جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی «مرصاد»؛ با اشاره به وضعیت کنونی یارانه‌های سوخت، اظهار داشت: دولت تاکنون لایحه‌ای برای اصلاح نظام یارانه سوخت به مجلس ارائه نکرده است، زیرا این موضوع به دلیل تأثیرات گسترده اقتصادی و اجتماعی آن، نیازمند بررسی‌های دقیق و همه‌جانبه است؛ اصلاح یارانه‌های سوخت، بدون در نظر گرفتن تبعات آن، می‌تواند باعث ایجاد نارضایتی عمومی و بروز مشکلات اقتصادی شود؛ از این‌ رو، دولت با دقت بیشتری در حال مطالعه این موضوع است تا از هرگونه پیامد ناخواسته جلوگیری کند.

نائب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام یارانه‌ای، افزود: لازم است که یارانه سوخت به‌صورت هدفمند به افراد نیازمند اختصاص یابد، نه اینکه به‌طور عمومی در اختیار همه قرار گیرد؛ رویکرد فعلی توزیع یارانه سوخت، موجب هدررفت منابع ملی و توزیع ناعادلانه آن شده است، بسیاری از اقشار پردرآمد که مصرف بالاتری دارند، بیشترین بهره را از این یارانه می‌برند، در حالی که اقشار ضعیف جامعه، که مصرف کمتری دارند، سهم کمتری از این یارانه می‌برند؛ از سوی دیگر، مصرف بی‌رویه سوخت و افزایش آلودگی محیط‌ زیست از دیگر مشکلات این نظام توزیع است.

وی همچنین درباره پیشنهاد افزایش کلی قیمت بنزین، تصریح کرد: این موضوع به دلیل فشار اقتصادی بر مردم و تأثیر مستقیم آن بر هزینه‌های حمل‌ و نقل و قیمت کالاها، با انتقادهایی روبه‌رو شده است؛ افزایش قیمت بنزین، در شرایطی که تورم بالا و قدرت خرید مردم کاهش یافته، می‌تواند فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کند؛ بنابراین، دولت باید به جای افزایش یک‌باره قیمت، با اصلاحات تدریجی و سیاست‌های حمایتی، زمینه را برای تغییرات مطلوب‌تر فراهم کند.

قادری در ادامه درباره طرح اختصاص یارانه بنزین به همه افراد دارای کد ملی ایرانی، گفت: این طرح با هدف توزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها مطرح شده است، اما اجرای صحیح آن اهمیت بالایی دارد؛ اگر این یارانه به‌صورت نقدی به تمام شهروندان اختصاص یابد، می‌تواند از نابرابری‌های موجود در تخصیص یارانه‌های سوخت بکاهد؛ با این‌ حال، اجرای این طرح باید همراه با نظارت و برنامه‌ریزی دقیق باشد تا از سوءاستفاده و افزایش مصرف بی‌رویه جلوگیری شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح نظام یارانه‌های سوخت، نیازمند یک برنامه جامع و تدریجی است که هم مانع از افزایش فشار اقتصادی بر مردم شود و هم در بلندمدت به کاهش مصرف بی‌رویه و بهینه‌سازی تخصیص منابع کمک کند؛ دولت باید ضمن در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، سیاست‌هایی اتخاذ کند که ضمن حفظ عدالت اجتماعی، از تحمیل هزینه‌های اضافی بر اقشار ضعیف جلوگیری کند.

انتهای خبر/