به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ سید محمدعماد اعرابی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: خرداد ۱۳۹۸ که دیگر تشت ‌بی‌خاصیتی برجام مدت‌ها بود از پشت‌بام افتاده بود؛ بانیان برجام برای فرار از پاسخگویی پشت رهبر انقلاب پنهان می‌شدند و تصویب برجام را به رهبری نسبت می‌دادند. همین اتفاق موضوع سؤال یکی از دانشجویان در دیدار با رهبری شد و ایشان در پاسخ فرمودند: «یکی از دوستان گفتند تصویب برجام را به رهبری نسبت داده‌اند؛ خُب بله، امّا شما که چشم دارید، ماشاءالله هوش دارید، همه چیز را می‌فهمید! آن نامه‌ای را که من نوشتم نگاه کنید، ببینید تصویب چه جوری است؛ شرایطی ذکر شده که در این صورت این [توافق] تصویب می‌شود... بنابراین نه، برجام را به آن صورتی که عمل شد و محقّق شد، بنده خیلی اعتقادی نداشتم.»

البته اصلا جای تعجب نبود چون بانیان برجام پیش از آنکه از رهبری برای برجام مایه بگذارند؛ از «آفریدگار جهان» هم برای برجام خرج کرده بودند! حسن روحانی، بهمن ۱۳۹۴ در مراسم تجلیل از دست‌اندرکاران برجام گفته بود: «به ما می‌گویند برجام که [منعقد] شد، دولت برای مردم رفاه بیاورد. مگر ما برجام آوردیم؟... برجام را خدا آورد... همان خدا هم برای این ملت سربلندی بیشتر و رفاه بیشتر خواهد آورد.»

حالا اما در ایام انتخاب و رأی اعتماد به کابینه چهاردهم ظاهرا ترفند ناجوانمردانه خرج کردن از رهبر انقلاب خیلی زودتر از گذشته مورد استفاده قرار گرفته و ادعا می‌شود رئیس‌جمهور جدید همه وزرای کابینه‌اش را با هماهنگی رهبر انقلاب انتخاب کرده است.

این ادعا البته مسبوق به سابقه است. شاید برای اولین بار مرحوم حجت‌الاسلام اکبر ‌هاشمی رفسنجانی بود که سال‌ها پس از پایان ریاست‌جمهوری‌اش چنین ادعایی را مطرح کرد. آقای ‌هاشمی در مقدمه‌ای که ۳۰ شهریور ۱۳۹۰ برای کتاب خاطرات سال ۱۳۶۸ خود نوشته بود؛ مدعی شد: «در روز ۸ مرداد مذاکره با رهبری به نتیجه رسید و اسامی و مسئولیت تمامی اعضای کابینه با توافق کامل با خط ایشان نوشته شد.» این ادعا از سوی آقای ‌هاشمی در حالی مطرح شد که در صفحات بعدی کتاب خاطرات‌شان و در خاطرات مربوط به ۸ مرداد ۱۳۶۸ که قاعدتا در همان زمان و با جزئیات بیشتر به نگارش درآمده، این ادعا جور دیگری آمده است و آقای ‌هاشمی صرفا از هم‌نظر بودن خودشان با رهبری در انتخاب وزرا خبر داده‌اند. این «وحدت نظر» در سال ۱۳۶۸ با توجه به ارتباط نزدیک آقای ‌هاشمی با رهبر انقلاب در آن سال‌ها اصلا پدیده‌ای دور از انتظار نبود. اما با این حال نام برخی افراد در کابینه اول آقای ‌هاشمی مانند «عبدالله نوری» در وزارت کشور و «محمد خاتمی» در وزارت فرهنگ و ارشاد که تفاوت دیدگاه قابل توجهی با رهبر انقلاب داشتند نشان می‌دهد لزوما همه افراد کابینه مورد تأیید رهبری نبوده‌اند. اتفاقا مرحوم ‌هاشمی در خاطرات همان سال خود به اختلاف نظر آنها با رهبر انقلاب اشاره کرده‌اند. آقای‌ هاشمی در خاطرات خود برای تشکیل کابینه دوم‌شان نیز به یک توافق کلی با رهبری آن هم به صورت تلفنی در ۱۴ مرداد ۱۳۷۲ اشاره می‌کنند و تغییرات ایجاد شده را عمدتا به دلیل مراعات حال مجلس اعلام می‌کند. مجلس در مجموع از کابینه اول و دوم مرحوم ‌هاشمی به یک نفر رأی اعتماد نداد.

