
سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد:
ضمانتنامه بانکی شرط صادرات کارتهای جدید
سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: از این پس صادرات دارندگان کارتهای بازرگانی غیرتولیدی فاقد رتبهبندی، تنها با ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر و تعیین سقف صادراتی مجاز خواهد بود.
به گزارش شبکه اطلاعرسانی «مرصاد»؛ بر اساس بخشنامه شماره ۵۶۳۳۱۱۸ که از سوی معاون دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران صادر شده، صادرات برای دارندگان کارتهای بازرگانی غیرتولیدی فاقد رتبهبندی، صرفاً در صورت ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر و دریافت سقف صادراتی مجاز خواهد بود.
در متن این بخشنامه تأکید شده که بررسیهای انجامشده نشان میدهد بخش قابل توجهی از صادرکنندگان فاقد سابقه تجاری، بهویژه دارندگان کارتهای بازرگانی جدید، در بازگشت ارز صادراتی تعهدات خود را اجرا نکرده یا تنها بخشی اندک را بازگرداندهاند.
این وضعیت منجر به بروز اخلال در نظام ارزی و تجاری کشور شده و نگرانیهایی جدی در خصوص تأمین ارز و سلامت فرآیندهای تجاری در سطح کلان ایجاد کرده است؛ موضوعی که مستلزم واکنش اصلاحی و سیاستگذاری دقیق بوده است.
سازمان توسعه تجارت ایران با استناد به همین وضعیت و بهمنظور مقابله با پدیده کارتهای بازرگانی یکبار مصرف، اعلام کرده که صادرات از طریق کارتهای فاقد رتبهبندی، از این پس تنها با ضمانتنامه بانکی معتبر مجاز خواهد بود.
در متن بخشنامه آمده است که این تصمیم با موافقت رئیسکل سازمان توسعه تجارت اتخاذ شده و در راستای مدیریت بهتر وضعیت صادرات و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور صورت میگیرد.
بر اساس ارزیابیها، کارتهای بازرگانی یکبار مصرف عمدتاً توسط افرادی فاقد سابقه تجاری واقعی مورد استفاده قرار گرفته و در صادرات کوتاهمدت و بدون تعهد، نقش مخربی در نظام ارزی کشور ایفا کردهاند.
با اجرای این بخشنامه، گامی جدی برای مقابله با تخلفات ارزی و ساماندهی بهتر به روند بازگشت ارز برداشته شده است؛ اقدامی که میتواند بستر شفافسازی فرآیند صادرات را فراهم کند.
سازمان توسعه تجارت با الزام ضمانتنامه بانکی برای کارتهای فاقد رتبهبندی، عملاً فعالیت کارتهای صوری را محدود کرده و زمینه پیادهسازی دقیق نظام رتبهبندی کارتهای بازرگانی را فراهم آورده است.
اجرای موفق این سیاست نیازمند همکاری نظام بانکی کشور در صدور ضمانتنامههای معتبر، شفافسازی روند رتبهبندی و تقویت زیرساختهای نظارتی، اطلاعاتی و سامانههای هوشمند تجارت خارجی خواهد بود.
پیشبینی میشود با اجرای این سیاست، نقش صادرکنندگان واقعی و متعهد پررنگتر شده و فعالیت صادرکنندگان فاقد صلاحیت کاهش یابد؛ روندی که به بازتعریف نظام ارزی و ارتقای سلامت تجاری کشور خواهد انجامید.
منبع: خبرگزاری مهر
انتهای خبر/
درباره نویسنده
لینک کوتاه خبر
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!