رئیس کانون کامیون‌داران استان کرمانشاه در ادامه گفت: در خصوص پرداخت کرایه نیز، طبق تصمیمات جدید، مقرر شده است کرایه حمل و نقل ظرف ۴۸ ساعت پس از صدور بارنامه، به‌طور مستقیم از سوی شرکت حمل و نقل به حساب راننده واریز شود؛ در صورتی که شرکت در این زمینه کوتاهی کند، خود موظف است مستقیماً مبلغ کرایه را به راننده پرداخت کند. 

وی با اشاره به وعده‌های مسئولان برای رفع مشکلات، عنوان کرد: خوشبختانه مسئولان هم در سطح استانی و هم در سطح ملی، قول مساعد برای پیگیری و اجرای مصوبات داده‌اند؛ حتی برخی از این وعده‌ها به‌صورت رسمی مستند شده و بنا به تأکید مقامات مربوطه، اجرای آن‌ها قطعی خواهد بود. 

عباسی در پایان خاطرنشان کرد: کامیون‌داران هیچ خواسته فراقانونی یا غیرمنطقی ندارند؛ آن‌چه بیان شده، صرفاً خواسته‌هایی صنفی و قانونی است که باید با درایت و تدبیر مسئولان، در مسیر حل و فصل قرار گیرد؛ امیدواریم این بار با جدیت بیشتری به وعده‌ها عمل شود و شاهد بهبود شرایط معیشتی و کاری این قشر باشیم. 

مردم فریب دروغ‌پراکنی رسانه‌های معاند نخورند

یوسف احمدی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: بارهای خود را در مسیرهای دزفول به تهران، اهواز، بوشهر، کرمانشاه و مرزهای خسروی و سه‌گانه استان کرمانشاه جابه‌جا می‌کنم؛ از ۲۹ اردیبهشت‌ماه، با وجود بار کافی، به‌دلیل اتحاد صنفی فعالیت‌هایمان را موقتاً متوقف کردیم تا صدای‌مان بهتر شنیده شود و شرایط کاری بهبود یابد. 

این راننده کامیون کرمانشاهی افزود: مشکلات ما تنها یک مسئله نیست بلکه شامل نرخ پایین کرایه‌ها، افزایش سه‌برابری هزینه‌های فنی طی پنج ماه گذشته، مشکل تأمین سوخت، نبود بیمه مناسب و نرخ‌های سنگین بیمه است که ادامه فعالیت را تقریباً غیرممکن کرده است. 

وی درباره واکنش مسئولان به اعتراضات، بیان کرد: تا این لحظه پیگیری‌هایی انجام شده و مسئولان وعده‌های مشخصی به ما داده‌اند؛ خواسته‌های ما صرفاً صنفی است و هدف تنها شنیده شدن صدای رانندگان و توجه مسئولان به مشکلات این قشر پرتلاش است. 

احمدی خطاب به مردم، گفت: از مردم می‌خواهیم فریب جوسازی رسانه‌های معاند را نخورند؛ خواسته ما فقط صنفی است، نه سیاسی؛ تلاشمان این است صدایمان شنیده شود و مسئولان مشکلات رانندگان کامیون را درک و به آن توجه کنند.

این کامیون‌دار کرمانشاهی تصریح کرد: هیچ قشری به اندازه رانندگان کامیون به اقتصاد کشور خدمت نکرده است؛ ما بخش مهمی از زنجیره تأمین کالا هستیم؛ راننده‌ای که ماهانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان درآمد دارد، باید ۵ میلیون تومان صرف بیمه کند و با مابقی چگونه زندگی کند؟ 

وی از مردم خواست دقیق به واقعیت‌ها نگاه کنند و گفت: در جاده‌ای که باز است واقعیت را می‌توان دید اما شایعه‌ها زودتر از حقیقت به مقصد می‌رسند و دیرتر از ذهن‌ها می‌روند؛ خواسته‌های ما تنها صنفی و معیشتی است، نه چیز دیگر. 

