ارسلان حیدری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم استان کرمانشاه در مردادماه سال جاری با یک درصد افزایش نسبت به ماه پیشین، به ۳۲/۸ درصد رسیده است؛ این عدد نشان می‌دهد کرمانشاه در میان ۳۱ استان کشور، جایگاه سی‌ام را به خود اختصاص داده است. 

وی افزود: میانگین کشوری نرخ تورم در مردادماه ۳۶/۳ درصد محاسبه شده که بیش از سه واحد درصد بالاتر از نرخ کرمانشاه است؛ این فاصله بیانگر آن است که اگرچه مردم استان همچنان با تورم بالایی مواجه هستند، اما شدت آن در مقایسه با میانگین ملی کمتر احساس می‌شود. 

سرپرست معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه با اشاره به شرایط سایر استان‌ها، اذعان کرد: استان سمنان با ثبت بالاترین شتاب افزایش قیمت‌ها در صدر جدول تورمی مردادماه قرار گرفته و در نقطه مقابل، خراسان جنوبی کمترین رشد قیمت‌ها را تجربه کرده است. 

به گفته حیدری، تورم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی محسوب می‌شود که مستقیماً بر قدرت خرید خانوارها اثر می‌گذارد؛ در استان کرمانشاه نیز افزایش قیمت کالاهای خوراکی مانند لبنیات، نان، غلات، گوشت و همچنین برخی خدمات عمومی سهم قابل توجهی در رشد شاخص تورم داشته است. 

وی یادآور شد: کارشناسان اقتصادی عوامل متعددی را در ایجاد این تفاوت‌های استانی مؤثر می‌دانند؛ از جمله وابستگی مناطق به واردات کالا، شرایط تولید داخلی، توان شبکه توزیع و حتی میزان سرمایه‌گذاری‌های استانی؛ از این رو سیاست‌های مقابله با تورم باید متناسب با شرایط هر منطقه تدوین شود. 

سرپرست معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه ادامه داد: بررسی روندهای گذشته نشان می‌دهد نرخ تورم کرمانشاه در سال‌های اخیر همواره نزدیک به میانگین کشوری نوسان داشته است؛ قرار گرفتن در رتبه سی‌ام این بار، نشان‌دهنده آن است که فشار تورمی در استان اندکی کمتر از سایر مناطق کشور تجربه شده است. 

حیدری با اشاره به پیامدهای تورم، خاطرنشان کرد: افزایش مداوم نرخ تورم پیامدهایی چون کاهش قدرت خرید، رشد فاصله طبقاتی و تضعیف امنیت اقتصادی خانوارها را در پی دارد؛ در کرمانشاه نیز اگرچه نرخ تورم از میانگین ملی پایین‌تر است، اما خانوارهای کم‌درآمد همچنان بیشترین آسیب را از نوسانات قیمتی متحمل می‌شوند.

وی در پایان گفت: مدیریت تورم تنها در سطح ملی امکان‌پذیر نیست و نیازمند سیاست‌های منطقه‌ای هدفمند است؛ برنامه‌هایی همچون حمایت از تولید محلی، بهبود شبکه توزیع، تقویت نظارت بر قیمت‌ها و کنترل هزینه‌های حمل‌ و نقل می‌تواند در کاهش فشار تورمی و بهبود وضعیت اقتصادی استان‌ها نقش مؤثری داشته باشد.

انتهای خبر/