دیار عبدالله‌زاده در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: اعلام نرخ کارشناسی اجاره غرفه‌ها و مغازه‌های شهرداری به این دلیل مورد اعتراض کسبه قرار گرفته بود که مدارک و مستنداتی که دال بر پرداخت ودیعه، سرقفلی، سهم مشارکت و … که در سنوات گذشته بوده نادیده گرفته شده است و لازم است کارشناسان با علم به این موارد نرخ اجاره بها را تعیین و اعلام کنند.

رئیس شورای شهر پاوه گفت: این موضوع توسط اعضای شورای شهر پیگیری و ضمن هم اندیشی و پرداختن به جنبه‌های حقوقی و عرفی آن مقرر شد که راهکارهای قانونی احقاق حق شهروندان معترض و شهرداری توسط واحد حقوقی شهرداری، نماینده بازاریان و کارشناس کانون وکلا به دقت بررسی شود.

وی افزود: با توجه به همه شرایط، هدف اعضای شورای شهر جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و شهرداری به عنوان نهاد خدماتی است و برآیند صحبت بازاریان و مجموعه مدیریت شهرداری در این نشست نیز همین بود و حتما با شفافیت، تعامل و گفتگو می‌توان به نتیجه مطلوب طرفین که پرداخت و وصول قانونی مطالبات است، دست یافت.

انتهای خبر/