علیرضا لطفی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره اهمیت نظارت بر بازار، اظهار داشت: تعزیرات حکومتی رکن قضائی ستاد تنظیم بازار است و وظیفه اصلی آن رسیدگی به تخلفات و شکایات، صدور و اجرای احکام قانونی است. 

وی تصریح کرد: تمرکز تعزیرات حکومتی بر فرآیندهای قضائی و پیگیری تخلفات است و حضور فیزیکی در بازار یا تعیین قیمت کالا جزو وظایف ما نیست؛ این ساختار به ما امکان می‌دهد شکایات و پرونده‌های تخلف را با دقت و سرعت بررسی و رسیدگی کنیم. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌ها، افزود: تعزیرات حکومتی با سایر نهادهای ذی‌ربط همکاری دارد تا روند رسیدگی به تخلفات به‌صورت دقیق و قانونمند انجام شود و خللی در بازار ایجاد نشود. 

لطفی درباره عملکرد بازرسان، گفت: بازرسان حوزه کالا و خدمات، بهداشت محیط، صنوف، کالای قاچاق و ارز را رصد می‌کنند و هر حوزه بازرس اختصاصی دارد که وظیفه ثبت تخلفات و گزارش پرونده‌ها به تعزیرات حکومتی را بر عهده دارد. 

وی ادامه داد: این نظارت مستمر باعث می‌شود پرونده‌ها به‌سرعت شناسایی و روند قانونی طی شود، همچنین امکان پیشگیری از وقوع تخلفات گسترده در بازار فراهم می‌آید. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه درباره بازرسی‌های حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، بیان کرد: بازرسان معاونت درمان و اداره غذا و دارو تخلفات مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی را بررسی می‌کنند تا سلامت شهروندان حفظ شود. 

لطفی افزود: در بخش وزارت نفت، تخلفات مربوط به گاز، بنزین و گازوئیل شناسایی و به مراجع ذی‌ربط ارسال می‌شود تا موضوع به‌طور قانونی پیگیری شود و اختلالی در عرضه انرژی ایجاد نشود. 

وی درباره حوزه صنعت، معدن و تجارت، گفت: تخلفات شامل احتکار یا فعالیت خارج از شبکه بررسی شده و پرونده‌ها تشکیل می‌شوند؛ این اقدامات به حفظ تعادل بازار و جلوگیری از نوسانات کاذب کمک می‌کند. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه تأکید کرد: گزارش‌های صنوف از طریق اتاق بازرسی ثبت و با استفاده از سامانه اداره‌کل به مراجع قانونی ارسال می‌شوند تا روند رسیدگی سریع و شفاف باشد. 

لطفی خاطرنشان کرد: سایر تخلفات رایج شامل‌ عدم صدور فاکتور، رعایت نکردن مقررات صنفی و بهداشتی، تقلب و کم‌فروشی است و رسیدگی به این موارد نظم بازار را حفظ می‌کند. 

وی افزود: کنترل بازار، جلوگیری از نوسانات کاذب و مقابله با گران‌فروشی از اهداف اصلی رسیدگی به تخلفات است و این اقدامات اعتماد عمومی را تقویت می‌کند. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه درباره مراجع رسیدگی، عنوان کرد: مرجع قانونی بسته به حوزه فعالیت متفاوت است و می‌تواند شامل جهاد کشاورزی، صنعت و معدن یا سایر مراجع مربوطه باشد. 

لطفی یادآور شد: پرونده‌ها معمولاً ظرف ۱۵ روز صادر می‌شوند، مگر در مواردی که نیاز به استعلام از مراجع خاص باشد تا تمامی جنبه‌های قانونی رعایت شود. 

وی با اشاره به نقش مردم در نظارت بر بازار، گفت: سامانه‌های ۱۳۵ و ۱۲۴ فعال هستند و شهروندان می‌توانند شکایات خود را ثبت کرده یا تخلفات را به‌صورت تلفنی گزارش دهند. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: این امکان علاوه بر اطلاع‌رسانی از روند رسیدگی، زمینه مشارکت عمومی و کنترل مؤثرتر بازار را فراهم می‌کند و باعث شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. 

انتهای خبر/