به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد به نقل از جهان نیوز، شاید ایران جزو معدود کشورهایی باشد که اجازه می دهد افراد و رسانه ها به بهانه گزارش و مصاحبه و امثال آن، نرخ سازی کنند و بازارها را به هم بریزند و حتی این کار را بارها تکرار کنند، اما کمترین پاسخگویی در برابر این اقدامات خود نداشته باشند. بازار ارز ایران جایی است که می توان در آن مثال های فراوانی برای این موضوع یافت.

اواسط خردادماه سال گذشته بود که جمعی از منتقدان دولت، در واکنش به حذف رانت ارز 4200 تومانی و مردمی سازی یارانه ها نامه نگاری کردند و نسبت به تورم ناشی از حذف این رانت هشدار دادند. هدف از انتشار این نامه که از سوی رسانه زنجیره ای اعتماد منتشر شد در تیتر آن منعکس بود: «ایران در آستانه تورم سه رقمی»!

نامه مذکور در تلاشی مذبوحانه برای القای تورم افسارگسیخته و تنش های اجتماعی چنین ادعا می کرد: «هشدار ما به دولتمردان این است که وضعیت کشور بسیار شکننده است و اصرار بر حذف یارانه ها در این دوران فلاکت بار، کاسه صبر مردم را لبریز خواهد کرد و نظام و دولت را رویاروی مردم قرار خواهد داد».

برخی از نویسندگان نامه مذکور اساسا اقتصاددان نبودند و از طرفی بسیاری از آنها از حامیان دولت قبل و به عبارتی بانیان تورم رکودی دهه 90 (با تورم های نقطه به نقطه 60 درصدی و میانگین رشد هشت دهم درصدی در طول این دهه) به شمار می آمدند که رانت عظیم 4200 و پرونده های فساد ناشی از آن را در دامن اقتصاد ایران گذاشتند.

حالا یک سال و نیم پس از انتشار نامه، نه تنها آن ادعاها یا به تعبیری آن القائات و سیگنال های تورمی به بازار راه به جایی نبرد که دولت در نبرد با اقتصاد مین گذاری شده دهه 90 تاکنون توانسته است اقتصاد را از جهش های تورمی دور نگه داشته و با ایجاد ثبات نسبی، تورم را در مسیر کاهشی قرار دهد. تورم نقطه به نقطه که رکورد حدودا 60 درصدی در پایان دولت قبل را پشت سر گذاشته بود، در شهریورماه امسال به زیر 40 درصد رسیده و با توجه به سقوط نرخ رشد نقدینگی از 42 و هشت دهم درصد در مهر ماه 1400 به کانال 26 درصد در شهریور امسال، نویدبخش استمرار موفقیت دولت در مهار تورم خواهد بود.
 

از زمان انتشار نامه فوق قریب به 18 ماه می گذرد اما هیچ شخص و نهادی از نویسندگان و انتشاردهندگان نامه نپرسید که نتیجه آن ادعاها چه شد و نهادهای نظارتی هم درباره آثار تورمی آن و سوءاستفاده هایی که دلالان ارزی برای ایجاد انتظارات تورمی در جامعه انجام دادند اقدامی صورت ندادند.

در نتیجه همین غفلت ها، حالا همان رسانه زنجیره ای به خود اجازه داده همان ترفند گذشته را پیاده کند و این بار در گفت وگو با دو کارشناس که اساسا یکی از آنها نه اقتصاددان که سیاستمداری اصلاح طلب است، برای دلار نرخ سازی کند. گزارش فوق ادعا می کند که فنر ارز رها می شود و با شوک ارزی مواجه خواهیم شد و باید در انتظار دلار 75 هزار تومانی باشیم. جالب اینکه رسانه های اصلاح طلب جسته و گریخته در ابتدای سال می گفتند نرخ دلار آزاد به این قیمت ها می رسد و حالا که تیرشان به سنگ خورده، دوباره برای ماه های آینده سیگنال قیمتی صادر کرده اند تا شاید این بار به هدف خود برسند.
 

البته مخاطب این بخش معاونت نظارت بانک مرکزی و نهادهای نظارتی هستند که باید در برابر التهابات قیمتی که این قبیل ادعاها ایجاد می کند پاسخگو باشند. بانک مرکزی اختیارات گسترده ای هم در قالب مجوزهای اخیر شورای اقتصادی سران قوا و همچنین در قالب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون جدید بانک مرکزی برای اعمال نظارت بر بازار ارز و مقابله با عوامل مخل بازار دریافت کرده است و معلوم نیست چه زمانی قرار است از این اختیارات استفاده کند. البته سایر نهادهای نظارتی هم در این زمینه کمتر از بانک مرکزی مسئولیت ندارند.

سوال این جا است که در کجای دنیا اجازه می دهند بازارهای مالی دستاویز کسانی شود که سرنوشت اقتصادی جامعه را در دست بگیرند و در مسیر اهداف سوداگران قرار دهند؟ به عنوان مثال مشاهده می شود این روزها در بسیاری از کشورها که ظاهرا هیچ ربطی به تنش های رخ داده در سرزمین های اشغالی ندارند، هر گونه اعلام حمایتی از جنبش مقاومت فلسطین جرم انگاری شده و از اعلام و اجرای این ضوابط هیچ ابایی ندارند، اما در کشور ما برخی رسانه ها به عنوان پیاده نظام دشمن هر کاری بخواهند برای بر هم زدن اقتصاد انجام می دهند و کسی متعرض آنان نمی شود.
 

