به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ محسن فلکی در گفتگویی به بررسی چالش‌های کنونی بازار مسکن و اجاره‌بها پرداخت و تأکید کرد: قواعد، قوانین و نحوه محاسبات در ساخت و قیمت‌گذاری مسکن و به‌تبع آن اجاره‌بها در سال‌های اخیر تغییر کرده‌اند.

فلکی توضیح داد: تا چندی پیش، یک‌پنجم یا ۲۰ درصد قیمت یک ساختمان، نشان‌دهنده میزان رهن آن بود. اما با توجه به رشد تورم و قیمت ارز، این محاسبه دیگر عملی نیست و عمده افراد جامعه توان ورود به این بازار را ندارند.

وی افزود: مالکان بر اساس افزایش هزینه‌های زندگی، انتظار دارند که از طریق افزایش میزان اجاره‌بها هزینه‌های خود را پوشش دهند. به دلیل ضعف قوانین در تعیین و محاسبه، هر کس با سلیقه خود اقدام به قیمت‌گذاری می‌کند.

فلکی بیان کرد: انتظارات تورمی به موتور محرک افزایش قیمت‌ها، بویژه در حوزه مسکن و اجاره‌بها، تبدیل شده است. وی تاکید کرد که نبود قانونی برای کنترل و مدیریت این انتظارات موجب شده تا موجر‌ها با سلیقه خود اجاره‌بها را تعیین کنند.

نبود مرجع کنترل قیمت‌ها

این کارشناس مسکن اظهار داشت: در کشور ما هیچ مرجعی وجود ندارد که تفاوت مسکن ۱۰ سال ساخت با نوساز را در اجاره‌بها مشخص کند و بر ثبت رسمی قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش بیش از حد نظارت و کنترل داشته باشد.

نیاز به همت ملی برای اصلاح بازار مسکن

فلکی ادامه داد: دولت بر اساس نص قانون اساسی مکلف به تأمین مسکن برای تمام اقشار جامعه است، ولی ترک فعل‌های دهه اخیر بر این مشکل افزوده است. وی افزود که اصلاح بازار مسکن و اجاره‌بها نیاز به همت ملی دارد.

راهکارهای برون‌رفت از بحران مسکن

این کارشناس در پایان به راهکارهایی نظیر جذب سرمایه‌های خارجی، جذاب کردن سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن برای سرمایه‌گذاران داخلی و ایجاد مشوق‌هایی مثل صدور مجوزها و تسهیل دریافت وام‌های ساخت و مشارکت اشاره کرد که این راهکارها می‌توانند رونق به بازار ساخت‌ و ساز بازگردانده و ریسک معاملات مسکن را کاهش دهند.

منبع: راه دانا

انتهای خبر/