یاسر ملکی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با اشاره به شرایط خاص بازار اجاره، اظهار داشت: حضور اتباع خارجی در کشور تأثیر قابل توجهی بر بازار اجاره نداشته است و این تأثیر در حدی محدود و قابل صرف‌ نظر بوده است. 

وی افزود: آمار و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد شاید تنها حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از واحدهای مسکونی توسط اتباع خارجی اجاره شده باشد، بیشتر این افراد نیز در مناطق بافت فرسوده یا حاشیه‌ای سکونت داشته‌اند و یا به‌صورت گروهی در محل کار زندگی می‌کردند. 

رئیس اتحادیه املاک کرمانشاه تصریح کرد: بسیاری از اتباع خارجی در کارگاه‌های صنعتی، پروژه‌های عمرانی یا کارخانه‌ها فعالیت دارند و به همین دلیل سکونت آن‌ها معمولاً حالت متمرکز، موقتی و خارج از بافت مسکونی شهری دارد؛ در نتیجه فشار مستقیم بر بازار مسکن نداشته‌اند. 

ملکی درباره تأثیر جنگ ۱۲ روزه اخیر بر بازار مسکن کشور، گفت: پیش از شروع این جنگ نیز بازار با رکودی نسبی روبه‌رو بود، اما این درگیری نظامی موجب تشدید رکود شد و به‌نوعی بازار را به حالت توقف کامل کشاند. 

وی ادامه داد: بازار مسکن کشور در سال‌های اخیر با دوره‌های رکود و رونق نوسانی مواجه بوده است، اما اکنون با توجه به شرایط منطقه‌ای، نااطمینانی اقتصادی و نوسانات سیاسی، رکودی عمیق و طولانی‌مدت در آن شکل گرفته است. 

رئیس اتحادیه املاک کرمانشاه اذعان کرد: در صورتی که وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، رکود حاکم بر بازار مسکن نه‌تنها امسال، بلکه در سال آینده نیز تداوم خواهد داشت و این موضوع می‌تواند تبعات جدی برای بخش ساخت و ساز، اشتغال و سرمایه‌گذاری به‌دنبال داشته باشد. 

ملکی با اشاره به کاهش جابه‌جایی مستأجران در سال‌های اخیر، عنوان کرد: در ظاهر به‌نظر می‌رسد مستأجران تمایل دارند چند سال در یک ملک بمانند، اما این پدیده تنها زمانی رخ می‌دهد که مالک نرخ اجاره را به‌صورت منصفانه و قابل تحمل تعیین کند. 

وی عنوان کرد: واقعیت این است که بسیاری از مالکان به دلایل مختلف از جمله فرار مالیاتی، تمایلی به ثبت قرارداد رسمی ندارند و همین موضوع باعث شده مستأجران مجبور شوند قراردادهای دستی، غیررسمی یا حتی پشت‌نویسی‌شده را بپذیرند. 

رئیس اتحادیه املاک کرمانشاه تأکید کرد: در حالی که در قراردادهای رسمی دارای کد رهگیری، سقف مجاز افزایش اجاره‌بها معمولاً ۲۰ درصد تعیین شده، بسیاری از مالکان با دور زدن این الزام قانونی، نرخ‌ها را کاملاً سلیقه‌ای و خارج از قاعده تعیین می‌کنند. 

ملکی گفت: یکی از مشکلات مهم از زمان عمومی شدن درگاه ثبت قراردادهای اجاره، آن است که امکان انعقاد قرارداد برای افراد فاقد مجوز، از جمله اتباع خارجی یا افراد بدون صلاحیت فراهم شد که این موضوع آسیب‌زاست. 

وی ادامه داد: این اقدام دولت گرچه به‌منظور تسهیل خدمات انجام شد، اما باعث تضعیف نقش مشاوران املاک رسمی، کاهش نظارت دولتی بر اجاره‌بها و شکل‌گیری نوعی بی‌قانونی پنهان در تعیین نرخ‌های اجاره شده است. 

رئیس اتحادیه املاک کرمانشاه خاطرنشان کرد: پیش‌تر دولت از طریق صدور ابلاغیه‌هایی به مشاوران املاک مجاز، سقف مجاز افزایش اجاره‌بها را کنترل می‌کرد؛ اما اکنون با حذف الزام قرارداد رسمی، قیمت‌ها از طریق پلتفرم‌هایی نظیر دیوار و شیپور به‌صورت آزاد منتشر می‌شوند. 

ملکی بیان کرد: در نتیجه، هر مالک می‌تواند بدون نظارت قانونی، هر قیمتی که بخواهد برای ملک خود تعیین کند و این موضوع به افزایش نابرابری، نارضایتی مستأجران، تشدید فشار اقتصادی بر خانوارها و حتی بی‌اعتمادی به نظام معاملات منجر می‌شود. 

وی در ادامه گفت: اکنون بی‌ثباتی در نرخ‌ها و بی‌اعتمادی میان مالک و مستأجر، باعث شده بازار اجاره مسکن با بحران اعتماد و فقدان قانون‌مداری روبه‌رو شود و این وضعیت به‌ضرر هر دو طرف معامله است، خصوصاً برای مستأجران آسیب‌پذیر. 

رئیس اتحادیه املاک کرمانشاه با اشاره به بازار خرید و فروش مسکن نیز، گفت: پیش از جنگ اخیر، بازار دچار مازاد عرضه در مقابل کاهش تقاضا شده بود و این موضوع خود به رکود نسبی انجامیده بود؛ اما تنش‌های اخیر موجب توقف معاملات در بسیاری از مناطق شد. 

ملکی تصریح کرد: در شرایط فعلی، هیچ تحرک واقعی در بازار خرید و فروش دیده نمی‌شود و تا زمانی که گشایش سیاسی یا توافق منطقه‌ای مؤثری اتفاق نیفتد، بعید است بازار از این رکود عمیق خارج شود یا جان تازه‌ای بگیرد. 

وی معتقد است: آنچه بازار مسکن به آن نیاز دارد، نه‌تنها ثبات اقتصادی، بلکه قانون‌گرایی جدی در حوزه قراردادها و شفاف‌سازی در نرخ‌گذاری است که می‌تواند به بازگشت اعتماد، رونق تدریجی و بهبود فضای روانی بازار کمک کند. 

رئیس اتحادیه املاک کرمانشاه یادآور شد: راهکار اصلی برای کنترل بازار اجاره، الزام ثبت رسمی تمام قراردادها در سامانه املاک و دریافت کد رهگیری است. در این مسیر، نقش مشاوران املاک رسمی و دارای پروانه تخصصی بسیار حیاتی و راهبردی خواهد بود. 

ملکی در پایان گفت: در صورت اجرای این الگو، بسیاری از اختلافات حقوقی و دعاوی ملکی در محاکم کاهش می‌یابد، قراردادها امنیت قضائی می‌یابند و دولت می‌تواند با استفاده از اطلاعات دقیق سامانه، بازار اجاره را هدفمند مدیریت و تنظیم کند. 

انتهای خبر/