به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ مهدی پیرصالحی اظهار داشت: برای ادامه اجرای طرح دارویار در سال آینده، ۱۷۶ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است تا از افزایش پرداختی‌های از جیب مردم جلوگیری شود. 

رئیس سازمان غذا و دارو افزود: در حال حاضر، سازمان برنامه و بودجه ۸۵ همت برای طرح دارویار تخصیص داده است که به نظر کافی نمی‌آید. در صورتی که نرخ ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار تومان افزایش یابد، هزینه‌های دارویی برای مردم بیشتر خواهد شد. 

وی تصریح کرد: مذاکرات با سازمان برنامه و بودجه ادامه دارد تا تخصیص بودجه کافی صورت گیرد و مردم بتوانند به راحتی دارو تهیه کنند و پرداخت‌ها از جیب آن‌ها افزایش نیابد. 

رئیس سازمان غذا و دارو بر لزوم پرداخت به‌موقع مطالبات داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی توسط سازمان‌های بیمه‌گر تأکید کرد و گفت: این مسئله نیاز به تخصیص بودجه مناسب برای سال آینده دارد تا از آسیب به مردم جلوگیری شود. 

وی همچنین اشاره کرد که قیمت دارو در ایران جزو پایین‌ترین قیمت‌های دارویی در جهان است. 

پیرصالحی در ادامه به کمبودهای مقطعی برخی داروها اشاره کرد و گفت: این کمبودها ناشی از سه عامل اصلی است که مهم‌ترین آن کاهش نقدینگی و مشکلات در چرخه مالی صنعت دارو است. 

وی افزود: مطالبات صنعت دارو به بیش از هفت ماه رسیده است و همین امر موجب شده تا تولید برخی مواد اولیه با مشکل مواجه شود و کمبودهایی ایجاد شود. 

معاون وزیر بهداشت در خصوص تأمین ارز مورد نیاز شرکت‌های دارویی گفت: بانک مرکزی در سال جاری ارز را به موقع تأمین کرده است، اما باید ارز دارویی در اختیار شرکت‌ها قرار گیرد. 

وی تصریح کرد: در حال حاضر، متوسط افزایش قیمت دارو حدود ۳۰ درصد است و اگر اصلاحات در این زمینه به‌درستی انجام نشود و نرخ ارز افزایش یابد، برخی داروها باید با افزایش قیمت بیشتری مواجه شوند. 

رئیس هیأت‌مدیره انجمن داروسازان تهران در مورد اصلاح قیمت‌ها گفت: اصلاح قیمت‌ها در خصوص حدود ۲۰ درصد از داروهای زیان‌ده و بیشتر داروهای بیمارستانی انجام شده که قابل تقدیر است. بیمه‌ها باید به سرعت در این زمینه وارد عمل شوند. 

بهمن صبور افزود: بسیاری از تصمیمات در حوزه دارو، به زیان صنعت دارو و پخش آن و همچنین داروخانه‌ها بوده است که آسیب‌های جدی به نظام دارویی کشور وارد کرده است. اصلاح قیمت‌ها در دوره جدید سازمان غذا و دارو می‌تواند به این مشکلات کمک کند. 

وی ادامه داد: باید سیاست‌گذاری‌های حوزه دارو تخصصی‌تر شود تا موانع این حوزه کاهش یابد. موضوع دارو باید در اولویت قرار گیرد، به ویژه برای بیماران خاص که هزینه‌های بالایی دارند و در صورت‌عدم پرداخت به‌موقع مطالبات، متضرر خواهند شد. 

محمد عبده‌زاده رئیس هیأت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیز در این زمینه گفت: وضعیت بحرانی دارو ناشی از ناترازی برق، کسری بودجه و مشکلات بیمه‌ها است. این چالش‌ها به حدی جدی است که صنعت دارو دیگر توان دریافت تسهیلات و جبران کسری بودجه را ندارد. 

وی تأکید کرد: برخی نگاه‌ها به صنعت دارو و تجهیزات، به‌جای یک صنعت دانش‌بنیان، از دیدگاهی تدارکاتی و دستوری است که این نگاه با چارچوب‌های علمی دنیا تطابق ندارد. 

عبده‌زاده افزود: در حال حاضر، اوضاع اقتصادی بیمارستان‌ها نیز مناسب نیست و مطالبات آن‌ها از بیمه‌ها به خصوص در حوزه دارو بسیار زیاد است. برای مثال، مطالبات یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی در تهران بالغ بر ۲.۶ هزار میلیارد تومان است. 

وی خاطرنشان کرد: برای رهایی از بحران دارویی، باید پرداخت‌های بیمه‌ها منظم باشد، بانک مرکزی باید همراهی کند و تخصیص‌های ارز به موقع انجام شود. همچنین، قیمت‌گذاری دارو باید متناسب با تورم صورت گیرد و برای سال آینده بودجه دارو به صورت واقعی دیده شود.

منبع: ایرنا

انتهای خبر/