جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»، با اشاره به افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران، آن را به‌عنوان یک گام مثبت در راستای حمایت از معیشت کارگران معرفی کرد و اظهار داشت: این افزایش حقوق به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات اقتصادی کارگران را حل کند، در شرایطی که نرخ تورم همچنان در سطح بالایی قرار دارد، افزایش حقوق تنها در صورتی می‌تواند اثرگذار باشد که با میزان واقعی تورم هم‌خوانی داشته باشد. 

نائب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه امروز، هزینه‌های زندگی به شدت افزایش یافته و کارگران با افزایش بی‌وقفه قیمت‌ها در کالاهای اساسی، مسکن، حمل و نقل و درمان مواجه هستند، این شرایط باعث می‌شود که حتی با افزایش حقوق، قدرت خرید کارگران همچنان کاهش یابد. 

وی تصریح کرد: در حالی که هزینه‌های زندگی برای یک خانوار متوسط کارگری در کلان‌شهرها به بیش از ۳۰ میلیون تومان رسیده است، حداقل حقوق کارگران حتی با این افزایش ۴۵ درصدی همچنان فاصله زیادی با این رقم دارد؛ به این ترتیب، کارگران با یک شکاف گسترده بین درآمد و هزینه‌های واقعی زندگی روبه‌رو هستند. 

قدرت خرید کارگران کاهش یافته است

قادری همچنین با اشاره به تفاوت‌های موجود میان نرخ تورم رسمی و واقعی، عنوان کرد: بر اساس آمارهای رسمی، نرخ تورم به‌طور میانگین در حدود ۴۵ درصد اعلام شده است، اما واقعیت این است که نرخ تورم واقعی از این رقم بالاتر است؛ وقتی تورم سالانه از این حد فراتر می‌رود، افزایش حقوق کارگران نمی‌تواند به‌طور مؤثر قدرت خرید آن‌ها را جبران کند؛ بنابراین، در عمل، این افزایش حقوق نمی‌تواند به معنی بازگشت به وضعیت قبلی و بهبود شرایط معیشتی باشد. 

نائب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: یکی از مشکلات اساسی در تعیین حداقل دستمزد این است که بر اساس هزینه‌های واقعی زندگی تصمیم‌گیری نمی‌شود، بلکه این تصمیمات بیشتر بر اساس محدودیت‌های کارفرمایان و شرایط اقتصادی کشور اتخاذ می‌شود، در حالی که طبق ماده ۴۱ قانون کار، باید حداقل حقوق بر مبنای نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار تعیین شود، متأسفانه این روند در عمل به خوبی اجرا نمی‌شود. 

لزوم سیاست‌های حمایتی تکمیلی از کارگران

وی خاطرنشان کرد: افزایش حقوق به تنهایی کافی نیست و باید سیاست‌های حمایتی دیگر نیز در نظر گرفته شود، به‌جز افزایش حقوق، باید تدابیر دیگری هم برای حمایت از کارگران در دستور کار قرار گیرد؛ به‌عنوان مثال، تسهیلات مسکن ارزان‌قیمت برای کارگران، کنترل قیمت کالاهای اساسی، بهبود بیمه‌های درمانی و افزایش یارانه‌های حمایتی می‌تواند کمک شایانی به بهبود شرایط زندگی کارگران کند، در غیر این صورت، افزایش دستمزدها ممکن است تنها فشار بیشتری بر کارفرمایان وارد کند و در نهایت به بی‌اثری این سیاست منجر شود. 

نائب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین به لزوم توجه به موضوع اشتغال پایدار اشاره و اذعان کرد: اگرچه افزایش حقوق مهم است، اما حمایت از کارگران در عرصه اشتغال و ایجاد شرایط پایدار برای آن‌ها نیز به همین اندازه اهمیت دارد؛ در صورتی که شرایط اشتغال بهبود نیابد و کارگران از امنیت شغلی برخوردار نباشند، نمی‌توان انتظار داشت که این افزایش دستمزد تأثیر مثبت در وضعیت معیشتی آن‌ها داشته باشد. 

توجه به ظرفیت‌های داخلی و تقویت تولید ملی

وی افزود: کارگران نه‌تنها باید از لحاظ حقوق و مزایا حمایت شوند، بلکه باید توجه ویژه‌ای به تقویت تولید ملی و توسعه صنایع داخلی صورت گیرد، این امر نه‌تنها موجب افزایش تولید و کاهش وابستگی به واردات می‌شود، بلکه فرصت‌های شغلی بیشتری را برای کارگران ایجاد می‌کند؛ حمایت از کارگران به معنای تقویت تولید داخلی و پیشرفت اقتصادی کشور است. 

وی در ادامه بیان کرد: کارگران ستون فقرات اقتصاد کشور هستند و اگر شرایط معیشتی آن‌ها بهبود نیابد، انگیزه کار کاهش می‌یابد و این مسئله در نهایت به رکود اقتصادی و کاهش تولید منجر خواهد شد؛ بنابراین، تصمیم‌گیران اقتصادی باید به این نکته توجه کنند که بهبود شرایط معیشتی کارگران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این امر باید در اولویت سیاست‌های اقتصادی کشور قرار گیرد. 

قادری در پایان با اشاره به اهمیت هم‌افزایی بین سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، گفت: همه این سیاست‌ها باید در یک چارچوب جامع و هم‌راستا با یکدیگر قرار گیرند تا بتوان به بهبود شرایط زندگی کارگران و در نتیجه پیشرفت اقتصادی کشور دست یافت. 

انتهای خبر/