ بیکاری پایین و حرکت در مسیر کاهش هرچه بیشتر آن در آینده خواهد شد. 

مرصادنیوز: نقش بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های جدید در کاهش نرخ بیکاری استان چگونه بوده است؟ 

الفتی: بدون تردید بخش خصوصی به‌عنوان پیش‌قراول خط مقدم جنگ اقتصادی، نقشی بی‌بدیل در کاهش نرخ بیکاری در استان ایفا کرده و بیشترین سهم را در ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار بر عهده داشته است. 

همراهی و هم‌سویی بخش خصوصی با برنامه‌های دولت، به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری‌های مولد، باعث فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی استان و رونق تولید شده و این روند، سهم قابل توجهی در کاهش آمار بیکاری داشته است. 

کاهش بیکاری بدون حضور فعال بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست؛ چرا که این بخش موتور محرک اقتصاد است و باید با حمایت‌های مالی، قانونی و مشوق‌های هدفمند، زمینه تداوم حضور مؤثر آن‌ها در صحنه اقتصاد فراهم شود. 

تسهیل سرمایه‌گذاری و فراهم‌کردن فضای امن اقتصادی برای کارآفرینان، یکی از اصول حیاتی در اشتغال‌زایی است و هرگونه مانع‌زدایی از مسیر بخش خصوصی، مستقیماً به توسعه اشتغال منجر خواهد شد. 

ایجاد مشوق‌های جدید اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد و تأمین منابع مالی مورد نیاز بخش خصوصی از طریق شبکه بانکی و مؤسسات مالی، راهکارهایی مهم برای حفظ و افزایش مشارکت این بخش در توسعه اشتغال هستند. 

نقش‌آفرینی بخش خصوصی تنها در حوزه تولید نیست، بلکه در خدمات، کشاورزی، فناوری و تجارت مرزی نیز تأثیرات گسترده‌ای داشته که موجب افزایش تنوع شغلی و جذب نیروی کار در رده‌های مختلف تخصصی و عمومی شده است. 

برای حفظ روند نزولی نرخ بیکاری، باید همکاری دولت و بخش خصوصی مستمر و عمیق‌تر شود و با اصلاح سازِکارها و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، بستر برای سرمایه‌گذاری‌های جدید بیش از گذشته مهیا شود. 

انتهای خبر/