حمیدرضا ترقی در گفتگو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با اشاره به پیامدهای احتمالی پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با FATF و CFT، نسبت به تصویب این معاهدات در مجلس شورای اسلامی هشدار داد و اظهار داشت: وزیر اقتصاد در دولت آقای روحانی،  پیش از آن‌که موضوع به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، اقدام به امضای قراردادی در خارج از کشور کرد. حال اگر این قرارداد توسط مجلس تصویب شود، در عمل به معنای پذیرش الزامات و تعهداتی است که منافع ملی کشور را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این تحلیل‌گر مسائل سیاسی در تشریح تبعات پذیرش این معاهدات، افزود: پذیرش FATF و CFT به معنای ارائه اطلاعات جامع از تمامی روابط مالی و تجاری مردم ایران، از جمله مسیرها و روش‌های دور زدن تحریم‌ها، به کشورهای عضو این نهاد مانند آمریکا و انگلیس است. این موضوع به طور مستقیم منجر به بسته شدن روزنه‌های باقی‌مانده برای تنفس اقتصادی کشور خواهد شد.

ترقی با اشاره به محدودیت‌هایی که این معاهدات برای تبادلات مالی کشور ایجاد می‌کنند، گفت: یکی از بندهای این کنوانسیون‌ها، ممنوعیت انتقال فیزیکی پول به ایران است. در شرایطی که کشور تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی از سوی رژیم تروریستی ایالات متحده قرار دارد، بخشی از مبادلات مالی ناگزیر به‌صورت فیزیکی انجام می‌شود. ممنوع شدن این روش، ضربه سنگینی به تجارت و بازرگانی کشور وارد خواهد کرد.

وی همچنین به بُعد سیاسی و امنیتی تعهدات FATF و CFT اشاره و خاطرنشان کرد: از دیگر تبعات خطرناک این معاهدات، الزام ایران به برخورد با گروه‌های مقاومت منطقه‌ای از جمله حزب‌الله و حماس است، تنها به این دلیل که آمریکا و رژیم صهیونیستی آن‌ها را گروه‌های تروریستی معرفی کرده‌اند. این الزام در تضاد کامل با سیاست‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از جبهه مقاومت است.

ترقی تأکید کرد: پذیرش این معاهدات حتی ممکن است ما را به سمت تعهداتی سوق دهد که همکاری قضایی کامل با دادگاه‌های غربی را در پی دارد؛ به نحوی که ایران موظف خواهد شد با محورهای مقاومت در داخل کشور از جمله نیروی قدس، فرماندهان آن و حتی بخشی از مردم که حامی این جریان هستند، برخورد کند و در مواردی آن‌ها را به کشورهای غربی تحویل دهد.

وی در پایان تصریح کرد: حتی اگر ایران تمامی این تعهدات را مو به مو اجرا کند، باز هم هیچ‌گونه گشایشی در وضعیت تحریم‌های بانکی کشور ایجاد نخواهد شد؛ چرا که مسئله اصلی، تحریم‌های ثانویه‌ آمریکا است که مانع ارتباط بانک‌های خارجی با سیستم بانکی ایران می‌شود. موضوعاتی مانند FATF در این میان تنها نقش پوششی و فرعی دارند. همان‌گونه که خروجی برجام چیزی جز نابودی اقتصاد کشور نبود، پیوستن به این کنوانسیون‌ها نیز امنیت ملی ایران را نشانه خواهد رفت.

انتهای خبر/