پیمان لطیفی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: در تاریخ معاصر ایران، چالش‌ها و کشمکش‌های میان مردم و حکومت‌ها همواره در قالب تکراری از تلاش‌های گوناگون برای حفظ حقوق سیاسی شهروندان ظاهر شده است، در این میان، تجربه کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ یکی از مهم‌ترین نقاط عطف تاریخ ایران است که به‌ویژه در عرصه حقوق سیاسی و تحولات اجتماعی کشور، بازتاب گسترده‌ای داشته است. 

وی افزود: این رخداد، به عنوان نقطه‌ای از بازگشت به ظلم و استبداد و از دست رفتن حقوق مردم، به شدت مورد توجه قرار گرفته و تحلیل‌های گوناگونی را برانگیخته است و آنچه این تجربه را منحصر به‌ فرد می‌سازد، تکرار چرخه‌ای است که در آن جامعه ایرانی بارها کوشیده «قدرت را در قفس حقوق» نگه دارد؛ و هرگاه این قفس شکسته شده، تاریخ به‌گونه‌ای هشدارآمیز واکنش نشان داده است.

مدیر حقوقی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه، با نگاهی خاص به این رویداد پرداخت و آن را در چارچوب مسائل حقوق سیاسی و بحران‌های ناشی از نادیده گرفتن آن‌ها تحلیل کرد و به بررسی شرایط اجتماعی و سیاسی پیش از کودتا پرداخت و اشاره کرد: در آن دوران، ایران در آستانه تحولات بزرگ سیاسی قرار داشت. 

وی افزود: انقلاب مشروطه را غالباً آغاز دموکراسی در ایران می‌دانند، اما در نگاه دقیق‌تر، این جنبش نه صرفاً تقلیدی از غرب، بلکه ترجمان یک نیاز تاریخی بود: مهار قدرت مطلقه با سازوکار حقوقی.

لطیفی تأکید کرد: مردم دریافتند که بدون قانون و نهادهای نظارتی، آزادی صرفاً شعاری شکننده است، «کودتای ۲۸ مرداد در واقع ادامه همان معضل تاریخی بود که مشروطه به دنبال حل آن بود: ناتوانی در تأسیس نهادهای حقوقی مستقل که نظارت و کنترل بر قدرت را تضمین کنند.

وی اضافه کرد: عدم توجه به این مسئله، باعث شد که در دهه‌های بعد، ایران به جای پیشرفت در زمینه حقوق سیاسی، با بحران‌های بزرگ‌تری مانند کودتا مواجه شود.

وی توضیح داد: حرکت‌های سیاسی و اجتماعی، هرچند به ظاهر در راستای ایجاد تغییرات مثبت بودند، اما به علت فقدان نهادهای نظارتی قوی و استقلال حقوقی، زمینه‌ساز بحران‌های بیشتری شدند. 

وی تأکید کرد: در این شرایط، حقوق سیاسی مردم از جمله حق مشارکت، حق انتخاب و نظارت بر قدرت، همواره تحت فشار قرار گرفت و در نهایت، نادیده گرفتن این حقوق، به نقطه‌ای رسید که منجر به کودتای ۲۸ مرداد شد.

لطیفی با بیان اینکه کودتای ۲۸ مرداد در واقع نوعی شکست در تضمین حقوق سیاسی مردم ایران بود، اظهار داشت: این کودتا نه‌تنها بر استبداد حکومت شاه افزود، بلکه پیامدهای سنگینی برای جامعه ایران به دنبال داشت. 

مدیر حقوقی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه به‌ویژه بر این نکته تأکید کرد: فقدان توجه به حقوق سیاسی و نظارت مستقل بر نهادهای حکومتی، موجب شد تا تحولات آن روزگار به گونه‌ای پیش رود که نه‌تنها جامعه ایرانی، بلکه ساختار حاکمیتی کشور و دولت مصدق هم با بحران‌های مختلف مواجه شد.

وی در ادامه افزود: یکی از اشتباهات اساسی در تحلیل تاریخ ایران، نادیده گرفتن تأثیر کودتای ۲۸ مرداد و پیامدهای آن بر حقوق سیاسی مردم است. 

لطیفی بر این باور است که این کودتا به نوعی نمایانگر از دست رفتن یک فرصت طلایی برای تحقق حقوق سیاسی و مدنی در کشور بود. 

به گفته وی، اگر در آن زمان نهادهای حقوقی مستقل و فعال در کشور وجود داشتند، شاید کودتای ۲۸ مرداد هیچ‌گاه به وقوع نمی‌پیوست و تاریخ ایران مسیر متفاوتی را طی می‌کرد.

لطیفی در بخش دیگری از سخنان خود، به شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران در آن دوران اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل وقوع کودتا، هم‌راستا بودن منافع برخی از قدرت‌های خارجی با حکومت پهلوی بود. 

مدیر حقوقی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه افزود: دخالت‌های خارجی و بی‌توجهی به حقوق ملت ایران، باعث شد که پایه‌های دموکراسی و نهادهای حقوقی در کشور به‌طور جدی تضعیف شود و در واقع، این فرآیند، زمینه‌ساز یک دیکتاتوری جدید شد که حقوق مردم را به حاشیه برد و موجب ایجاد فضایی شد که در آن، هیچ‌گونه نظارت حقوقی و قانونی بر فعالیت‌های دولت و نهادهای حکومتی وجود نداشت.

لطیفی در ادامه به تحلیل آثار و پیامدهای کودتای ۲۸ مرداد پرداخت و گفت: این رویداد نه‌تنها در کوتاه‌مدت بلکه در بلندمدت نیز تأثیرات منفی زیادی بر روند تحقق حقوق سیاسی در ایران داشت.

