سهراب دل‌انگیزان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با اشاره به چالش‌های اقتصادی کنونی کشور، اظهار داشت: در حال حاضر دولت چهاردهم با حجم قابل توجهی از ناترازی‌ها و مشکلات اقتصادی رو‌به‌رو است که ریشه بسیاری از آن‌ها را می‌توان در تحریم‌های ظالمانه و سیاست‌های اقتصادی دولت‌های گذشته جستجو کرد که کشور را دچار مشکلات متعدد از لحاظ مالی و اقتصادی کرده است. 

عضو هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه اذعان کرد: قاعدتاً اگر دولت چهاردهم بدون حل مسئله تحریم‌ها و روابط بین‌الملل، بخواهد به جنگ ناترازی‌ها برود، نه تنها نمی‌تواند موفقیت‌ چندانی کسب کند بلکه فقط انرژی خود را از دست می‌دهد. 

دل‌انگیزان تأکید کرد: بنا به نظر کارشناسی، دولت در گام نخست باید بیش‌ترین انرژی خود را برای حل مسائل تحریمی و بهبود روابط بین‌الملل صرف کند تا نا‌ترازی‌ها امکان اصلاح پیدا کنند، لذا در غیر این صورت اگر همچنان در ذیل تحریم‌ها قرار بگیریم مشکل ناترازی‌ها کم نخواهد شد. 

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ناترازی‌های ارزی، بیان کرد: تا زمانی که  تحریم‌ها مانع از انجام تراکنش‌های مالی ایران در سطح بین‌المللی شوند، ناترازی‌های ارزی همچنان به عنوان یک چالش جدی باقی خواهند ماند.

وی در ادامه افزود: به واسطه بالا بردن بهره‌وری و کنترل عرضه داخلی کشور، امکان بهبود قابل توجهی در رفع ناترازی‌ها وجود ندارد و بهبود بیش از ۵ الی ۱۰ درصد در این شرایط بعید به نظر می‌رسد، زیرا رفع اساسی مشکلات به بهبود شرایط بین‌المللی وابسته است. 

دل‌انگیزان در خصوص تکیه دولت بر توان داخلی، اظهار کرد: به باور من، یکی از نخستین گام‌ها برای تمرکز دولت اگر دولت چهاردهم بر توان داخلی، از نگاه بنده در گام اول باید ناترازی نیروی انسانی متخصص را در حوزه‌های مهم دولت ملی، دولت‌های استانی، شرکت‌های دولتی و خصولتی‌ها برطرف کند، زیرا بسیاری از نیروهای متخصص در دولت‌های گذشته به ویژه در سطح ملی و استانی، از مشاغل خود کنار گذاشته شده‌اند و یا از کشور خارج شده‌اند. 

وی در ادامه گفت: در حال حاضر بخش عمده‌ای از افرادی که در مدیریت بخش‌های خصولتی و دولتی بکار گرفته شده و در حال فعالیت هستند متخصص نبوده و در دولت‌های گذشته به ویژه دولت سیزدهم به واسطه ارتباطات مختلف به کارگیری شدند. 

عضو هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه تصریح کرد: دولت چهاردهم برای برون رفت از شرایط موجود باید افراد متخصص را در همه حوزه‌ها به کار گیرد، چرا که این این افراد متخصص، قطعاً تخصیص منابع بهتری خواهند داد و این تخصیص منابع بهتر، کیفیت محصولات را در بخش خصولتی و دولتی بهبود داده و تعداد، مقدار و میزان ارزش افزوده تولید را افزایش می‌دهند که این باعث می‌شود در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور و اعتماد بخشی به فعالیت‌های اقتصادی تأثیرگذار باشد و امیدی به جامعه بازگردد. 

انتهای خبر/