عبدالوحید محمدی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: سیستم بانکی دسترسی به جابه‌جایی نوبت پرداخت وام را ندارد و عدالت در این حوزه رعایت شده است؛ برخی کافی‌نت‌ها ممکن است با تحلیل نوبت‌ها، مسیرهای سریع‌تر دریافت وام را پیشنهاد دهند، اما بانک‌ها در این فرآیند نقشی ندارند و پرداخت تسهیلات کاملاً بر اساس ضوابط و اولویت‌های تعیین‌شده انجام می‌شود. 

معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار کرمانشاه تصریح کرد: بانک‌ها موظف شده‌اند تا با ارائه راهکارهای تسهیل‌کننده، فرآیند بررسی و پرداخت وام را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهند؛ علاوه بر این، نظارت دقیق‌تر بر روند پرداخت تسهیلات شفافیت و اعتماد عمومی را افزایش داده و مانع از سوءاستفاده‌های احتمالی خواهد شد. 

وی در ادامه به محدودیت منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات اشاره کرد و افزود: منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات مختلف محدود و متفاوت است و بانک‌ها معمولاً منابع مشخصی برای پرداخت تسهیلات اختصاص می‌دهند؛ مبلغ وام ازدواج هر سال تغییر می‌کند و همین موضوع سبب می‌شود که در بازه‌های زمانی مختلف، تعداد افراد کم‌تر یا بیشتری وام خود را دریافت کنند. 

محمدی اذعان کرد: با توجه به اینکه جمعیت جوان کشور زیاد است، پیش‌بینی می‌شود که تعداد متقاضیان وام ازدواج طی امسال و سال‌های آینده افزایش پیدا کند، بنابراین منابع تسهیلات وام ازدواج و فرزندآوری باید به تبع آن افزایش پیدا کند. 

معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار کرمانشاه عنوان کرد: میانگین پرداخت وام ازدواج در کشور ۸۵/۷ درصد است، که این رقم در استان کرمانشاه حدود ۵ درصد از میانگین کشور عقب‌تر است، باید با حمایت بانک‌ها و پرداخت تسهیلات، زمینه کمک به زوج‌های جوان فراهم شود. 

وی عملکرد استان کرمانشاه در سال گذشته را مثبت ارزیابی کرد و گفت: استان کرمانشاه طی سال گذشته موفق شد رتبه هفتم کشوری را در بحث پرداخت وام ازدواج کسب کند، این موفقیت حاصل تلاش‌های مستمر بانک‌ها و همکاری‌های خوب با متقاضیان بوده است. 

انتهای خبر/