احمدی با بیان اینکه بی‌توجهی به مطالبات کامیون‌داران تبعات گسترده‌تری برای کشور دارد و خاطرنشان کرد: اگر اعتراض ما نادیده گرفته شود، فقط رانندگان ضرر نمی‌کنند؛ محصولات کشاورزی در مبدأ باقی می‌مانند و کشاورزان زیان جدی خواهند دید. 

این کامیون‌دار کرمانشاهی در پایان با تأکید بر اینکه تنها راه عبور از بحران، همدلی و همراهی همه اقشار است و گفت: همه باید برای حل مشکلات کنار هم باشند تا بتوان بحران‌های موجود را پشت سر گذاشت و شرایط را بهتر کرد. 

رانندگان ستون فقرات اقتصاد کشورند 

مجید مهدوی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: رانندگان به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد کشور، نقش حیاتی در توزیع کالا دارند و بدون حضور مستمر و فعال آن‌ها، زیرساخت‌های اقتصادی به‌طور جدی مختل خواهد شد. 

این راننده کامیون کرمانشاهی افزود: بدون حضور رانندگان، حتی محصولات کشاورزی نیز به بازار نمی‌رسند؛ دولت باید بداند که حمل و نقل زیرساخت حیاتی اقتصاد است و اختلال در آن، کل کشور را فلج می‌کند. 

وی ادامه داد: بیشتر رانندگان خودروهای خود را قسطی خریده‌اند و شبانه‌روز در جاده‌ها هستند تا بتوانند هزینه‌های زندگی را تأمین کنند، اما فشار مالی آن‌قدر زیاد شده که نه‌تنها معیشت بلکه سلامت روانی و جسمی آن‌ها را هم تهدید می‌کند. 

مهدوی با اشاره به افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها، گفت: هزینه روغن، لاستیک، تعمیرات و تأمین قطعات بسیار بالا رفته است؛ در حال حاضر، قیمت یک جفت لاستیک به ۳۵ میلیون تومان رسیده است. چگونه یک راننده باید با چنین هزینه‌هایی کنار بیاید؟ مگر درآمد او چقدر است؟ 

این راننده کامیون، باربری‌ها را از چالش‌های اساسی صنف دانست و بیان کرد: با وجود تعیین 5 درصد کمیسیون در قانون، برخی شرکت‌ها تا ۳۰ درصد از کرایه را کسر می‌کنند و اعتراضی از سوی راننده نیز مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد. 

وی با اشاره به مشکل سهمیه سوخت، عنوان کرد: ۵۰۰ لیتر در ماه برای یک کامیون کافی نیست، اگر دولت این میزان را به یک‌هزار و ۳۰۰ لیتر برساند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود، نه اینکه با کاهش سهمیه، رانندگان را تحت فشار بگذارد. 

مهدوی با تأکید بر اینکه فشارهای اقتصادی سنگینی بر دوش رانندگان وارد شده است، افزود: این فشارها تنها متوجه رانندگان نیست بلکه کل زنجیره اقتصادی، از کارگران گرفته تا کشاورزان، را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ افزایش کرایه‌ها بدون افزایش درآمد رانندگان، به زیان همه است. 

وی افزود: متأسفانه بازنشستگی و بیمه رانندگان در وضعیت تأسف‌باری قرار دارد. هر ماه 3 میلیون تومان بابت بیمه پرداخت می‌کنیم، اما در نهایت حقوق بازنشستگی معادل پایه حقوق یک کارگر ساده هم نیست. این بی‌عدالتی آشکار است. چگونه می‌شود کسی که ۲۰ یا ۳۰ سال در جاده زحمت کشیده، چنین دستمزدی بگیرد؟ 

این کامیون‌دار کرمانشاهی تأکید کرد: رانندگی کامیون، دومین شغل سخت جهان محسوب می‌شود، اما متأسفانه در ایران نه‌تنها دشواری‌های این حرفه به رسمیت شناخته نمی‌شود، بلکه از حداقل حقوق صنفی نیز برخوردار نیستیم. 

