به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ 14 بهمن سال 1376 بود که کارخانه تولید چوب ثنابیستون با حضور مسئولان کشوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی افتتاح شد، این واحد صنعتی کار خود را با به‌کارگیری 32 کارگر و با سرمایه یک میلیارد و  700 میلیون ریالی آغاز کرد.

مدتی بعد از فعالیت این واحد صنعتی، بانک عامل به بهانه وجود مطالبات معوق، از پرداخت مابقی تسهیلات در سال سوم مشارکت مدنی به واحد مذکور استنکاف کرد و در نهایت این واحد صنعتی به تعطیلی کشانده شد.

پرونده ثنابیستون از سال 1383 وارد چرخه دستگاه قضائی شده و در نهایت پس از گذشت پنج سال، بانک عامل در ورشکستگی کارخانه ثنابیستون مقصر شناخته شد و بانک مکلف به پرداخت مبلغی به‌عنوان خسارت شد اما کماکان بر اساس حکم صادره باید باید از منافع حاصل از تولید شرکت بهره‌مند می‌شد.

فرآیند اعتراض به احکام صادره کماکان ادامه یافت تا اینکه رئیس کل دادگستری وقت کرمانشاه از اقدامات قضائی برای رفع مشکل تولید شرکت‌های ایمن‌باختر و ثنابیستون خبر داد؛ امیدی که زنده شد اما به سرانجام نرسید. بر این اساس توسلی‌زاده در گفتگو با خبرگزاری میزان گفت: اقدامات قضائی برای رفع موانع تولید شرکت‌های ایمن‌باختر و ثنابیستون کرمانشاه صادر شده است.

رئیس کل دادگستری وقت کرمانشاه با بیان اینکه این دستورات قضائی با هدف رونق تولید صادر شده است، افزود: دستگاه قضائی استان کرمانشاه در چارچوب قوانین و مقررات تا جایی که ممکن است به رفع موانع و پشتیبانی از تولید اقدام می‌کند چرا که معتقدیم در شرایط کنونی این فرآیند می‌تواند به معیشت مردم گمک کند و در راستای ایجاد اشتغال موثر باشد؛ بنابراین پشتیبانی از مدیران شجاع و کارآمد در دستور کار ما قرار دارد.

توسلی‌زاده تصریح کرد: دفاع از حقوق عامه و جلوگیری از تضییع بیت‌المال وظیفه دادگستری است و در این باب، دستگاه قضائی پشتیبان و حامی تولیدکنندگان است و تمام تلاش خود را برای مانع‌زدایی‌ها به‌کار می‌گیرد.

ورشکستگی کارخانه چوب ثنابیستون، تنها یک شکست اقتصادی نیست، بلکه نمونه‌ای از چالش‌های عمیق در ساز و کارهای حمایت از تولید در کشور است. ادعای مدیرعامل این کارخانه درباره تخلفات برخی مسئولان و بانک عامل، بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که آیا فضای اقتصادی کشور برای کارآفرینان و تولیدکنندگان، امن و شفاف است؟ این ماجرا که به گفته قدرت‌الله بابایی مدیرعامل کارخانه، با کارشکنی‌های آشکار و اعمال فشارهای غیرقانونی همراه بوده، نشان از ضعف نظارت نهادهای مسئول و احتمال نفوذ شبکه‌های قدرت در فرآیندهای اقتصادی دارد.

واگذاری مکان کارخانه ثنابیستون توسط بانک عامل

رمضان ویسی یکی از قدیمی‌ترین کارکنان کارخانه ثنابیستون در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: اکنون در محل کارخانه ثنابیستون، سند تک‌برگی برای شرکت الوندیاران سحر صادر شده است.

وی از واگذاری مکان کارخانه ثنابیستون به شرکت جدید توسط بانک عامل خبر داد و افزود: این واحد توسط بانک عامل به مزایده گذاشته شد.

تخلفات مسئولان و بانک عامل درباره پرونده ثنابیستون

قدرت‌الله بابایی در گفتگو با خبرنگاراقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»، از روند واگذاری و تعطیلی این واحد تولیدی انتقاد و ادعاهایی درباره تخلفات برخی مسئولان و بانک عامل مطرح کرد.

وی افزود: شرکت چوب ثنابیستون، نخستین واحد تولید روکش چوب در غرب کشور، در سال ۱۳۷۴ با عاملیت بانک ملت و سرمایه اولیه ۱۷۰ میلیون تومان تأسیس شد. این کارخانه با ۳۲ نفر کارگر فعالیت خود را آغاز کرد و در سال ۱۳۷۶ با حضور مقامات وقت، ازجمله نماینده مجلس و معاون وزیر صنعت، به بهره‌برداری رسید.

