به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، یازدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی با ریاست عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و حضور اعضای شورا و نمایندگان بخش خصوصی در محل وزارتخانه برگزار شد.

در این جلسه، پیش‌نویس سه آئین‌نامه اجرایی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت، این آئین‌نامه‌ها شامل: «آئین‌نامه اجرایی ورود سرمایه خارجی از طریق اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات، فروش ارز به سایر اشخاص و ایجاد ساز و کار تهاتر برای سرمایه‌گذاری خارجی» مندرج در بند «ت» ماده ۲۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، «آئین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت» مطابق با بند «ب» ماده ۳۱ و بند «الف» ماده ۳۶ همین قانون، و «آئین‌نامه اجرایی مشارکت عمومی-خصوصی» بر اساس مواد ۳۵ و ۴۰ قانون مذکور بوده است.

پیش‌نویس آئین‌نامه اجرایی ورود سرمایه خارجی پس از اعمال اصلاحات لازم، به تأیید اعضای شورا رسید.

دو موضوع دیگر نیز همچنان در دستور کار شورا قرار دارند و تصمیم‌گیری نهایی در جلسه آینده انجام خواهد شد.

شورای ملی تأمین مالی شامل وزیر اقتصاد به‌عنوان رئیس شورا، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس‌کل بیمه مرکزی و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی است.

منبع: خبرگزاری مهر

انتهای خبر/