یاسر ملکی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: با توجه به تغییر مدیریت اجرایی کشور بازار مسکن دچار یک رکود نسبی شده است و برنامه‌های دولت چهاردهم در این حوزه فعلاً مشخص نیست.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک کرمانشاه افزود: از ابتدای سال تاکنون در مجموع با یک رکود نسبی مواجه بوده‌ایم و با توجه به افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی نرخ مصالح ساختمانی مسکن هیچ نوع رشدی نداشته است یعنی بازار راکد است و خرید و فروش آنچنانی صورت نمی‌گیرد.

وی گفت: اگر دولت چهاردهم برنامه‌ای داشته باشد ممکن است جهشی نسبی در بازار مسکن به وجود آید البته در صورت عملی‌شدن تهدیدات ایران مبنی بر انتقام و حمله به اسرائیل وضعیت مسکن نیز دچار چالش خواهد شد و احتمالاً با رکود فراگیر مواجه خواهد شد.

ملکی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد در سال جاری برنامه‌های خاصی برای گشایش مسکن وجود نداشته باشد و به دلیل خاتمه یافتن فصل نقل و انتقالات بازار مسکن نیز احتمالاً در ماه‌های باقی‌مانده از سال ۱۴۰۳ با رشد چندانی مواجه نخواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت ۱۸۵ هزار واحد صنفی فعال در حوزه مسکن، گفت: در کرمانشاه حدود ۳ هزار و ۳۰۰ بنگاه به صورت اسمی دارای مجوز هستند اما از این میزان تنها ۲ هزار و ۷۰۰ واحد در حال فعالیت هستند.

ملکی با اشاره به اینکه ثبت دستی قراردادها تخلف محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: هنوز برخی مالکان تمایل ندارند قراردادهای خود را به صورت سیستمی ثبت کنند زیرا معتقدند که با این شیوه برای آنها مالیات در نظر گرفته می‌شود در حالی‌که این موضوع تخلف محسوب می‌شود.

 وی تصریح کرد: همه معاملات انجام شده باید در بانک املاک، سامانه «خودنویس» و سامانه تازه تأسیس «کاتب» که متولی آن سازمان املاک و اسناد کشور است ثبت شوند. 

ملکی در بخش دیگری از سخنانش گفت: تعداد بنگاه‌ها و مشاوره‌های املاک در کرمانشاه به گونه‌ای است که با مازاد این مکان‌ها مواجه هستیم، قبلاً فاصله صنفی به این گونه بود که هر ۵۰۰ متر شعاع یک مشاور املاک می‌توانست وجود داشته باشد. پس از تسهیلگری دولت در امر اعطای مجوز به منظور کارآفرینی، شکلی از ناترازی و نابرابری عرضه و تقاضا به وجود آمد.  

وی در ادامه خاطرنشان کرد: معامله به صورت مجازی و در سایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی همچون دیوار و شیپور بسیار خطرناک است برخی افراد سودجو و کلاهبردار گاهی املاکی را در سایت‌هایی همچون دیوار قرار می‌دهند که سند مالکیت ندارد و همین مسئله گاهی باعث وقوع جرم می‌شود و افراد با مشکلات متعددی دست به گریبان خواهند شد.

انتهای خبر/