مدیرعامل کارخانه چوب ثنابیستون گفت: پس از افتتاح کارخانه، برخی مسئولان استانداری و بانک ملت، با سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود، مانع پرداخت تسهیلات تکمیلی به این مجموعه شدند، علاوه بر این، مدیرعامل شرکت توسعه عمران که از افراد صاحب مسند بود، به بهانه خرید محصولات وارد مجموعه ما شد اما در نهایت، این حضور به ابزاری برای تصاحب غیرقانونی کارخانه تبدیل شد.

بابایی ادامه داد: این افراد با فشارهای مختلف، ازجمله تهدید به زندان، بنده را مجبور به واگذاری کارخانه کردند؛ افراد ذی‌نفوذ در جلسات خصوصی تصمیم گرفتند کارخانه را به تملک خود درآورند. ابتدا از پرداخت تسهیلات جلوگیری کردند و سپس از طریق قراردادهای ظاهری و چک‌های حُسن انجام کار، بهانه‌ای برای فشارهای قانونی و حقوقی ایجاد کردند.

وی با اشاره به روند دادرسی این پرونده، تصریح کرد: در نهایت، پس از کش‌ و قوس‌های فراوان، بانک عامل از سوی دادگاه به‌عنوان مقصر اصلی تعطیلی کارخانه شناخته شد. دیوان عالی کشور نیز این رأی را تأیید کرد و تخلفات رخ‌داده را محرز دانست اما روند اجرای حکم و محاسبه خسارت‌های واردشده به کارخانه، به دلیل کارشکنی‌های متعدد، هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

مدیرعامل کارخانه چوب ثنابیستون تأکید کرد: توقع ما از دستگاه قضائی کرمانشاه این بود که با تعامل و حمایت از تولید، مانع از تعطیلی این واحد صنعتی شوند. اما متأسفانه، این تعامل در عمل وجود نداشت و نتیجه آن، تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران بود. اکنون انتظار داریم که روند اجرای احکام و جبران خسارت‌ها با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به ارجاع پرونده از دیوان عالی کشور کرمانشاه به ریاست وقت قوه قضائیه، اظهار داشت: ریاست وقت قوه قضائیه، دستور توقف اجرای حکم را صادر کرد، به این معنا که از باب تقصیر، تخلفات بانک تأیید شده است، اما از نظر محاسبه ضرر و زیان، رأی متوقف شده و پرونده برای بررسی مجدد به هیأت پنج‌ نفره ارجاع شد.

بابایی ادامه داد: با این‌ حال، دادگاه رسیدگی‌کننده، برخلاف نظر دیوان عالی کشور، از کارشناس فاقد صلاحیت در امور مالی و صنایع چوب استفاده کرده است. این کارشناس که تخصصی در زمینه صنایع چوب نداشت، میزان خسارت وارده به شرکت را با تقلب به کمتر از یک درصد کاهش داد. در حالی که خسارت واقعی حدود ۵۰ میلیارد تومان برآورد شده بود، کارشناسان دادگاه این مبلغ را به کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان رساندند.

وی با اشاره به تخلفات برخی از مسئولان قضائی استان گفت: متأسفانه همان افرادی که در پرونده بنده از کارشناسان فاقد صلاحیت استفاده کردند، همچنان در دستگاه قضائی استان فعالیت دارند و گزارش‌های خلاف واقع به مقامات بالادستی ارائه می‌دهند. درحالی ‌که تخلفات کارشناسان پرونده ثابت شده و یکی از آن‌ها محکوم و از کارشناسی محروم شده است.

رئیس کارخانه چوب ثنابیستون همچنین به نحوه رسیدگی دادگاه به مسئله پرداخت خسارت اشاره کرد و گفت: کارشناسان غیرمجاز، مبلغ یک میلیارد و 900 میلیون تومان را به‌عنوان خسارت تعیین کردند اما در اقدامی عجیب، دادگاه تجدیدنظر، ۷۴ درصد از این مبلغ را متعلق به بانک دانسته و اعلام کرده که بانک حق دریافت اجرت‌المثل از منافع تولید را دارد این در حالی است که نه در قرارداد، نه در عرف بانکداری، چنین شرطی وجود ندارد.

وی در ادامه تصریح کرد: در پرونده‌ای دیگر، شعبه دوم تجدیدنظر استان رأی به بطلان معامله کارخانه داد و اعلام کرد که تملیک این مجموعه غیرقانونی بوده است. اما همان دادگاه برای رد این رأی، به ماده ۱۰ قانون مدنی استناد کرد، درحالی‌که این ماده صرفاً تأکید دارد که قراردادهای تنظیم‌شده مطابق قانون معتبرند، اما این بدان معنا نیست که تخلفات و تقصیرات طرفین نادیده گرفته شود.