وی در واکنش به فضاسازی برخی رسانه‌های معاند درباره اعتصابات اخیر تأکید کرد: این اعتراضات سیاسی نیست و مردم با هر قومیتی از جمله فارس، کُرد، ترک و لر، هم‌صدا برای تأمین معیشت و حفظ کرامت انسانی تلاش می‌کنند و هدفی واحد دارند. 

این راننده کرمانشاهی در پایان گفت: رانندگان، با تلاش بی‌وقفه برای تأمین معیشت خانواده‌ها، حق دارند صدایشان شنیده شود؛ بی‌توجهی به خواسته‌های صنفی باعث افزایش مشکلات و تبعات اجتماعی غیرقابل کنترل خواهد شد و عدالت و نظارت ضروری است. 

توسعه زیرساخت‌ها موجب رونق معیشت رانندگان می‌شود

یعقوب محمودیان در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: ساز و کارهای بیمه، سوخت، مالیات و وجود واسطه‌ها به شکل مستقیم معیشت رانندگان را تحت‌ تأثیر قرار داده‌اند و نیازمند بازبینی ساختاری و سیاست‌گذاری دقیق و عادلانه از سوی دولت هستند. 

مدیرعامل منطقه آزاد تجاری قصرشیرین افزود: ساختار بیمه رانندگان بر مبنای محاسبات صندوق‌های بازنشستگی طراحی شده و نرخ آن به‌صورت سالانه متناسب با تعهدات و پرداخت‌های آینده افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: دولت عمدتاً در حوزه‌هایی با بازدهی اقتصادی پایین، همچون اشتغال زنان یا بخش کشاورزی، حمایت‌هایی را اعمال می‌کند، اما این حمایت‌ها محدود، هدفمند و با در نظر گرفتن اولویت‌های ملی است. 

محمودیان با تأکید بر نقش واسطه‌ها، تصریح کرد: دولت نباید منابع خود را برای حمایت مستقیم از رانندگان هزینه کند، بلکه باید با حذف دلال‌ها و شرکت‌های واسطه‌ای که بخش عمده‌ای از درآمد رانندگان را جذب می‌کنند، ساختار حمل و نقل را اصلاح کند. 

مدیرعامل منطقه آزاد تجاری قصرشیرین بیان کرد: بسیاری از شرکت‌های باربری سوری و واسطه‌ای بدون ایفای نقش مؤثر، سودهای هنگفتی دریافت می‌کنند؛ این ساختار ناکارآمد، نتیجه ضعف عملکرد وزارت راه و شهرسازی است و باید با سیاست‌گذاری دقیق مورد اصلاح جدی قرار گیرد. 

وی عنوان کرد: بخش زیادی از مالیات و عوارض پرداختی رانندگان، مستقیماً به جیب واسطه‌ها می‌رود نه خزانه دولت؛ این در حالی است که اگر به دولت بازمی‌گشت، می‌شد آن را مجدداً به شکل خدمات و یارانه به رانندگان بازگرداند. 

محمودیان اذعان کرد: در حال حاضر، واسطه‌ها درآمد رانندگان را کاهش می‌دهند و این موضوع نقطه کور حوزه حمل و نقل است؛ دولت باید برای حذف درآمدهای ناعادلانه واسطه‌ها، برنامه داشته باشد و ضعف ساختاری وزارت راه را جبران کند. 

مدیرعامل منطقه آزاد تجاری قصرشیرین در ادامه درباره سهمیه‌بندی سه‌ نرخی سوخت، گفت: این طرح با هدف جلوگیری از قاچاق طراحی شده و از منظر اقتصادی، قابل دفاع است، اجرای دقیق آن می‌تواند مقابل رانت‌های سنگین در حوزه سوخت را به‌ویژه در مناطق مرزی بگیرد. 

وی تصریح کرد: نرخ اول سوخت ۳۰۰ تومان است، نرخ دوم ۱۵ هزار تومان تعیین شده که هنوز فاصله زیادی با نرخ جهانی دارد؛ این طرح باید با آزمون و خطا، اصلاح شود تا سهمیه‌ها منصفانه‌تر و بهره‌وری بیشتر برای ناوگان ایجاد کند. 

