- گروه : اقتصادی
- شماره : 7215
مدیرکل راه و شهرسازی کرمانشاه خبر داد:
۶ شرط مجوز تخلیه مسکن در کرمانشاه
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه گفت: مالک یا موجر تنها در صورت برخورداری از ۶ شرط می‌توانند نسبت به اقدام برای تخلیه واحد مسکونی خود اقدام کنند و برای تمدید قرارداد باید از دستورالعمل ابلاغی تبعیت کنند.
رامین الماسی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: نرخ‌نامه افزایش اجاره‌بهای مسکن در استان کرمانشاه بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن کشور در حال بررسی برای اعلام نهایی است که ابتدا باید در شورای مسکن استان به تصویب برسد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه گفت: با توجه به اهمیت موضوع اجاره‌بهای مسکن و تأثیرگذاری آن بر سبد هزینه‌ای خانواده‌ها در پی آن هستیم تا تعرفه مناسبی برای این موضوع تدوین کنیم و مشاوران املاک و مالکان ملزم به رعایت این دستورالعمل هستند.
الماسی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه سران قوا مالک یا موجر تنها در ۶ بند می‌تواند درخواست تخلیه واحد مسکونی را به دستگاه قضایی اعلام کند که چنان‌چه مالک واحد مورد اجاره را به فروش رسانده و کد رهگیری دریافت کرده باشد.
وی ادامه داد: همچنین اگر مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد و یا مستأجر در دوره‌های اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصدهای مصوب توسط مستأجر از دیگر شرایط دریافت مجوز تخلیه توسط مالک است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه افزود: چنان‌چه فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد و در نهایت در صورتی که مالک صرفاً دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر مورد نظر باشد و قصد سکونت در آن را داشته باشد می‌تواند نسبت به درخواست تخلیه اقدام کند.
الماسی بیان کرد: بیش از ۴ هزار بنگاه و مشاور املاک در کرمانشاه وجود دارد که در کارگروهی با حضور کارشناسان دادگستری، تعزیرات حکومتی، اصناف، نیروی انتظامی و... در حال نظارت بر عقد قرارداد اجاره‌بها هستیم تا بتوانیم بازار مسکن را مدیریت کنیم.
وی با اشاره به اینکه طرح نهضت ملی مسکن در استان کرمانشاه با پیشرفت خوبی در حال انجام است، اضافه کرد: متأسفانه بانک‌ها در حوزه پرداخت تسهیلات بانک‌ها همکاری مناسبی را برای پرداخت اعتبارات ندارند که در شورای عالی مسکن کشور این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و سرپرست هیأت دولت دستورات لازم را به بانک مرکزی ابلاغ کرد.