وی به‌ویژه بر این نکته تأکید کرد: این کودتا باعث شد که بسیاری از مردم ایران به‌ویژه طبقات متوسط و روشنفکران، نسبت به مقوله حقوق سیاسی بی‌اعتماد شوند. 

لطیفی در این زمینه گفت: کودتای ۲۸ مرداد، نقطه‌ای بود که بسیاری از مردم ایران را از حقوق سیاسی خود محروم و به شدت بحران‌های اجتماعی را تشدید کرد.

لطیفی به اهمیت بازخوانی تاریخ و تحلیل آن با نگاهی حقوقی پرداخت و گفت: شناخت دقیق تاریخ ایران، به‌ویژه تحلیل رخدادهایی مانند کودتای ۲۸ مرداد، می‌تواند به ایجاد فضایی مساعد برای توسعه حقوق سیاسی و جلوگیری از تکرار بحران‌های گذشته کمک کند. 

مدیر حقوقی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه افزود: جامعه ایران باید از گذشته عبرت بگیرد و به طور جدی‌تر از حقوق سیاسی خود دفاع کند تا در آینده شاهد تکرار اشتباهات تاریخی نباشیم.

وی با تأکید بر اهمیت حقوق سیاسی و پیوستگی آن با توسعه اجتماعی و سیاسی کشور و با نگاه به آینده بر ضرورت حفظ و گسترش حقوق سیاسی، به‌ویژه در دوران معاصر، به عنوان راهی برای ایجاد ثبات و کارآمدی در ساختار حکومتی و اجتماعی کشور تأکید کرد.

وی گفت: امروز بیش از هر زمان روشن است که حقوق سیاسی سرمایه‌ای برای امنیت و توسعه ملی است، جامعه‌ای که در آن نقد آزاد، انتخابات سالم و نظارت حقوقی تضمین شود، از درون مستحکم‌تر است و در برابر فشارهای خارجی نیز مقاوم‌تر خواهد بود. 

لطیفی تأکید کرد: تاریخ معاصر ایران، به‌ویژه کودتای ۲۸ مرداد، به ما نشان داد که هرگاه حقوق سیاسی نادیده گرفته شده، نه‌تنها انسجام اجتماعی آسیب می‌بیند، بلکه کارآمدی حکومت‌ها هم دچار بحران می‌شود.

وی توضیح داد: در آن دوره دولت پهلوی گرفتار یک تناقض بنیادین شد: توسعه اقتصادی و نهادی بدون توسعه حقوق سیاسی که تاریخ نشان داد که اقتدارگرایی هرچند ممکن است رشد کوتاه‌مدت ایجاد کند، اما فقدان حقوق سیاسی مشروعیت را فرسایش می‌دهد. 

لطیفی در این رابطه تأکید کرد: توسعه بدون حق، مانند بنایی است که بر ماسه‌های روان ساخته شده باشد؛ هرچند ممکن است برای مدتی به نظر پایدار بیاید، اما در نهایت فرو می‌ریزد.

وی معتقد است که فقدان نهادهای نظارتی مستقل در دوران پهلوی، زمینه‌ساز کودتای ۲۸ مرداد شد و این مسئله نه‌تنها باعث تضعیف حقوق سیاسی مردم، بلکه مشروعیت حکومت را نیز دچار بحران کرد.

تاریخ به‌ مثابه هشدار حقوقی

وی افزود: اگر با نگاه حقوق سیاسی به تاریخ بنگریم، درمی‌یابیم که تاریخ ایران مجموعه‌ای از دادخواست‌ های حل‌ نشده است؛ هر نسل پرونده‌ای تازه می‌گشاید، اما ماهیت خواسته‌ها یکی است: حق مشارکت، حق انتخاب و حق نظارت. 

لطیفی با اشاره به این که «تاریخ ایران نه‌تنها بازتاب گذشته است، بلکه یک هشدار برای آینده نیز محسوب می‌شود»، معتقد است که تاریخ نه‌تنها بازتاب گذشته، بلکه «وکیل مدافع آینده» است و هر جامعه‌ای که به هشدارها بی‌اعتنا بماند، محکوم به تکرار بحران‌های پیشین خواهد بود.

وی گفت: تاریخ معاصر ایران را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: حقوق سیاسی، شرط بقا و مشروعیت قدرت است؛ هرگاه این حقوق نادیده گرفته شود، تاریخ همچون قاضی‌ بی‌طرف اما بی‌رحم، حکم خود را صادر می‌کند. 

لطیفی با تأکید بر این نکته که «سرمایه اصلی ایران نه فقط منابع طبیعی یا موقعیت ژئوپلیتیکی، بلکه حفظ و گسترش حقوق سیاسی است»، افزود: اگر این حقوق پاسداری نشود، هیچ دستاورد دیگری پایدار نخواهد ماند.

وی افزود: انقلاب اسلامی را می‌توان واکنشی به خلأ وجود نهادهای نظارتی دانست؛ مطالبه اصلی مردم ایران احیای کرامت و حقوق سیاسی بود و مفاهیمی همچون جمهوریت، مشارکت و نظارت عمومی در متن قانون اساسی جدید، بازتاب همین خواست تاریخی‌ هستند؛ اما پرسش اساسی این است: آیا این آرمان‌ها توانسته‌اند در عمل، به‌طور کامل محقق شوند؟ تاریخ نیم‌قرن اخیر پاسخی پیچیده به این سؤال داده است.

انتهای خبر/