به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ در شرایطی که بهره‌مندی از حقوق قانونی یکی از ارکان عدالت اجتماعی محسوب می‌شود، مردم شهرستان قصرشیرین با تبعیضی آشکار در اجرای قانون تجارت مرزنشینان مواجه شده‌اند.   

در حالی که ساکنان شهرستان‌های سرپل‌ذهاب، پاوه، جوانرود و ثلاث‌باباجانی از مزایای این قانون بهره‌مند هستند، مردم قصرشیرین که میزبان یکی از مهم‌ترین مرزهای کشور یعنی مرز خسروی هستند از این حق قانونی محروم مانده‌اند.   

این تصمیم نارضایتی گسترده‌ای را میان مردم و فعالان اقتصادی قصرشیرین به وجود آورده است، چراکه نه‌تنها حقوق آن‌ها نادیده گرفته شده، بلکه برخلاف اصول عدالت، امتیازی که باید در اختیار ساکنان این شهرستان باشد، به دیگر مناطق اختصاص یافته است.   

لذا سیاست‌های این‌چنینی نه‌تنها به توسعه اقتصادی قصرشیرین کمکی نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز رکود و افزایش مهاجرت از این شهرستان خواهد شد. 

حذف غیرمنصفانه قصرشیرین از قانون تجارت مرزنشینان  

بر اساس قانون تجارت مرزنشینان، ساکنان شهرهای مرزی از امتیاز واردات برخی کالاها از مرزهای رسمی کشور برخوردارند، طرحی که با هدف تقویت اقتصاد محلی، ایجاد اشتغال و کاهش قاچاق اجرا شده است.   

با این حال، مردم قصرشیرین، علی‌رغم قرار داشتن در محدوده مرز رسمی خسروی، از این حق قانونی محروم شده‌اند. این در حالی است که ساکنان دیگر شهرستان‌های مرزی همچون سرپل‌ذهاب، پاوه، جوانرود و ثلاث‌باباجانی بدون محدودیت از این مزیت بهره‌مند هستند.   

آنچه این بی‌عدالتی را آشکارتر می‌کند، صدور مجوز واردات کالا از مرز خسروی برای کارگزاران سرپل‌ذهاب است؛ آن هم به دلیل مشکلات مرز تیله‌کوه وعدم پذیرش از سوی دولت عراق، در حالی که مردم قصرشیرین، به‌عنوان میزبان این مرز، از چنین امتیازی محروم مانده‌اند.   

این تبعیض آشکار، موجی از نارضایتی و اعتراض را در میان مردم و فعالان اقتصادی قصرشیرین برانگیخته است. آن‌ها خواستار اجرای عادلانه قانون و برخورداری از حقوقی هستند که نه‌تنها حق قانونی‌شان محسوب می‌شود، بلکه در توسعه اقتصادی منطقه نیز نقش حیاتی دارد. 

پیامدهای حذف قصرشیرین از قانون تجارت مرزنشینان  

تصمیم ناعادلانه حذف قصرشیرین از فهرست شهرهای مشمول قانون تجارت مرزنشینان، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای برای این شهرستان به همراه خواهد داشت. از نظر اقتصادی، این تصمیم به معنی از دست رفتن فرصت‌های شغلی، افزایش نرخ بیکاری و کاهش درآمد ساکنان منطقه است؛ مشکلاتی که می‌توانند رشد و توسعه این شهرستان مرزی را به شدت تحت‌ تأثیر قرار دهند.  

قصرشیرین که به‌‌عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق مرزی کشور شناخته می‌شود، با چنین سیاست‌هایی به حاشیه رانده شده و در نتیجه، سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در آن کاهش خواهد یافت. این وضعیت می‌تواند منجر به رکود اقتصادی شده و فرصت‌های تجاری و تولیدی را در این منطقه از بین ببرد.  

از سوی دیگر، تبعیض در اجرای این قانون، نارضایتی عمومی و سرخوردگی مردم را نسبت به سیاست‌های اقتصادی و مدیریتی افزایش خواهد داد. هنگامی که مردم احساس کنند حقوقشان نادیده گرفته شده و عدالت رعایت نمی‌شود، احتمال دارد برای تأمین معیشت خود به مسیرهای غیررسمی روی آورند؛ امری که می‌تواند به افزایش قاچاق، مهاجرت به دیگر شهرها و کاهش امنیت منطقه منجر شود.  