بابایی با انتقاد از فشارهای موجود در روند رسیدگی به پرونده‌اش گفت: در مسیر احقاق حقوق خود، شاهد بوده‌ام که برخی از مسئولان قضائی به‌جای اصلاح تخلفات، تلاش دارند آن‌ها را لاپوشانی کنند. حتی در جریان رسیدگی به تخلفات کارشناس، اسنادی جعلی برای فرار از مجازات تهیه شد.

وی همچنین به نقش برخی مسئولان سابق در پیچیده‌تر شدن پرونده اشاره و تصریح کرد: رئیس وقت دادگستری کرمانشاه دو سال پیش اعلام کرد که مشکلات این واحد تولیدی حل شده است، اما در عمل هیچ اقدامی انجام نشد.

بابایی ضمن انتقاد از عدم همکاری برخی نهادهای اجرایی در حل این مشکل، بیان کرد: با وجود پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی استانداری، اتاق بازرگانی و حتی دفتر بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری، همچنان مقاومت‌هایی در بازگرداندن حقوق از دست‌رفته این کارخانه وجود دارد. اگر اراده‌ای برای حمایت از تولید وجود دارد، چرا به تخلفات بانک و دادگاه رسیدگی نمی‌شود؟

وی در پایان تأکید کرد: همچنان به احقاق حقوق خود امیدوارم اگر به عدالت دستگاه قضائی ایمان نداشتم، تاکنون از پیگیری پرونده صرف ‌نظر می‌کردم اما مطمئن هستم که سرانجام، عدالت برقرار خواهد شد و حقوق از دست‌رفته این کارخانه بازگردانده می‌شود.

توضیحات منبع آگاه راجع به پرونده ثنابیستون 

یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: یکی از واحدهای تولیدی غرب کشور، شرکت ثنابیستون است که در زمینه تولید روکش چوب فعالیت می‌کرد و با مشکلاتی در روند بهره‌برداری و مالکیت مواجه شده است.

وی افزود: این واحد تولیدی در سال ۱۳۷۴ با دریافت تسهیلات از بانک ملت و با اشتغال‌زایی برای ۳۲ نفر تأسیس شد. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این واحد قرار بود در شهرک صنعتی جاده سنندج راه‌اندازی شود و در سال ۱۳۷۶ به بهره‌برداری برسد اما به گفته متقاضی و مدیرعامل شرکت، پیش از بهره‌برداری، بانک ملت از تعهدات خود در قالب تسهیلات خارج شد و واحد را تملک کرد.

پیگیری‌های حقوقی و رأی دادگاه بدوی

وی ادامه داد: مدیرعامل این شرکت با پیگیری‌های متعدد از طریق مراجع قضائی اعلام کرد که اقدام بانک در تملک این واحد تولیدی غیرقانونی بوده است. بر همین اساس، در سال ۱۳۸۸ دادگاه بدوی کرمانشاه رأی را به نفع متقاضی صادر کرد و بانک را مقصر شناخت. این رأی در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شد.

اعتراض بانک و ورود دیوان عدالت اداری

این منبع آگاه خاطرنشان کرد: بانک ملت نسبت به رأی صادره اعتراض کرد و پرونده به دیوان عدالت اداری ارجاع شد. دیوان عدالت اداری تشخیص داد که موضوع مجدداً در دادگستری استان بررسی شود. در این مرحله، تعیین میزان خسارت متقاضی به یک کارشناس ارجاع شد اما به گفته متقاضی، کارشناس تعیین‌شده صلاحیت لازم را نداشته و رأی او به نفع بانک صادر شده است.

ابطال رأی کارشناسی و ادامه مشکلات حقوقی

وی افزود: شورای تجدیدنظر کارشناسان، رأی این کارشناس را ابطال کرد و آن را فاقد وجاهت قانونی دانست، اما با وجود این رأی، دادگاه تجدیدنظر همچنان رأی را به نفع بانک صادر کرد. متقاضی درخواست تجدیدنظر مجدد را مطرح کرد و خواستار ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری شد، اما دادگستری استان کرمانشاه این درخواست را نپذیرفت.

پرونده دوم؛ تلاش برای خروج از تملک بانک

این منبع گفت: علاوه بر پرونده خسارت، یک پرونده دیگر نیز در خصوص غیرقانونی بودن تملک بانک تشکیل شد. دادگاه بدوی کرمانشاه رأی را به نفع متقاضی صادر کرد، اما در مرحله تجدیدنظر، رأی به نفع بانک تغییر یافت. این در حالی است که متقاضی معتقد است دادگاه تجدیدنظر نباید به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی چنین حکمی صادر می‌کرد.

درخواست رسیدگی مجدد و موانع قضایی

وی خاطرنشان کرد: متقاضی خواستار ارجاع مجدد این پرونده به دیوان عدالت اداری شده است، اما همانند پرونده اول، دادگستری استان کرمانشاه با این درخواست موافقت نکرده است. وی معتقد است که با وجود ظرفیت اشتغال‌زایی این واحد برای ۳۰ تا ۴۰ نفر، مشکلات حقوقی مانع از بهره‌برداری از این کارخانه شده است.

