پایگاه اطلاع رسانی مرصاد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ شهادت عزیز جمهور و همراهان ایشان که شهید راه خدمت شدند، ضایعه بزرگی بود که بر جامعه اسلامی ایران وارد شد.

این‌جاست که باید درخصوص اصل ۱۳۱ قانون اساسی که این روزها در فضای مجازی تحلیل‌ها و تفاسیر مختلفی، آن هم به صورت غیر کارشناسی درباره آن منتشر می‌شود، مطالبی عنوان شود.

در ابتدا باید گفت یکی از اصول فاخر و ارزشمند همچنین حائز اهمیت در اصل ۱۳۱ قانون اساسی پیش‌بینی شده است، اما نگاه‌های متفاوت و تفاسیر گوناگونی نسبت به آن وجود دارد.

باتوجه به اینکه شرایط اصل ۱۳۱ قانون اساسی تا به امروز ایجاد نشده است و از این موضوع ما هنوز بهره‌برداری خاصی نکردیم، لذا بسیاری از اصول در قانون اساسی نیاز به تفسیر دارد، منظور از اصل ۱۳۱ قانون اساسی این است که ما باید این را به چهار دسته تقسیم‌بندی کنیم: فوت، استعفا، غیبت و بیماری بیش از دو ماه که جزو مواردی است که اصل ۱۳۱ قانون اساسی قابلیت اجرایی پیدا می‌کند و رئیس جمهور از منصب خودش خروج موضوعی پیدا می‌کند.

برخی موارد ذیل ماده ۱۳۱ قانون مصداق پیدا می‌کند و البته شامل موارد چهارگانه بیماری و فوت و... نمی‌شود، یعنی احتمال دارد مورد جدیدی اتفاق بیفتد، به عنوان مثال رئیس جمهور محبوب ایران به شهادت رسیده اما مفقود شده بود، اگر تا یک ماه دیگر اثری از ایشان مشخص نبود، حالا شامل این مفقودی هم می‌شد.

از باب مثال عرض می‌شود که دومین موضوعی که در دسته‌بندی اصل ۱۳۱ بسیار مهم است مسئول جایگزین است که در فضای رسانه‌ای شاهد آن بودیم که ایشان را به عنوان رئیس جمهور خطاب کردند، مسئول جایگزین معاون اول رئیس جمهور است که با موافقت رهبری ابلاغ می‌شود.

این اصل ۱۳۱ به صراحت اعلام می‌دارد که اگر چنان‌چه رهبر معظم انقلاب موافقت کند معاون اول به عنوان جایگزین انتخاب می‌شود و در حقیقتِ حقوق اداری، به آن کفیل رئیس جمهور می‌گویند، ایشان جایگزین می‌شود اما رئیس جمهور نیست، یعنی فقط مسئولیت‌های جایگاه رئیس جمهور را برعهده دارد، لذا کلمه کفیل از باب حقوق اداری و حقوق اساسی بسیار شایسته و زیبنده این اصل فاخر است.

و در پایان اصل ۱۳۱ قانون اشاره شده است که چنانچه مقام معظم رهبری صلاح بدانند می‌توانند یک شخص دیگری را معرفی کنند، لذا اینجا هم از آن نکات بسیار ریز و‌ عمیق بوده و درک و فهم آن ارزشمند است که مقنن در سال ۱۳۵۸ از این اصل داشته است.

سومین موضوعی که باید بررسی کنیم شورای برگزاری انتخابات است، چه اینکه بسیار در فضای مجازی دیدیم که فکر می‌کردند قوه قضاییه، قوه مقننه و معاون اول رئیس جمهور به عنوان شورای موقت رئیس جمهوری هستند که باید در پاسخ گفت آنها شورای موقت رئیس جمهوری نیستند.

بر اساس قانون، در شورای موقت فقط شورای موقت رهبری را داریم که در اصول ۱۰۷ تا ۱۱۱ در خصوص شورای موقت رهبری عنوان شده اما چیزی با عنوان شورای موقت ریاست جمهوری وجود ندارد.

شورای برگزاری انتخابات باید در اولین جلسه رسمی، ترتیبی اتخاذ دهد که پس از موافقت رهبری با معاون اول یا رسمیت یافتن نفر دیگر، دو قوه قوه قضاییه و قوه مقننه و نفر سوم معاون اول کفیل رئیس جمهور شود در واقع آنها وظیفه و تکلیف قانونی دارند که ظرف کمتر از ۵۰ روز یعنی حداکثر ۵۰ روز نسبت به این امر اقدام کنند.

این حداکثر خیلی مهم است و یک نکته بسیار حقوقی وجود دارد که ۵۰ روز از چه روزی شروع می‌شود یعنی اگر چنانچه به طور مثال امروز یک خرداد است و جلسه شورای برگزاری انتخابات تشکیل نشده است پس هنوز محاسبه ای انجام نگرفته پس مبنا از روز فوت رئیس جمهور نیست.

تشکیل این شورا از روز حادثه آغاز و حداکثر ۵۰ روز ادامه دارد، لذا این موضوع خیلی مهم است که متاسفانه گاهی تفاسیر ناصوابی در این راستا انجام می‌گیرد، بالاخره تشتت افکار عمومی را شامل می‌شود که زیبنده این قانون اساسی بسیار ارزشمند، عمیق و فاخر ما نخواهد بود.

مهرداد چراغی؛ حقوقدان کرمانشاهی