به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ در دنیای امروز، فضای رانتی به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی در عرصه‌های اقتصادی مطرح است. در ایران، این معضل به‌طور خاص در حوزه ارز ترجیحی نمود پیدا کرده است، تا جایی که رئیس‌جمهور در نخستین جلسه شورای رقابت دولت چهاردهم، با اذعان و ابراز نگرانی از این وضعیت، به معضل فضای رانتی اشاره کرد و آن را یکی از «بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور» دانست.  

به گزارش مرکز آمار ایران، در سال‌های اخیر، پرداخت ارز ترجیحی به برخی اقلام اساسی مانند کالاهای خوراکی و دارویی، به ابزاری برای توزیع رانت تبدیل شده است. این پرداخت‌ها، که در ابتدا با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد صورت می‌گرفت، به‌سرعت به سهمیه‌ای برای افراد خاص تبدیل شد، به طوری که به گفته پزشیکان، این موضوع به یکی از معضلات اقتصاد ایران تبدیل شده است.  

 بازندگان معادلات اقتصادی چه کسانی هستند؟  

پژوهش‌ها نشان می‌دهند که حدود ۲۵ درصد از درآمد ملی ایران به علت وجود رانت در سیستم اقتصادی به فنا می‌رود. به تاراج رفتن این درصد به‌وضوح نشان‌دهنده تأثیر منفی فضای رانتی بر روی رشد اقتصادی و توزیع عادلانه منابع در کشور است. در این شرایط، افرادی که از دریافت ارز ترجیحی محروم هستند، خود به‌ خود بازنده این معادله اقتصادی محسوب می‌شوند.  

در خصوص تدبیر دولت جدید در مواجهه با موج مخرب رانت، رئیس‌جمهور همچنین تأکید کرد که دولت چهاردهم به‌دنبال تأمین معیشت مردم و تحقق عدالت اجتماعی است و در این راستا از توان و ظرفیت شورای رقابت بهره خواهد برد. قطعاً شورای رقابت به‌عنوان نهاد ناظر بر بازار می‌تواند با اعمال نظارت و تنظیم مقررات، نقش به‌سزایی در کاهش اثرات منفی رانت داشته باشد.  

 تیر خلاص رانت به سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی  

در همین وادی، تحقیقات نشان می‌دهند که حدود ۳۵ درصد از افراد در جامعه به دلیل نابرابری‌های ناشی از رانت اقتصادی، احساس نارضایتی می‌کنند. محتمل است که این نارضایتی و چالش‌ها می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به دولت و نهادهای اقتصادی منجر شود و در نهایت، به کاهش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی آسیب برساند.  

در شرایط کنونی، دولت برای مبارزه با فضای رانتی و تأمین عدالت اقتصادی، نیاز به بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و تجدیدنظر در شیوه‌های توزیع منابع دارد. با استناد به ماحصل آمارهای منتشر شده، حدود ۴۰ درصد از مردم ایران، به دلیل عدم دسترسی به ارز ترجیحی، مجبور به خرید کالاها با قیمت‌های بسیار بالاتر از قیمت مصوب هستند.  

 پیامدهای اجتماعی و اقتصادی فضای رانتی  

در واکاوی لایه‌های پیدا و پنهان اقتصادی نمایان است که این وضعیت نه‌تنها به افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شده، بلکه سبب آسیب‌های جدی به بخش‌های مختلف اقتصادی نیز شده است. به طوری که بسیاری از کسب‌ و کارها به دلیل عدم دسترسی به منابع ارزان‌قیمت با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.  

رئیس‌جمهور با اشاره به این موضوع، گفت: «توسعه اقتصادی باید بر پایه عدالت و انصاف بنا شود تا همه افراد جامعه به حقوق خود دست یابند»؛ ایشان از همه نهادها و سازمان‌ها خواست که در این مسیر همکاری و هم‌فکری کنند تا شاهد تغییرات مثبت در اقتصاد کشور باشیم.  

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اگر دولت بتواند با کاهش فضای رانتی و افزایش شفافیت در توزیع منابع، زمینه‌های لازم را برای ایجاد یک بازار رقابتی فراهم کند، می‌تواند به تقویت بخش خصوصی و افزایش تولید ملی کمک کند.  

راهکارهای دولت برای مقابله با فضای رانتی  

می‌توان گفت که فضای رانتی یک معضل جدی در اقتصاد ایران است که نیاز به توجه و اقدام فوری دارد. با توجه به آمارها و مستندات موجود، این موضوع نه‌تنها بر روی معیشت مردم تأثیرگذار است، بلکه بر روی آینده اقتصادی کشور نیز تأثیرات منفی خواهد داشت.  

به‌منظور مهار این وضعیت افسارگسیخته و مخاطره‌آمیز، دولت چهاردهم باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب و همکاری با نهادهای مختلف، به‌دنبال کاهش اثرات منفی رانت و ایجاد محیطی رقابتی و عادلانه باشد. در این راستا، شورای رقابت می‌تواند به‌عنوان یک نهاد ناظر و تنظیم‌کننده، نقش مؤثری ایفا کند تا با حذف نابرابری‌ها و ناعدالتی‌های منفعت‌طلبانه، شاهد بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی در کشور باشیم.

مجتبی جنگلی‌نیا؛ فعال رسانه‌ای