پرونده تملک غیرقانونی بانک ملت و رکود این واحد تولیدی

وی اظهار داشت: بانک ملت در حالی اقدام به تملک این واحد کرده که پروژه هنوز در مرحله مشارکت بوده و بانک از لحاظ قانونی اجازه چنین اقدامی را نداشته است.

وی افزود: این موضوع ابتدا در دادگاه بدوی مطرح شد که رأی به نفع طرف مقابل بانک صادر شد، اما در مرحله تجدیدنظر، رأی تغییر کرد و به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی، دادگاه رأی را به نفع بانک صادر کرد. این در حالی است که ماده مذکور تنها به لزوم اجرای قراردادهای قانونی اشاره دارد و تعارضی با درخواست متقاضی نداشته است.

به گفته این منبع مطلع، با وجود درخواست ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری در قالب ماده ۴۷۷، مجموعه دادگستری استان این تقاضا را رد کرد و مانع بررسی بیشتر موضوع در دیوان شد.

وی با اشاره به تأثیرات منفی این تصمیم بر تولید و اشتغال در منطقه گفت: این واحد تولیدی می‌توانست برای ۳۰ تا ۴۰ نفر اشتغال‌زایی کند، اما به دلیل کارشکنی‌های بانک ملت و تعلل مجموعه دادگستری استان، همچنان راکد مانده است. آخرین پیگیری‌ها نشان می‌دهد که این واحد در مزایده به فروش رفته و اکنون به یک انبار تبدیل شده که این روند، برخلاف تأکیدات مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید و رفع موانع آن است.

وی تأکید کرد: مطالبه جدی ما از قوه قضائیه این است که به این پرونده به‌صورت ویژه ورود کند. با وجود دستور رئیس قوه قضائیه و رئیس دادگستری استان برای تعیین یک قاضی به‌منظور بررسی این پرونده، هیچ‌یک از قضات حاضر به همکاری نشدند و در نتیجه، این واحد تولیدی همچنان غیرفعال و راکد باقی مانده است.

ضرورت حمایت از تولیدکنندگان در کرمانشاه

محمدحسین جزائری مسئول سازمان بسیج صنعت و معدن سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن استان به‌منظور کمک به حل مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی مأموریت دارد.

وی افزود: ظرفیت‌های خوبی در قالب کارگروه‌های ستاد تسهیل و اقتصاد مقاومتی شکل گرفته تا مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی را برطرف کنیم و در این میان سازمان بسیج صنعت و معدن استان متولی پیگیری مصوبات اجرایی نشده است.

جزائری با تأکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری با ستاد تسهیل هستند، گفت: در صورت قصور هر دستگاه، مسئول مربوطه به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.

وی اذعان کرد: با جدیت درصدد حمایت از تولیدکنندگان هستیم چه اینکه مقام معظم رهبری چند سالی است که شعارهای سال را به موضوعات تولید و اشتغال گره زده‌اند پس باید از تولیدکنندگان به‌طور جدی حمایت شود.

جزائری خاطرنشان کرد: در استان کرمانشاه که با بحران بیکاری مواجه هستیم باید حمایت بیشتری از تولیدکنندگان به عمل آید تا چرخ تولید پرتوان‌تر از قبل به گردش درآید زیرا آثار و برکات آن متوجه همه مردم استان خواهد شد.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ این ورشکستگی در حالی رخ داده که کرمانشاه یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری کشور را دارد و تعطیلی هر واحد تولیدی، ضربه‌ای مضاعف به اقتصاد محلی است. اگر سیاست‌های حمایتی واقعاً کارآمد بودند، چگونه ممکن است کارخانه‌ای که حکم قضائی به نفع آن صادر شده، همچنان در بلاتکلیفی بماند و کارگرانش به صف بیکاران اضافه شوند؟

آنچه بیش از پیش محل انتقاد است، تعلل در اجرای احکام قضائی و عدم جبران خسارت‌های وارده به کارخانه است. وقتی نهادی مقصر شناخته شده، چرا روند جبران خسارت همچنان با مانع‌تراشی مواجه است؟ آیا این تأخیرها عامدانه است، یا نشان‌دهنده ناکارآمدی سیستم قضائی و اجرایی در برخورد با چنین پرونده‌هایی است!

گفتنی است؛ این پرونده همچنان در پیچ‌ و خم‌های حقوقی قرار دارد و متقاضی امیدوار است که با ورود مقامات قضائی و نظارتی، حق خود را بازیابد و این واحد تولیدی از تملک بانک خارج شود تا امکان اشتغال‌زایی و تولید مجدد فراهم شود.