- گروه : اقتصادی
- شماره : 1304
کاهش بی‌سابقه نرخ بیکاری در کرمانشاه مطلوب نیست
معاون امور اقتصادی استانداری کرمانشاه گفت: کاهش نرخ بیکاری در استان بی‌سابقه بوده و این روند خوبی است اما مطلوب نیست.
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی مرصاد، عبدالوحید محمدی در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استانداری که شامگاه پنجشنبه با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در سالن جلسات شهدای دولت برگزار شد، اظهار داشت: طی سه فصل گذشته شاهد کاهش نرخ بیکاری در استان کرمانشاه بودیم.
معاون امور اقتصادی استانداری کرمانشاه افزود: رقم‌های ارائه شده توسط سازمان آمار کشور در خصوص کاهش نرخ بیکاری در استان بی‌سابقه بوده و این روند خوبی است اما مطلوب نیست.
وی با بیان اینکه امیدواریم سرعت این روند ادامه پیدا کند، گفت: وضعیت کنونی را مدیون همدلی و همکاری تمام مسئولان و ارگان‌ها در سطح ملی و استانی هستیم.
این مقام مسئول گفت: ما برای استان کرمانشاه از جنابعالی دو درخواست داریم، وضعیت استان کرمانشاه برای مسئولان مشخص است، با وجود پیشرفت‌های حاصله، کرمانشاه همچنان جزو استان‌هایی با نرخ بیکاری بالاست برهمین اساس امیدواریم که این روند کاهش نرخ بیکاری را تقویت و ایجاد اشتغال در استان را تسریع کنیم.
محمدی اذعان کرد: صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه روستایی و عشایری و هلدینگ شستا زیر مجموعه وزارت کار هستند، درخواست ما این است که هر کدام از این سه هلدینگ یک پروژه جدید را در استان کرمانشاه شروع کنند.
وی تصریح کرد: طرح‌های سرمایه‌گذاری در استان هم‌اکنون آماده ارائه هستند، این طرح‌ها با توجه به ظرفیت‌های استان برنامه‌ریزی شده‌اند و امیدواریم که در این زمینه دستور مقتضی صادر شود.
محمدی گفت: درخواست دیگر ما برای استان کرمانشاه در سطح ملی است، چه اینکه در حوزه کلان و در سطح هیئت دولت ما شاهد هستیم که تسهیلاتی در راستای اشتغال‌زایی تعریف و تصویب می‌شوند ارائه این تسهیلات بسیار خوب است اما نقطه ضعف‌هایی دارد، زیرا از یک طرف این تسهیلات تصویب می‌شود اما از سوی دیگر محدودیت‌هایی از جانب بانک مرکزی بر ارائه این تسهیلات اعمال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا می‌بینیم که هیئت دولت مبالغی را برای کمک به کاهش نرخ بیکاری و افزایش سرعت‌دهی در ایجاد اشتغال به استان تخصیص می‌دهد اما روند تحویل این مبالغ و تسهیلات به استان کرمانشاه از سوی بانک مرکزی به صورت قطره‌چکانی است، برهمین اساس تقاضا داریم که اگر طبق تبصره ۱۸ دستوری برای ارائه تسهیلات به یک استان به‌عنوان تکلیف تصویب شود، بانک مرکزی هیچ‌گونه محدودیتی برای پرداخت نداشته باشد.
محمدی گفت: همچنین بحث منابع و مصارف را تنها در سطح استانی در نظر نگیرید زیرا منابع موجود در استان‌های مختلف با توجه به سطح درآمد مردم در آن استان متفاوت است و این امر باعث ایجاد مشکلاتی در استان‌های مختلف می‌شود.
وی در پایان از حمایت‌های وزارتخانه، نمایندگان مجلس، دستگاه‌های هدایت کننده و سایر از ارگان‌ها که در کاهش بیکاری نقش داشته‌اند، تشکر کرد.