۲۸ مرداد ۱۳۷۶ در جلسه رأی اعتماد مجلس به دولت هفتم؛ «محمد خاتمی» رئیس‌جمهور وقت در سخنان خود برای دفاع از کابینه پیشنهادی‌اش، رهبر انقلاب را در کنار مرحوم ‌هاشمی، نمایندگان مجلس و... از افراد طرف مشورت خود برای انتخاب کابینه نام برد و از چیزی فراتر از مشورت کلی خبر نداد. اگرچه حجت‌الاسلام ‌هاشمی در خاطرات سال ۱۳۷۶ خود به بحث و تبادل نظر برای انتخاب وزیر اطلاعات میان محمد خاتمی و رهبر انقلاب اشاره می‌کند. آن زمان میزان فاصله وزیران پیشنهادی آقای خاتمی با دیدگاه‌های رهبر انقلاب بر همه ناظران سیاسی آشکار بود. و البته مجلس به همه وزیران پیشنهادی آقای خاتمی در دو کابینه اول و دوم ایشان رأی اعتماد داد.

سال ۱۳۸۸ در جریان معرفی کابینه دوم محمود احمدی‌نژاد به مجلس شورای اسلامی، یکی از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس از لزوم مشورت رئیس‌جمهور با رهبر انقلاب مشخصا برای وزیرانی مانند وزیر اطلاعات، امور خارجه، دفاع، کشور و فرهنگ خبر داد. با این حال مجلس به وظیفه خود برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی عمل کرد و مجموعا به هفت نفر از گزینه‌های پیشنهادی محمود احمدی‌نژاد در دو کابینه اول و دوم او رأی اعتماد نداد.

اما در تابستان ۱۳۹۶ وقتی حسن روحانی برای بار دوم به ریاست جمهوری رسید؛ شایعاتی مبنی بر «انتخاب تک‌تک اعضای کابینه با نظر رهبر انقلاب» توسط یک جریان خبری خاص در داخل کشور منتشر شد که مورد استقبال رسانه‌های بیگانه نیز قرار گرفت. این بار با توجه به حجم شایعات منتشر شده و اخبار خلاف واقع، دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب با انتشار مطلبی واکنش نشان داد: «رویه ثابت در همه دولت‌ها، هماهنگی با رهبری در انتخاب وزیران دفاع، امور خارجه و اطلاعات بوده است، و این هم، حسب تکالیفی است که در قانون اساسی برای رهبری در امور سیاست خارجی و دفاعی- امنیتی تعیین شده است... [رهبری] درخصوص اکثریت کابینه نیز در همه ادوار تا آنجا که از سوابق امر بر می‌آید نظری ابراز نمی‌کنند.» این متن اضافه کرده بود اگرچه رهبر انقلاب نسبت به وزارتخانه‌های علوم، فرهنگ و آموزش و پرورش حساس هستند اما در انتخاب وزیران آنها ورود نمی‌کنند. با این حساب رهبری فقط در انتخاب سه وزیر آن هم به شکلی سلبی، اظهارنظر می‌کردند و همچنان انتخاب با رئیس‌جمهور بود.

خاطرات منتشر شده حسن روحانی از آن زمان نیز همین رویه را تأیید ‌می‌کند. آقای روحانی در خاطراتش آورده است که افرادی مثل محمدجواد ظریف برای وزارت خارجه و عبدالرضا رحمانی فضلی برای وزارت کشور جزو اولین انتخاب‌های او برای کابینه بودند و رهبر انقلاب با هیچ‌کدام از آنها مخالفتی نکردند. آن‌طور که از خاطرات آقای روحانی برمی‌آید رهبر انقلاب حتی در مواردی علی‌رغم مخالفت با گزینه‌ای، چنانچه رئیس‌جمهور بر آن اصرار کند؛ مانع از انتخاب نمی‌شوند. مجلس در مجموع دو کابینه اول و دوم آقای روحانی به ۴ وزیر پیشنهادی ایشان رأی اعتماد نداد.