علاوه بر ابعاد روانی این جو سازی های رسانه ای، مروری بر تحولات اقتصادی کشور هم نشان می دهد روند شکل گرفته از دو سال قبل می تواند کشور را از بحران دهه 90 عبور دهد. بر اساس جدیدترین آمارهای اقتصادی، روند کاهش رشد نقدینگی، پایه پولی و ضریب فزاینده در مهرماه تداوم یافته است.

طبق آخرین آمار بانک مرکزی نرخ رشد 12 ماهه نقدینگی طی یک روند نزولی به 27 و نیم درصد در پایان تیرماه 1402 کاهش یافت. گفتنی است طبق آمارهای مقدماتی که پیش از این اعلام شده بود، رشد 12 ماهه نقدینگی از 42 و هشت دهم درصد در مهرماه 1400 به 26 و 9 دهم درصد در شهریور ماه 1402 رسید.

همچنین حجم نقدینگی در پایان تیرماه 1402 به رقم 6694 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال 1401 معادل پنج و شش دهم درصد رشد نشان می دهد. کاهش قابل ملاحظه رشد نقدینگی در سال 1401 و رسیدن آن به ارقام زیر 30 درصد در پایان تیرماه امسال حاکی از تحقق برنامه پولی تنظیم شده و توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها در دوره اخیر است.

همچنین پایه پولی در پایان تیر ماه سال جاری رشدی معادل هفت و یک دهم درصد را نسبت به پایان سال 1401 تجربه کرد. در چهار ماهه ابتدائی امسال، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی سهمی معادل 13 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. عامل اصلی افزایش سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در رشد پایه پولی، کاهش سپرده های دولت نزد بانک مرکزی بوده است که نشان می دهد پرداخت های دولت در چهار ماهه ابتدائی سال با اتکا به منابع سپرده ای خود صورت گرفته است. در عین حال دولت طی این مدت از تنخواه گردان خزانه استفاده نکرده است.
 

یکی از دلایل بهبود متغیرهای اقتصادی را باید در ثبات بازار ارز طی ماه های گذشته عنوان کرد.

سیدشمس الدین حسینی، وزیر اسبق اقتصاد و نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آرامش حاکم بر بازار ارز کشور، اظهار کرد: یکی از کارهای خوب بانک مرکزی، تاکید بر گسترش بازار رسمی بوده است.

به گفته حسینی، علاوه بر این بانک مرکزی توانست با حذف سیاست های مخرب قبلی، نقدینگی را نیز کنترل کند که امیدوارم این موفقیت ادامه دار باشد، افزود: در واقع بانک مرکزی توانست از این طریق، یکی از بنیان های افزایش تقاضای ارز را کنترل کند.

وزیر اسبق اقتصاد به توفیق دولت در فعال سازی دیپلماسی اقتصادی و ارزی نیز اشاره کرد و بیان داشت: دولت در بخش سیاست خارجی هم فعال تر شده است؛ بنابراین مجموع این دلایل نشان می دهد که چرا بازار ارز در وضعیت آرامش قرار دارد.
 

بر خلاف آنچه برخی رسانه ها و کارشناسان سعی در القای آن دارند، متغیرهای بنیادی اقتصاد ایران بیانگر چشم انداز روشنی است.

به گواه مراجع بین المللی، تولید نفت ایران از سه میلیون بشکه عبور کرده و صادرات نفت و میعانات ایران دو میلیون بشکه است که نشان می دهد ایران از تحریم های غرب عبور کرده است. درآمدهای این صادرات هم در اختیار ایران است که پشتوانه بازار ارز به شمار می‌رود.

آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی های مسدود شده ایران در کره جنوبی و عراق و از بین رفتن موانع دسترسی در سایر کشورها مانند لوکزامبورگ باعث شده دست بازارساز برای مدیریت ارزی کشور بازتر از گذشته باشد.

البته به نظر می رسد بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای سیاست ارزی توانسته است با همین منابع داخلی، بازار را کنترل کند، کما اینکه اعلام کرده است تاکنون نیازی به استفاده از 5.5 میلیارد یورویی که اخیرا به قطر منتقل شده پیدا نکرده است.

در کنار این آمارها می توان به تغییر روند رشد اقتصادی کشور اشاره کرد که در دولت سیزدهم دو سال پیاپی با رشد 4.4 و 4 درصدی را پشت سر گذاشته و در بهار امسال هم رشد بالای 6 درصد (بالای 7 درصد به روایت مرکز آمار) ثبت شده است که با توجه به نرخ مثبت تشکیل سرمایه ناخالص، این رشد می تواند در فصول بعدی هم ادامه داشته باشد. رشد اقتصادی ایران که بر اساس برآوردهای مراکز بین المللی، در سال جاری میلادی بیش از میانگین رشد جهانی خواهد شد، نویدبخش تقویت سمت عرضه، موفقیت سیاست های کنترل تورم، بهبود اشتغال و ثبات اقتصادی است.

بنابراین بر اساس جمیع متغیرها، اقتصاد ایران و به تبع آن بازار ارز می تواند ماه های با ثباتی را پیش رو داشته باشد و قیمت سازی دلالان و رسانه های همسو با آنان راه به جایی نخواهد برد، اما این موضوع چیزی از مسئولیت نهادهای مسئول در برخورد با جو سازی ها کم نمی‌کند.