یکی از توجیهاتی که برای حذف قصرشیرین از این فهرست مطرح شده، قرار گرفتن مرز خسروی در محدوده منطقه آزاد تجاری است. اما این ادعا به هیچ‌ عنوان صحت ندارد و به نظر می‌رسد برخی افراد با استفاده از نام قصرشیرین در تصمیم‌گیری‌ها، امتیازات آن را به مناطق دیگر اختصاص داده‌اند.

حذف ناعادلانه قصرشیرین از قانون تجارت مرزنشینان 

روح‌الله فتاحی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با انتقاد از این تصمیم اظهار داشت: این اقدام ناعادلانه، ضربه بزرگی به اقتصاد قصرشیرین وارد کرده است. ما که خود میزبان یکی از مهم‌ترین مرزهای کشور هستیم، چرا نباید از حقوق قانونی خود بهره‌مند باشیم؟ وقتی شهرهای دیگر به‌ راحتی از این امتیاز استفاده می‌کنند، چرا باید مردم قصرشیرین از آن محروم بمانند؟

این شهروند قصرشیرینی عنوان کرد: این وضعیت باعث ناامیدی و سرخوردگی بسیاری از جوانان شده و آن‌ها را به فکر مهاجرت انداخته است. مسئولان باید پاسخگو باشند و هرچه سریع‌تر در این تصمیم ناعادلانه بازنگری کنند. آیا عدالت این است که دیگران از ظرفیت‌های ما استفاده کنند، اما ما از آن محروم بمانیم؟ 

فتاحی همچنین تأکید کرد: این تصمیم نه‌‌تنها به مردم قصرشیرین آسیب می‌زند، بلکه توسعه اقتصادی منطقه را نیز با چالش مواجه خواهد کرد. حذف این شهرستان از قانون تجارت مرزنشینان، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده و نرخ بیکاری را افزایش می‌دهد.

وی در پایان تصریح کرد: چطور ممکن است که دیگر شهرستان‌ها از مرز خسروی استفاده کنند، اما خود قصرشیرین چنین اجازه‌ای نداشته باشد؟ این سیاست غیرکارشناسی باید اصلاح شود. اگر مسئولان واقعاً به‌دنبال رشد اقتصادی مناطق مرزی هستند، باید فرصت‌های برابر برای همه ایجاد کنند، نه اینکه با تبعیض، یک شهر را به حاشیه برانند.

حذف قصرشیرین از تجارت مرزی، تصمیمی ناعادلانه

مهدی محمدی‌پور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: مرز خسروی، برخلاف آنچه برخی عنوان می‌کنند، در محدوده منطقه آزاد تجاری قصرشیرین قرار ندارد و استناد به این موضوع برای حذف قصرشیرین از فهرست مشمولان قانون تجارت مرزنشینان، کاملاً غیرمنطقی است.

این شهروند قصرشیرینی عنوان کرد: نکته قابل تأمل اینجاست که مسئولان اقتصادی کشور، به جای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرز خسروی برای رونق منطقه، با تصمیم‌های غیرکارشناسی، مردم این شهرستان را از حقوق مسلم خود محروم کرده‌اند. اگر واقعاً هدف، توسعه منطقه است، باید شرایطی فراهم شود تا قصرشیرین به‌عنوان یک قطب تجاری فعال عمل کند، نه اینکه به بهانه‌های مختلف از مسیر رشد و توسعه بازبماند.

محمدی‌پور تأکید کرد: این تصمیم ناعادلانه، ضربه بزرگی به اقتصاد قصرشیرین زده است. ما که خود، میزبان یکی از مهم‌ترین مرزهای کشور هستیم، چرا نباید از حقوق قانونی خود بهره‌مند باشیم؟ وقتی شهرهای دیگر به‌راحتی از این امتیاز استفاده می‌کنند، چرا مردم قصرشیرین از آن محروم باشند؟ 

محمدی‌پور در پایان گفت: این تصمیم نه‌تنها به مردم این شهرستان آسیب می‌زند، بلکه توسعه اقتصادی منطقه را نیز با چالش روبه‌رو خواهد کرد.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ مردم قصرشیرین خواستار تجدیدنظر مسئولان در تصمیم‌های اتخاذ‌شده هستند تا این شهرستان نیز همچون سایر مناطق مرزنشین از حقوق قانونی خود بهره‌مند گردد. آنان معتقدند که عدم رعایت عدالت در تصمیم‌گیری‌ها، منجر به تشدید نارضایتی عمومی می‌شود و در درازمدت کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف اقتصادی این منطقه را به همراه خواهد داشت.

امیرحسین قهرمانی؛ فعال رسانه‌ای 

انتهای خبر/