جلال الفتی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ نامگذاری سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» را اقدامی هوشمندانه و حکیمانه از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی دانست و اظهار داشت: این نامگذاری صرفاً یک شعار نمادین نیست، بلکه راهبردی برای رونق اقتصادی و ایجاد نشاط اجتماعی محسوب می‌شود. 

وی افزود: تکرار نامگذاری‌های سالانه با محوریت مسائل اقتصادی نشان‌دهنده یک راهبرد بلندمدت برای تقویت بنیان‌های داخلی و کاهش وابستگی به منابع خارجی است، تحقق این اهداف نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، پیگیری علمی و وجود اراده‌ای جدی در سطح کلان ملی است. 

کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: مسئولیت تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» تنها بر عهده دولت نیست و تمامی ارکان نظام اعم از مجلس، قوه قضائیه، نهادهای عمومی، بخش خصوصی و مردم باید به‌طور هماهنگ عمل کنند تا اهداف کلان اقتصادی کشور محقق شود. 

الفتی ادامه داد: این نامگذاری‌ها محدود به یک سال خاص نیست و باید به‌صورت مستمر دنبال شوند، استمرار در اجرای این سیاست‌ها می‌تواند چشم‌اندازی روشن از توسعه پایدار، تحقق رشد درون‌زا و افزایش بهره‌وری اقتصادی کشور فراهم آورد. 

وی به اهمیت فرهنگ‌سازی و تغییر نگرش عمومی اشاره کرد و گفت: آموزش‌های تخصصی، فعالیت رسانه‌ها، نهادهای فرهنگی و کارزارهای اجتماعی می‌تواند آگاهی مردم نسبت به اهمیت سرمایه‌گذاری مولد را افزایش دهد و زمینه مشارکت گسترده و حمایت عمومی را فراهم کند. 

این مشاور طرح کسب و کار عنوان کرد: بسترهای قانونی و حقوقی مناسب از جمله اصلاح قوانین حمایتی، ثبات‌بخشی به مقررات اقتصادی، تسهیل صدور مجوزها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از الزامات اساسی تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» محسوب می‌شوند و زمینه ایجاد محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کنند. 

هدایت منابع مالی توسعه تولید داخلی را ممکن می‌سازد

الفتی اصلاح شبکه بانکی و مالی کشور را ضروری دانست و تصریح کرد: کاهش نرخ سود تسهیلات، ارائه وام‌های بلندمدت، حذف بروکراسی‌های پیچیده و هدایت منابع مالی به طرح‌های تولیدی می‌تواند شرایط لازم برای ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به بخش تولید را فراهم آورد. 

وی نظام مالیاتی کارآمد را چهارمین عامل مهم در پیشبرد سرمایه‌گذاری تولیدی دانست و گفت: معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد، وضع مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد، بخشودگی جرایم مالیاتی واحدهای تولیدی و حذف اقتصاد زیرزمینی از جمله مشوق‌های مؤثر در این مسیر است. 

تضمین حقوق مالکیت ورود سرمایه‌ها را تسهیل می‌کند

این مشاور طرح کسب و کار، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری را پیش‌نیازی کلیدی عنوان کرد و افزود: تضمین حقوق مالکیت، جلوگیری از تغییرات ناگهانی سیاست‌های اقتصادی، ایجاد نهادهای داوری و حمایت از سرمایه‌گذاران در برابر ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی، زمینه ورود سرمایه‌ها به تولید را فراهم می‌کند. 

الفتی با اشاره به تجربه کشورهای موفق، اذعان کرد: اتکا به سرمایه‌های داخلی و هدایت آن به سمت تولید نتایج چشم‌گیری به همراه داشته است؛ کشورهایی مانند ژاپن، چین، سنگاپور و مالزی نشان دادند که مدیریت هدفمند منابع داخلی می‌تواند رشد اقتصادی پایدار ایجاد کند. 

وی درباره بخش تعاون، گفت: این بخش به‌عنوان مردمی‌ترین رکن اقتصاد ملی ظرفیت بالایی برای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» دارد و می‌تواند با مشارکت‌های مردمی، توسعه کسب‌ و کارهای محلی و ایجاد فرصت‌های شغلی، به تقویت تولید داخلی و افزایش اشتغال کمک کند. 

این کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد از سهم اندک بخش تعاون در اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴، سهم تعاون باید به ۲۵ درصد برسد، اما اکنون کمتر از ۵ درصد است و کمبود نقدینگی و دشواری تأمین مالی بسیاری از تعاونی‌ها را نیمه‌فعال کرده است. 

الفتی، نبود اطلس جامع اشتغال مبتنی بر آمایش سرزمینی را یکی دیگر از چالش‌های بخش تعاون برشمرد و افزود: تقویت تشکل‌های عمودی، اجرای سند توسعه بخش تعاون و افزایش اعتماد اجتماعی می‌تواند ضریب مشارکت اقتصادی را بالا برده و جایگاه تعاون در اقتصاد ملی را ارتقا دهد. 

این مشاور طرح کسب و کار در پایان تأکید کرد: تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» نیازمند تصمیمات سخت، اصلاحات ساختاری، خروج دولت از تصدی‌گری اقتصادی و مشارکت همگانی است، استمرار این راهبرد ضمن کاهش وابستگی به خارج، رشد اشتغال و امید اجتماعی را تقویت کرده و زمینه اقتدار اقتصادی کشور را فراهم می‌کند. 

انتهای خبر/