حجت‌الاسلام والمسلمین محسن مفید در گفتگو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: یکی از روزهای مهم در تاریخ انقلاب اسلامی ایران سالروز تصویب قانون اساسی است که به‌عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور و تجلی اراده ملت، در سال ۱۳۵۸ به همه‌پرسی عمومی گذاشته شد. 

رئیس دفتر شورای نگهبان استان کرمانشاه افزود: این همه‌پرسی پس از تدوین قانون اساسی توسط مجلس خبرگان برگزار شد و بیش از ۹۵ درصد شرکت‌کنندگان که حدود ۷۵ درصد واجدین شرایط بودند، به آن رأی مثبت دادند و این رویداد، نقطه عطفی در تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران بود.

وی درباره ویژگی‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که شامل ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل است، نقش بسیار مهمی در تنظیم چارچوب‌های حقوقی، سیاسی و اجتماعی کشور دارد؛ این قانون، حدود و اختیارات قوای سه‌گانه، روابط میان آن‌ها، حقوق مردم و نوع حاکمیت را مشخص کرده است.

تمایز قانون اساسی جمهوری اسلامی با سایر نظام‌های حقوقی دنیا

مفید ادامه داد: آنچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را از سایر قوانین اساسی در جهان متمایز می‌کند، محوریت آموزه‌های اسلامی و مبانی دینی آن است، این قانون بر پایه اسلامیت و جمهوریت بنا شده و نظام جمهوری اسلامی را در چارچوب اسلام تعریف می‌کند؛ برخلاف بسیاری از نظام‌های سکولار در دنیا که دین را در حداقل ممکن وارد قوانین خود کرده‌اند، در جمهوری اسلامی ایران، دین به‌عنوان اساس و محور اصلی نظام سیاسی و اجتماعی شناخته می‌شود.

وی با بیان اینکه اتکای قانون اساسی بر آرای عمومی است، خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های برجسته قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اتکای آن بر آرای عمومی است، در اصل ششم قانون اساسی تأکید شده است که اداره امور کشور باید با اتکا به آرای عمومی از طریق انتخابات انجام شود. 

مفید تصریح کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی نه‌تنها توسط نمایندگان منتخب مردم در مجلس خبرگان تدوین شد، بلکه در نهایت به همه‌پرسی عمومی گذاشته شد و ملت دو بار این قانون را تأیید کردند که این فرآیند، نمادی از مردم‌سالاری دینی است که در آن مردم، هم مستقیم و هم غیرمستقیم در تصویب قانون اساسی نقش داشتند.

وی در ادامه به اصلاحات انجام‌شده در قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۶۸، پس از گذشت یک دهه از اجرای قانون اساسی، با توجه به کاستی‌هایی که در آن مشاهده شد، اصلاحاتی در این قانون انجام گرفت، این اصلاحات، به پیشنهاد حقوقدانان و با دستور حضرت امام خمینی (ره) انجام شد. 

رئیس دفتر شورای نگهبان استان کرمانشاه گفت: قانون اساسی ایران، در موارد خاص و با شرایط ویژه‌ای، قابلیت بازنگری و اصلاح دارد، این ویژگی، آن را از بسیاری از قوانین اساسی دنیا که امکان بازنگری ندارند یا شرایط بسیار سختی برای آن تعریف کرده‌اند، متمایز می‌کند.

وی به اهمیت پایبندی به اصول قانون اساسی تأکید کرد و افزود: قانون اساسی، به‌عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور، برای اجرای صحیح و کامل، نیازمند پایبندی مسئولان و ملت است، مسئولان قوای سه‌گانه، به‌ویژه قوه مجریه که از اختیارات گسترده‌ای برخوردار است، موظف‌اند تمامی اقدامات خود را بر اساس قانون اساسی انجام دهند.

وی تصریح کرد: متأسفانه، یکی از چالش‌های موجود در کشور، عدم آشنایی کافی برخی مسئولان و حتی مردم با مفاد قانون اساسی است، این آگاهی ناکافی، گاه منجر به تصمیمات نادرست و مغایر با اصول قانون اساسی می‌شود لذا آموزش قانون اساسی به مردم ضرورت دارد.

مفید افزود: برای تقویت آگاهی عمومی، نقش رسانه‌های ملی، نظام آموزشی و دانشگاه‌ها بسیار حائز اهمیت است. در آموزش و پرورش، لازم است مبانی و اصول اولیه قانون اساسی، به‌ویژه ۱۴ اصل ابتدایی آن که به حقوق و وظایف شهروندی می‌پردازد، به دانش‌آموزان آموزش داده شود، آگاهی بیشتر مردم از اصول قانون اساسی، به انتخاب‌های دقیق‌تر در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و سایر عرصه‌های انتخاباتی منجر خواهد شد.

وی در پایان، با درود به روح امام خمینی (ره) که با درایت و دوراندیشی خود، مسیر تدوین و تصویب قانون اساسی را هموار کردند، شهدای بزرگواری همچون شهید بهشتی، شهید رجایی، شهید باهنر و دیگر عزیزانی که در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و اجرای قانون اساسی جان خود را فدا کردند و اکنون الگوی ما در پایبندی به این اصول مترقی هستند.

انتهای خبر/