به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان بین دولت و مجلس و واکنش‌های مختلف از سوی چهره‌های سیاسی نسبت به حضور محمدجواد ظریف در کابینه چهاردهم، وی در اقدامی ناگهانی از ادامه حضور در معاونت راهبردی ریاست جمهوری استعفا داد. 

در شرایطی که فضای سیاسی کشور روز یکشنبه متاثر از برکنار عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم بود به یک باره خبر رسانه‌ها از استعفای ظریف خبر دادند. 

در ساعت ابتدایی انتشار این خبر بسیاری آن را گمانه زنی رسانه‌ها اعلام کرده و درباره صحت آن تشکیک کردند چند ساعت بعد اما ظریف در حساب کاربری خود در ایکس خبر را تأیید کرد. 

استعفا با ورود قاضی القضات به ماجرا

ظریف در توضیح استعفای خود اعلام کرد که روز یک‌شنبه با محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه دیدار داشته و در این دیدار قانع شده که از ادامه حضور در دولت استعفا کرده و به کرسی دانشگاه برگردد. 

ورود رئیس قوه قضائیه به ماجرا اما در پی پیگیری‌های نمایندگان برای روشن شدن تکلیف ماجرا اتفاق افتاد. 

پس از آنکه مسعود پزشکیان در حکمی ظریف را به عنوان معاون راهبردی خود انتخاب کرد نمایندگان با این مسئله مخالفت کردند. 

مخالفت وکلای ملت با حضور ظریف در دولت به استناد قانون ممنوعیت به کارگیری افراد با تابعیت مضاعف خود، فرزندان و یا همسر بود موضوعی که درباره فرزندان ظریف عینیت داشت. 

با وجود تذکرات مکرر نمایندگان اما نه پزشکیان حاضر به برکناری ظریف بود و نه شخص ظریف حاضر به واگذاری مسئولیت؛ نمایندگان اما از آنجا که اصرار بر حضور ظریف در دولت را امری خلاف قانون می‌دانستند مسئله را در قالب شکوائیه‌ای به قوه قضائیه ارجاع کردند. 

وکلای ملت در نامه‌ای به دیوان عدالت اداری نیز خواستند که مطابق اختیارات قانون دیوان، حکم ظریف ابطال شود. 

سرانجام اما رئیس دستگاه قضا بر اساس مسئولیت قانونی به این مسئله ورود کرد و برای جلوگیری از هرگونه حاشیه‌سازی برای دولت ظریف را نسبت به کناره گیری از این مسئولیت متقاعد کرد.

حاشیه سازان برای مدیریت اجرایی کشور البته با این وجود همچنان به دنبال تضعیف دولت هستند و در این راستا پس از اعلام خبر استعفای ظریف با یک موج سواری رسانه‌ای تلاش کردند این استعفا را به زیان شعار وفاق دولت قلمداد کنند. برخی هم تلاش کردند آن را به ماجرای استیضاح همتی نسبت داده و همزمانی آن را به خاطر برخی مسائل پشت پرده عنوان کنند. 

علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران در مجلس در این باره عنوان کرد: پشت پرده این ماجرا فقط اجرای قانون بود زیرا این انتصاب یک انتصاب غیر قانونی بود و دیر یا زود باید لغو می‌شد. 

وی این را هم گفت که نمایندگان با ظریف مشکل شخصی ندارند اما وی نسبت به بیت المال مسئول است و باید خسارت این مدت را که با مسئولیت غیرقانونی به سفر رفته را به بیت المال پرداخت کند. 

حضور ظریف در دولت و بی‌توجهی به پیگیری نمایندگان از سوی دیگر در حال خدشه وارد کردن به مقوله وفاق بود. 

نمایندگان مجلس بر این باور بودند که برای تقویت وفاق با دولت همراهی کردند اما این تصمیم دولت بی‌اعتنایی به شعار وفاق است از این رو می‌توان گفت: استعفای ظریف زمینه تحکیم وفاق بین مجلس و دولت را فراهم کرد. 

کاظم انبارلویی، کارشناس مسائل سیاسی عنوان کرد: قوه قضائیه بنابربندهای اصل ۱۳۶ قانون اساسی مأمور بر نظارت به حسن اجرای قوانین است و چنانچه کسی قانون را رعایت نکند، قوه قضائیه مسئول است که نسبت به این مسئول فرد خاطر را مورد سوال قرار دهد. 

انبارلویی بااشاره به اینکه ماندن ظریف در معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری اقدامی خلاف قانون بود؛ تصرحح کرد: دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه داد تا مفاد این قانون برداشته شود اما در شرایطی که تا این لحظه چنین مصوبه‌ای از مجلس بیرون نیامده پس ماندن ظریف در این معاونت امری خلاف قانون و روشن است. 

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه ظریف در معاونت راهبردی ریاست جمهوری برای دولت تولید حاشیه می‌کرد؛ گفت: انتصاب وی غیرقانونی بود و باید دیر یا زود برای جلوگیری از حاشیه‌سازی برای دولت این استعفا صورت می‌گرفت. 

وی با اشاره به اینکه توئیت ظریف حاکی از این بود که وی برای استعفا قانع شده است؛ تأکید کرد: باید هم از رئیس قوه قضائیه به خاطر ورود درست و به موقع به این مسئله و هم از ظریف به خاطر تمکین به قانون تشکر کرد زیرا این استعفا در شرایط کنونی از یک پشتوانه قانونی برخوردار است. 

کارشناس مسائل سیاسی درباره اینکه استعفای ظریف می‌تواند به زیان وفاق مورد تاکید رئیس‌جمهور باشد یا نه، خاطرنشان کرد: اصل و اساس وفاق قانون مداری و تمکین به قانون است، بی‌قانونی بنیه وحدت را خدشه دار می‌کند در صورتی که رعایت قانون ولو قانون بد تحکیم وحدت و وفاق را به دنبال خواهد داشت.

منبع: راه دانا

انتهای خبر/