محمودیان افزود: قاچاق گسترده سوخت در مرزهای غربی مانند پرویزخان دلیل موجهی برای اجرای سهمیه‌بندی دقیق است؛ با تخصیص سهمیه یارانه‌ای به خودروهای فعال و فروش نرخ آزاد به سایرین، عدالت در مصرف و توزیع سوخت محقق خواهد شد. 

مدیرعامل منطقه آزاد تجاری قصرشیرین خاطرنشان کرد: دولت نباید یارانه مستقیم به رانندگان دهد بلکه باید تجارت را رونق بخشد، زیرساخت‌های مرزی و ترانزیتی را توسعه دهد و با حذف دلال‌ها، امکان فعالیت گسترده‌تر برای ناوگان حمل و نقل جاده‌ای کشور فراهم سازد. 

وی تأکید کرد: اگر زیرساخت‌ها بهبود یابد و واسطه‌ها حذف شوند، رانندگان می‌توانند به‌جای چند بار محدود، تا ۱۰ مأموریت در ماه انجام دهند، این موضوع باعث رونق درآمد و بهبود معیشت آنان بدون نیاز به یارانه‌های مستقیم خواهد شد. 

محمودیان ادامه داد: متأسفانه ساختار فعلی وزارت راه و راهداری ظرفیت اجرای اصلاحات را ندارد؛ نفوذ واسطه‌ها، رانت و بی‌برنامگی در این وزارتخانه مانع اجرای سیاست‌های مؤثر در حوزه حمل و نقل شده و امیدی به تحول ساختاری نیست. 

وی گفت: دولت به‌جای حل ریشه‌ای مشکلات، به اقدامات موقتی مانند پرداخت بیمه یا تعویق قیمت سوخت روی آورده که فقط بار مالی به همراه دارد. این نوع مدیریت، همچون ریختن یخ روی دیگ جوشان است؛ موقت، بی‌فایده و پرهزینه. 

تردد در مرز پرویزخان ادامه دارد

مدیرعامل منطقه آزاد تجاری قصرشیرین در پایان و درباره وضعیت تردد در مرز پرویزخان اظهار داشت: خوشبختانه تاکنون خبری از اعتصاب رانندگان به گوش نرسیده است؛ اگرچه حجم تردد کمی کاهش یافته، اما روند عبور کامیون‌ها به‌خوبی در حال انجام است و هیچ اعتراض یا ناهماهنگی خاصی در مرز مشاهده نشده است. 

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ وضعیت دشوار کامیون‌داران نشان‌دهنده نیاز فوری به بازنگری و اصلاح سیاست‌های بیمه، سوخت و پرداخت کرایه است تا فشارهای اقتصادی کاهش یافته و امکان ادامه فعالیت این قشر تأمین شود؛ توجه ویژه مسئولان ضروری است. 

وجود واسطه‌ها و ضعف ساختاری در سیستم حمل و نقل باعث کاهش درآمد رانندگان و ناکارآمدی خدمات شده است؛ اصلاحات بنیادی در این بخش به همراه حذف واسطه‌ها می‌تواند منجر به بهبود شرایط مالی و معیشتی رانندگان شود. 

تداوم مشکلات فعلی، نه‌تنها رانندگان بلکه کل زنجیره اقتصادی کشور را تهدید می‌کند و اختلال در حمل و نقل جاده‌ای می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای تأمین کالا و ثبات بازار به دنبال داشته باشد. 

به جای راهکارهای موقتی و یارانه‌های پراکنده، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود مدیریت در حوزه حمل و نقل باید در اولویت قرار گیرد تا رانندگان با بهره‌وری بیشتر، درآمد مناسبی کسب کنند و نیاز به حمایت‌های مستقیم کاهش یابد. 

برای برون‌رفت از بحران، همکاری همه دستگاه‌ها و توجه مستمر به مطالبات قانونی کامیون‌داران ضروری است؛ تنها با اقدامات جدی و برنامه‌ریزی دقیق می‌توان زمینه‌ساز بهبود معیشت و حفظ کرامت این قشر زحمت‌کش شد.

انتهای خبر/