- گروه : سیاسی
- شماره : 1223
یادداشت؛
بررسی حق دفاع مشروع فلسطینیان طبق قواعد بین‌الملل
مقاومت مردم فلسطین با تمام ابزارهای موجود در برابر یک قدرت اشغالگر غیرقانونی، اقدامی مشروع است؛ محروم کردن مردم از چنین حقی به معنای انکار حق برابری و کرامت انسانی آنها و بر خلاف منشور ملل متحد است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد، *کیوان داراب‌خانی در یادداشتی نوشت: استفاده غیرقانونی از قدرت، مطابق تجاوز به حریم دیگری است و تا زمانی که اشغال غیرقانونی تداوم داشته باشد، بر اساس قوانین مسئولیت بین‌المللی، یک عمل غیرصحیح مستمر محسوب شده و در نتیجه حق دفاع از خود را برای دولت_مردم اشغال شده، حفظ می‌کند.
اشغال فلسطین از سوی رژیم اشغالگر صهیونیستی فاقد مشروعیت است
مواضع اخیر چندین نهاد معتبر، از جمله کمیسیون‌های تحقیق سازمان ملل در مورد فلسطین و رژیم صهیونیستی، گزارشگران ویژه فعلی و سابق سازمان ملل در مورد فلسطین، مطالعه‌ای که توسط CEIRPP منتشر شده در کنار بسیاری از مطالعات دانشگاهی مرتبط، این رفتار را غیرقانونی "یعنی تجاوز" می‌داند.
دفاع از خود(دفاع مشروع) توسط فلسطینی‌ها تنها پس از ارزیابی اصول ضرورت، تناسب و قریب‌الوقوع قابل اعمال است؛ رعایت این معیارها در زمینه اشغال طولانی مدت، فرسودگی تمام ابزارهای مسالمت‌آمیز برای پایان دادن به آن و نقض قواعد آمره، قوانین بین‌المللی حقوق بشر و حسن نیت مشهود است.
ده‌ها قطعنامه که توسط UNGA صادر شده از جنبش‌های آزادی‌بخش ملی در مبارزه آنها برای استقلال و تعیین سرنوشت، از جمله مبارزه مسلحانه حمایت می‌کند، برای مثال، Res. 2105 سال ۱۹۶۵ استعمار پرتغال در گینه بیسائو را محکوم کرد؛ در زمان تصویب این قطعنامه، PAIGC رسماً درگیر مبارزات آزادی‌بخش مسلحانه بود؛ مجمع عمومی در همان قطعنامه از همه دولت‌ها خواسته بود «به جنبش‌های آزادی‌بخش ملی در سرزمین‌های استعماری کمک مادی و معنوی ارائه کنند».
اعلامیه روابط دوستانه ( قطعنامه 2625/ 1970 ) که بازتاب قوانین عرفی است، حق مقاومت در برابر اقدامات اجباری خارجی که مردم را از حق تعیین سرنوشت محروم می‌کند، به رسمیت می‌شناسد (سازمان ملل حق تعیین سرنوشت را برای خود به رسمیت شناخته است)؛ در این بیانیه آمده که دولت‌ها باید از هرگونه اقدام قهری که مردم را از حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال محروم می‌کند، خودداری کنند.
بنابراین رژیم اشغالگر صهیونیستی ملزم است که در مقابل دفاع از خود مقاومت آنها را سرکوب نکند، نه اینکه خلاف آن رفتار شود؛ دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود Wal (2004) با ادعای رژیم اشغالگر صهیونیستی مبنی بر ساخت دیوار برای دفاع از خود، با بیان اینکه این حق بر اساس این واقعیت که این رژیم کنترل مؤثری بر سرزمین‌های اشغالی فلسطین اعمال می‌کند، مقابله کرد.
به بیانی واضح‌تر، در سال ۱۹۸۲، قطعنامه 37/43 UNGA مشروعیت مبارزه برای استقلال، تمامیت ارضی، وحدت ملی و رهایی از سلطه بیگانگان و اشغال خارجی با همه ابزارهای موجود از جمله مبارزه مسلحانه را تأیید کرد، این قطعنامه آشکارا حق استفاده از زور علیه اشغال غیرقانونی خارجی را که تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی می‌داند، با یادآوری موارد نامیبیا و فلسطین را به رسمیت شناخت.
علاوه بر این پروتکل الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو (۱۹۷۷) که فلسطین در سال ۲۰۱۴ به آن ملحق شد (با پیوستن به بیش از ۱۶۰ کشور)، در بند یک ماده یک خود، درگیری‌هایی را طبقه‌بندی می‌کند که در آن مردم علیه اشغال بیگانه و رژیم‌های نژادپرست می‌جنگند. به عنوان درگیری‌های مسلحانه افرادی که در چنین «مبارزه‌هایی» شرکت می‌کنند، اگر دستگیر شوند، باید وضعیت اسیران جنگی را داشته باشند، به این معنی که جنگ آنها مشروع است.
شواهد تاریخی به طور قاطع تایید می‌کنند که بدون استفاده از زور و مبارزه مسلحانه به ندرت تعیین سرنوشت به دست می‌آید؛ عدم به رسمیت شناختن جنبش‌های مقاومت منجر به وضعیتی غیرمنطقی می‌شود؛ اشغال‌های بیگانگان بدون چالش باقی می‌ماند و هرگونه مقاومت در برابر وضعیت نابرابر خود را غیرقانونی می‌سازند.
در نهایت شایان ذکر است که حق مقاومت و دفاع مشروع تابع قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی از جمله رعایت اصل تفکیک بین غیرنظامیان و نظامیان است؛ بنابراین به طور خلاصه مقاومت مردم فلسطین در طی این چند دهه و به‌خصوص اخیرا علیه اشغال ، از جمله مقاومت مسلحانه، مظهر کامل حق ذاتی بر دفاع مشروع است.
رفتار این رژیم جعلی علیه مردم فلسطین از جمله در منازعه اخیر مُبَیِّن نقض آشکار تمامی اصول حقوق بین‌الملل از جمله نقض ممنوعیت استفاده از زور مندرج در بند چهار ماده دو منشور ملل متحد، «تعهدات عام‌الشمول» و «حقوق بشر» و «حقوق بشردوستانه» است.
این رژیم آشکارا «حق تعیین سرنوشت» و «حق حیات» مردم فلسطین را در همه ادوار اشغال نقض کرده و موجبات از بین رفتن سایر حقوق مسلم ملت از جمله «حق توسعه» و «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» مردم تحت اشغال را فراهم کرده است. »
رژیم غاصب به‌عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد که از سال ۱۹۴۹ به عضویت این سازمان درآمده است مکلف به رعایت با حسن نیت تعهداتی است که به موجب منشور بر عهده گرفته است و تفسیر سردمداران رژیم صهیونیستی در راستای رسیدن به مقاصد و اهداف خود خارج از محدوده اصل حسن نیت و حقوق بشر دوستانه است.
* پژوهشگر ارشد حقوق
