جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: نظام دهک‌بندی یارانه‌ای کشور با نارسایی‌های جدی مواجه است و بازنگری فوری در شاخص‌های شناسایی افراد مستحق، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود. 

وی افزود: نظام فعلی دهک‌بندی در شناسایی واقعی وضعیت درآمدی و دارایی خانوارها با مشکلات جدی رو به رو است؛ بخشی از دارایی‌ها و منابع مالی برخی افراد پنهان یا غیرشفاف است و همین امر موجب می‌شود تصویر دقیقی از توان مالی واقعی خانوارها در دست نباشد. 

به گفته نائب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، نتیجه این وضعیت آن است که گاه افراد غیرنیازمند یارانه دریافت می‌کنند، اما نیازمندان واقعی محروم می‌مانند؛ این مسئله، ضرورت بازنگری جدی در شاخص‌ها و ابزارهای سنجش توان مالی را دوچندان می‌کند و لزوم ایجاد شفافیت را نشان می‌دهد. 

قادری با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی بر دهک‌بندی، گفت: امروز نرخ بیکاری و کاهش فرصت‌های شغلی باعث شده حتی برخی افراد توانمند و دارای مهارت، امکان اشتغال نداشته باشند و با مشکلات معیشتی مواجه شوند و نیازمند حمایت یارانه‌ای باشند. 

وی تصریح کرد: نظام دهک‌بندی باید انعطاف‌پذیرتر شود و علاوه بر شاخص درآمد، شرایط بازار کار و وضعیت مناطق مختلف کشور نیز در آن لحاظ شود تا تصویر واقعی‌تری از وضعیت اقتصادی خانوارها به‌دست آید. 

نائب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاح نظام دهک‌بندی نیازمند برنامه‌ای جامع و چندبعدی است، عنوان کرد: برای تحقق عدالت در توزیع یارانه‌ها باید سامانه‌های پایش درآمد و دارایی تکمیل و یکپارچه‌سازی شود و شاخص‌های تعیین دهک‌ها بازتعریف شوند. 

قادری اذعان کرد: لازم است بازنگری دوره‌ای متناسب با تغییرات اقتصادی انجام گیرد تا نظام یارانه‌ای با تحولات بازار و وضعیت معیشتی جامعه هماهنگ باشد و از بروز خطا در شناسایی نیازمندان یا حذف نا به جای آن‌ها جلوگیری شود. 

وی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی این اصلاحات، جلوگیری از هدررفت منابع و رساندن حمایت‌های یارانه‌ای به افراد واقعاً نیازمند است؛ در صورت اجرای صحیح این بازنگری، گامی مهم در راستای عدالت اجتماعی برداشته می‌شود. 

انتهای خبر/