رسول کریمی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: قانون ساماندهی مسکن، زمین و اجاره‌بها در سال ۱۴۰۳ تصویب و روابط بین موجر و مستاجر را نظام‌مند کرد لذا مالکان و صاحب‌خانه‌ها موظف هستند در اجاره دادن واحد مسکونی خود بر مبنای همین قانون عمل کنند. 

وی افزود: موجران طبق این قانون باید واحد مسکونی خود را بر اساس آن چیزی که سازمان مسکن و شهرسازی مصوب کرده اجاره دهند و حق ندارند بیشتر از رقمی که تصویب شده بر رهن و اجاره ملک مورد اجاره خود اضافه کنند. 

رئیس دادگستری شهرستان سرپل‌ذهاب تصریح کرد: سازمان مسکن و شهرسازی هرساله درصد افزایش رهن و اجاره را در یک چارت ویژه به املاک شهرستان اعلام می‌کند و موجران نیز باید بر اساس همین درصد اعلام شده رهن و اجاره را افزایش دهند. 

کریمی خاطرنشان کرد: اگر موجران بخواهند به‌صورت تحمیلی مبلغی مازاد بر مبلغ تعیین‌شده را از مستاجر دریافت کنند مستأجران می‌توانند بر اساس مدارک و مستندات خود در دستگاه قضائی شهرستان طرح دعوی کرده و از موجر شکایت کنند. 

وی افزود: در صورت شکایت قطعاً مبلغ مازاد بر درصد تعیین‌شده از موجر گرفته شده و به مستأجر مسترد می‌شود و متصدی بنگاه معاملات ملکی را که تنظیم‌کننده قرارداد اجاره بوده به‌عنوان متخلف به تعزیرات حکومتی برای برخورد قانونی لازم معرفی می‌کنیم. 

رئیس دستگاه قضائی شهرستان سرپل‌ذهاب گفت: در فصل جابه‌جایی منازل و فصل تنظیم قراردادهای اجاره رعایت انصاف و همدلی با مستأجران در شرایط بد اقتصادی و معیشتی بسیار مهم است. 

وی در پایان افزود: توصیه بنده در وهله اول این است که انصاف را در روابط خود با دیگران رعایت کنیم، ما به‌عنوان شهروندان یک جامعه باید در این وضعیت تورم و گرانی بازار، همدلی و انصاف را در روابط حقوقی و روابط اجتماعی خود لحاظ کنیم. 

انتهای خبر/