بر این اساس صحبت آقای پزشکیان در گفت‌وگو با رسانه دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری پیرامون نحوه انتخاب اعضای کابینه که فرمودند: «در آخر، طبیعتاً خدمت مقام معظّم رهبری خواهیم رفت و با هماهنگی و مشورت با ایشان به یک جمع‌بندی نهائی خواهیم رسید که این‌ها را بتوانیم معرّفی کنیم.» و در ادامه اظهارات معاونت امور مجلس ایشان مبنی بر: «رئیس‌جمهور محترم به صراحت اعلام کرده‌اند که اعضای هیئت وزیران را با نظر رهبر معظم انقلاب و تأیید ایشان معرفی خواهند کرد.» بیان همین روال مرسوم و طبیعی است که در دولت‌های گذشته سابقه داشته و به معنای ورود فعالانه و با جزئیات رهبر انقلاب در تعیین یکایک افراد کابینه آقای پزشکیان نیست.

با این حال به نظر می‌رسد همان جریان رسانه‌ای که در سال ۱۳۹۶ با خرج کردن از رهبری در ساخت و ساز شایعات برای دستیابی به منافعش فعال بود؛ حالا دوباره مشغول به کار شده است. توجه به این نکته ضروری است که معاون اول، معاون اجرائی، معاون امور پارلمانی، معاون امور زنان و رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور همگی انتخاب‌های شخص آقای پزشکیان بوده‌اند که یا به واسطه شناخت شخصی و یا به توصیه جریان‌های سیاسی همسویش پذیرفته شده‌اند. همچنین آقای پزشکیان شورایی موسوم به «شورای راهبری» برای انتخاب وزرای خود راه‌اندازی کرد که طبق ادعای محمدجواد ظریف به عنوان رئیس این شورا: «از نوزده وزیری که معرفی شدند، سه نفر نامزد نخست، ۶ نفر نامزد دوم یا سوم و یک نفر نامزد پنجم کمیته‌ها و یا شورای راهبری بودند.» و وزرای دیگر مثل وزیر کشور نیز طبق سخنان محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرائی رئیس‌جمهور انتخاب شخص آقای پزشکیان بوده‌اند. بنابراین کابینه چهاردهم، کابینه‌ای است که مسعود پزشکیان یا شخصا و یا از طریق ساز و کارهای مورد تأییدش مانند «شورای راهبری» برای خود انتخاب کرده است.

اتفاقا با توجه به نقش ۶۰ درصدی «شورای راهبری» در تعیین وزیران کابینه چهاردهم؛ بررسی صلاحیت وزیران در مجلس باید جدی گرفته شود. تعداد قابل توجهی از اعضای «شورای راهبری» افرادی بدسابقه و محکومان امنیتی بودند که برای فعالیت در پایین‌ترین مناصب دولتی صلاحیت نداشتند اما متأسفانه در انتخاب بالاترین مناصب دولتی صاحب نفوذ شدند! اعضای بدسابقه این شورا به دلیل اقدامات‌شان علیه جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته مجموعا به بیش از ۲۶ سال زندان محکوم شده‌اند و لازم است این سؤال را از خود بپرسیم که در کدام نقطه از جهان افرادی که به دلیل اقدام علیه یک نظام سیاسی مجموعا به بیش از ۲۶ سال زندان محکوم می‌شوند؛ مدتی بعد ۶۰ درصد وزیران همان نظام سیاسی را تعیین می‌کنند؟!

مجلس شورای اسلامی وظیفه‌ای جدی برای بررسی صلاحیت‌ها بر عهده ‌دارد. رهبر انقلاب در دیدار با آنها حداقل ۱۲ شرط برای یک وزیر کارآمد برشمردند و اکنون نوبت نمایندگان مجلس است تا با تطبیق سابقه و کارنامه وزیران پیشنهادی با شروط رهبری، پایبندی خود را به رهنمودهای ایشان نشان دهند.

منبع: مشرق‌نیوز

انتهای خبر/