به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ محمدصادق مفتح صبح امروز در نشست مشترک رئیس و هیأت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با فعالان اقتصادی کرمانشاه، با تأکید بر اینکه قوانین مجلس شورای اسلامی در زمینه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به شدت سختگیرانه اجرا می‌شود، اظهار داشت: این قوانین مدیران اجرایی را مکلف می‌کنند تا نسبت به مسائل ارزی و سهمیه‌های صادراتی دقت لازم را داشته باشند و از هرگونه تخلف جلوگیری کنند. 

وی افزود: هر مصوبه و قانونی فلسفه و استدلال خود را دارد، اما ما مجری تصمیمات مراجع بالادستی هستیم و در اجرای مقررات بانک مرکزی تلاش می‌کنیم تعادل رعایت شود تا هم تولید و هم صادرات کشور آسیب نبیند و روند ارزی کشور پایدار بماند. 

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی تصریح کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده سختگیری بیش از حد هم فساد اداری ایجاد می‌کند و هم سیاستی ضد صادرات است که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه می‌سازد؛ بنابراین باید سیاست‌ها منطبق با شرایط واقعی تولید باشد. 

مفتح ادامه داد: صادرکنندگان موظف به بازگرداندن ارز بر اساس برآورد قیمت کالاهایشان به بانک مرکزی هستند، اما تفاوت قیمت ارز رسمی و واقعی بازار نباید موجب فشار غیرمنطقی شود، زیرا این موضوع رغبت صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز را کاهش می‌دهد. 

وی اذعان کرد: فعالانی که با مشکلاتی مانند ناترازی برق، آب، گاز و سوخت مواجه هستند و با سختی تولید و صادرات انجام می‌دهند، نباید تحت فشار غیرمنطقی برای بازگرداندن ارز قرار گیرند؛ فشار بی‌منطق بر صادرکنندگان، تصمیمی ضد صادرات و آسیب‌رسان است. 

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با اشاره به نقش کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: این کمیسیون وظیفه بررسی و واقعی کردن نرخ‌ها و اصلاح سیاست‌ها را دارد؛ بسیاری از تخلفات احتمالی صادرکنندگان ناشی از واقعیت‌های اقتصادی و مشکلات تولید است که باید در تصمیمات اجرایی لحاظ شود. 

مفتح به اهمیت مبادلات مرزی در شرایط تحریمی اشاره کرد و افزود: توسعه و تسهیل مبادلات مرزی یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحریم‌شکنی و تداوم تولید و صادرات کشور محسوب می‌شود؛ این موضوع از اولویت‌های اصلی وزارت صمت قرار گرفته و هماهنگی‌های لازم انجام شده است. 

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی عنوان کرد: تسهیل مبادلات مرزی امکان ورود مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولیدکنندگان را فراهم می‌کند و جریان صادرات را مستمر می‌سازد؛ این فرآیند نیازمند همکاری مستمر با کشورهای همسایه است و سه کارگروه ویژه برای پیگیری مصوبات سفر تشکیل شده است. 

مفتح تأکید کرد: فعالان اقتصادی می‌توانند پیشنهادها و نظرات خود را از طریق کارگروه‌ها ارائه دهند تا جمع‌بندی نهایی انجام و نتایج به کمیسیون مربوطه گزارش شود؛ پیگیری مصوبات به‌صورت عملیاتی و اجرایی انجام خواهد شد تا مشکلات صادرکنندگان رفع شود. 

وی خاطرنشان کرد: تلاش خواهد شد تا تصمیمات اتخاذشده در حوزه رفع تعهدات ارزی، سیاست‌های صادراتی و مبادلات مرزی به‌صورت هماهنگ اجرا شود تا تولید و صادرات کشور با کمترین چالش ادامه پیدا کند و شرایط اقتصادی پایدار برای فعالان اقتصادی فراهم شود. 

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در بخش دیگری از سخنان خود، بیان کرد: ما باید سیاست‌گذاری‌ها را واقعی کنیم و تفاوت قیمت ارز رسمی و بازار آزاد را مدنظر داشته باشیم؛ فشار غیرمنطقی بر صادرکنندگان نه تنها اجحاف به آن‌هاست بلکه روند صادرات و تولید کشور را نیز مختل می‌کند. 

مفتح افزود: ما پیگیری می‌کنیم که شرایط صادرات با توجه به محدودیت‌ها و مشکلات تولید، هماهنگ و منصفانه باشد؛ تمامی تصمیمات در وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل فرآیند صادرات اتخاذ می‌شود تا کشور در شرایط تحریم دچار مشکل نشود. 

انتهای خبر/