به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ در چهار سال گذشته، اقدامات متعددی در زمینه توسعه زیرساخت‌ها و گسترش رویکرد داده‌محور در سازمان امور مالیاتی انجام شده است. در همین راستا، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، که تا پیش از این دور از دسترس به نظر می‌رسید، به همراه ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان، به‌طور نسبی عملیاتی شده است. 

این تحولات موجب افزایش سهم مالیات در تأمین بودجه کشور شد. بااین‌حال، همچنان اقدامات بیشتری موردنیاز است تا اهداف تعیین‌شده در اسناد بالادستی، به‌ویژه برنامه هفتم توسعه، محقق شود. بر اساس این برنامه، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید تا پایان دوره به ۱۰ درصد برسد. 

نظام مالیاتی سنتی، مانع تحول اقتصادی

وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، ضمن ارزیابی وضعیت کنونی نظام مالیاتی کشور، اظهار داشت: «ساختار مالیاتی ایران همچنان سنتی و مودی‌محور است که امکان تحول اساسی را از بین می‌برد. عبور از این نظام مالیاتی سنتی ضروری است، اما با موانع و مقاومت‌های جدی، هم از درون سازمان مالیاتی و هم از خارج از آن، مواجه خواهد شد.» 

وی افزود: در بودجه سال ۱۴۰۴، درآمد مالیاتی ۱۸۰۰ همت پیش‌بینی شده است. با درنظرگرفتن تولید ناخالص داخلی حدود ۲۸ هزار هزار میلیارد تومان، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ۶.۵ درصد خواهد بود که یکی از پایین‌ترین ارقام در جهان است. درحالی‌که این نسبت در کشورهای اروپایی به ۳۰ تا ۳۵ درصد می‌رسد. 

شقاقی تأکید کرد: با این نظام مالیاتی سنتی، افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی ممکن نیست. از سوی دیگر، در شرایط رکود اقتصادی و مشکلات بنگاه‌های تولیدی، افزایش مالیات نباید به‌صورت سنتی اعمال شود، بلکه باید به شیوه‌ای هوشمندانه طراحی شود تا به رونق تولید لطمه نزند. 

ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و ضرورت هوشمندسازی نظام مالیاتی

به گفته این کارشناس اقتصادی، نظام مالیاتی باید در کنار تأمین منابع مالی، از تولید و سرمایه‌گذاری نیز حمایت کند. در حال حاضر، معافیت‌های مالیاتی متعددی وجود دارد، اما گزارشی از اثربخشی آن‌ها منتشر نشده است. یکی از اولویت‌های اصلاحی، ساماندهی این معافیت‌ها برای افزایش کارایی مالیاتی است. 

وی همچنین بر لزوم مقابله با فرار مالیاتی تأکید کرد و گفت: اقداماتی در این زمینه صورت گرفته، اما همچنان در مراحل ابتدایی قرار دارد. روش‌های سنتی برای مهار فرار مالیاتی کافی نیست و نیاز به یک نظام مالیاتی هوشمند و الکترونیکی داریم که به سامانه‌های مختلف متصل باشد و بتواند اطلاعات دقیق‌تری از درآمدها، ثروت و شرایط اقتصادی افراد و بنگاه‌ها ارائه دهد. 

لزوم توسعه پایه‌های مالیاتی و چالش‌های اجرایی

شقاقی با اشاره به اهمیت توسعه پایه‌های مالیاتی، به تأخیر در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه اشاره کرد و گفت: این پایه مالیاتی از دو سال پیش در دستور کار قرار گرفته، اما همچنان بلاتکلیف مانده است. ما در فرآیند تصویب و اجرای قوانین مالیاتی بسیار کند عمل می‌کنیم. 

وی افزود: در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، بر گسترش پایه‌های مالیاتی تأکید شده است. مالیات بر مجموعه درآمد، مالیات بر ثروت و مالیات بر عایدی سرمایه باید هرچه سریع‌تر اجرایی شوند، اما در این زمینه شاهد تعلل و کندی از سوی دولت و مجلس هستیم. 

ضرورت افزایش شفافیت اطلاعات مالیاتی

شقاقی گفت: در بسیاری از مشاغل، پرداخت‌ها از طریق شماره کارت‌های شخصی انجام می‌شود که این امر نظارت مالیاتی را دشوار می‌سازد. برای مقابله با این پدیده، باید یک نظام مالیاتی هوشمند و داده‌محور طراحی شود که امکان رصد دقیق‌تر معاملات مالی را فراهم کند. 

وی در پایان تأکید کرد: بدون ایجاد شفافیت اطلاعاتی، امکان حمایت از تولید و طراحی یک نظام مالیاتی کارآمد وجود ندارد. برای تحقق این هدف، باید اصلاحات عمیقی در ساختار مالیاتی کشور صورت گیرد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

انتهای خبر/