میرحسن رحیمی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: تسهیلات بازسازی زلزله که به علت عدم هماهنگی لازم بین مسئولان و عدم تحقق وعده‌های بی‌شمار برای امهال و بخشودگی تسهیلات دچار عقب‌افتادگی و تحمیل جرائم دیرکرد شده بود به بزرگ‌ترین مانع مردم برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی و طرح‌های تشویقی ازدواج و جوانی جمعیت تبدیل شد. 

وی افزود: بازپرداخت تسهیلات بازسازی زلزله به دلیل ناتوانی مردم از بازپرداخت در زمان قانونی و پس از پایان مهلت امهال دو ساله و عدم تحقق وعده دولت وقت مبنی بر تمدید امهال آن برای یک‌سال دیگر به یک معضل بزرگ برای مردم شهرستان تبدیل شد چون جرائم سنگینی بر این تسهیلات وضع و این وام‌ها عملاً از ۴ درصد قرض‌الحسنه به بهره ۲۵ درصد تبدیل شد.

نماینده عالی دولت در شهرستان سرپل‌ذهاب گفت: موضوع بخشودگی جرائم و کارمزد سنگین تسهیلات و همچنین تنفس یک‌ساله در بازپرداخت آن برای مردم شهرستان بارها از سوی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، استاندار و مسئولان دیگر استان و شهرستان پیگیری شد تا نهایتا با کمک رئيس مجلس و نگاه ویژه دولت چهاردهم این موضوع تصویب و به بانک مرکزی برای اجرا ابلاغ و قرار شد که علاوه بر پرداخت جرائم دیرکرد یک‌سال دیگر تنفس بابت این وام‌ها برای زلزله‌زدگان لحاظ و پس از یک‌سال این تسهیلات مجدداً قسط‌بندی شود.

رحیمی خاطرنشان کرد: وضعیت تسهیلات پرداختی به زلزله‌زدگان بعد از گذشت هفت سال از زلزله، همچنان بلاتکلیف است و اقساط یک فقره تسهیلات ۳۵۰ میلیون ریالی با احتساب جرائم دیرکرد اکنون به ۸۰۰ میلیون ریال تبدیل شده ضمن اینکه تسهیلات مقاوم‌سازی نیز هر کدام به سه برابر مبلغ دریافتی افزایش یافته است.

وی افزود: عدم بازپرداخت این تسهیلات علاوه بر اینکه مانعی بزرگ در دریافت تسهیلات دیگر بانک‌ها خصوصاً تسهیلات تشویقی و اضطراری و اشتغال شده، باعث ایجاد مشکل بزرگ‌تری نیز از نظر حقوقی شده است چون ضمانت تسهیلات بازسازی زلزله به‌صورت زنجیره‌ای از مردم زلزله‌زده گرفته شده و شهرستان هر روز شاهد درگیری و مشکلات ناشی از این ضمانت‌ها در مجامع حقوقی و بانک‌هاست.

فرماندار شهرستان سرپل‌ذهاب تصریح کرد: تسهیلات زلزله علاوه بر تبعات فراوانی که داشته یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتش ایجاد بدبینی در مردم نسبت به تسهیلات بانکی اشتغال و خودکفایی دستگاه‌های حمایتی و عدم تمایل مردم برای دریافت این تسهیلات است و عاقبت دریافت این تسهیلات حمایتی را همچون تسهیلات بازسازی زلزله می‌دانند که بعد از چند سال به دلیل عدم توانایی مردم در بازپرداخت تسهیلات و عدم تحقق وعده‌های مسئولان امروز با وضع جرائم سنگین میلیونی به تسهیلات ۴۰ و ۵۰ درصدی تبدیل شده است.

رحیمی در پایان افزود: با پیگیری‌های نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ۳ هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال اعتبار توسط دولت پس از پیگیری‌های مستمر برای پرداخت جرائم دیرکرد وام زلزله‌زدگان غرب کرمانشاه اختصاص یافت و این مبلغ قرار است توسط بانک مرکزی به بانک‌های عامل پرداخت شود.

انتهای خبر/