به گزارش خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ معضل افزایش اجاره مسکن در این شرایط اقتصادی که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و ایجاد شرایط سخت برای مستأجران با چنان سرعتی در حال افزایش است که گویا هیچ تدبیری قادر به کاهش شتاب آن نیست. 

دیگر کسی به این گزاره باور ندارد اجاره‌نشینی و خوش‌نشینی! اجاره‌نشینی یعنی مشکل و بدبختی چرا که چندین سال است مستأجران با تورم و افزایش اجاره‌بها با آن روبه‌رو شده‌اند و انتظار می‌رود که مسئولان مربوطه اقداماتی در این راستا انجام دهند. عدم رسیدگی دستگاه‌های نظارتی به مشکلات مستأجران صدای آن‌ها را درآورده است و با نزدیک شدن به پایان سال بازار داغ بنگاه‌های معاملات مسکن و روزهای پر اضطراب مستاجرها شروع می‌شود، اما افزایش بی‌قاعده اجاره‌بها تمدید قرارداد را برای تعداد زیادی از اجاره‌نشینان دست نیافتنی کرده است. 

اجاره خانه و مغازه امروز به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم به خصوص قشر متوسط و ضعیف جامعه تبدیل شده موضوعی که باعث می‌شود ماهانه بخش زیادی از درآمد این قشر صرف اجاره‌بها شود و فاصله خانواده‌ها با صاحب خانه شدن را دور و دورتر می‌کند. 

هزینه‌های اجاره مسکن در جوانرود افزایش زیادی داشته به طوری که برای رهن و اجاره یک واحد مناسب در مرکز شهر باید ۴۰۰ میلیون رهن و ماهانه حداقل ۵ میلیون اجاره‌بها پرداخت کرد در حالی که خیلی از مستأجران درآمد آن‌چنانی ندارند و از عهده پرداخت اجاره برنمی‌آیند. 

سئوال اینجاست چرا نظارتی در خصوص این افزایش اجاره‌های خودسرانه وجود ندارد؟ بسیاری از مستأجران از وضعیت کنونی نظارت‌ها شاکی هستند و به نظر می‌رسد مسئولان در خواب غفلت باشند زیرا که هیچ‌گونه نظارتی روی تمدید قراردادها در جوانرود وجود ندارد و مشکل کرایه‌خانه و اجاره‌نشینی برای جوانرودی‌ها بیشتر از شهرهای همجوار است. 

گویا قرار نیست این بازار نابه‌سامان سر و سامانی به خود بگیرد و شواهد هم گویای آن است که مستأجران به‌دنبال یافتن واحدهای کوچک‌تر یا در محلات پایین‌تر، حاشیه‌شهر، روستاهای حومه هستند و حتی عده‌ای به دلیل ناتوانی در اجاره مسکن وسایلشان را در یک انبار کوچک قرار می‌دهند و همسر خود را به خانه پدری می‌فرستند و خود نیز سرگردان به‌دنبال خانه هستند. 

در سال‌های اخیر مشکلات مردم و ناتوانی آن‌ها در پرداخت اجاره‌بها به بن‌بست خورده و متاسفانه بی‌توجهی رئیس اتحادیه املاک شهرستان که سال‌های سال سکوت کرده است کاملاً مشخص است و هیچ تذکری برای آن‌ها در نظر گرفته نشده، مالکان هم مبلغ اجاره را با رقم‌های بسیار غیر واقعی به دلخواه افزایش داده‌اند. 

اگر نهادهای نظارتی و اتحادیه‌ها زودتر اقدام نکنند با این شرایط مسکن دیگر با قیمت عادی پیدا نمی‌شود و موارد بسیاری را شاهد هستیم افرادی ملک خود را از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۷ میلیون تومان افزایش داده و حتی مبلغ ۱۲ ماه سال را در روز اول پیشاپیش نقدی می‌خواهند و هیچ کسی نیست که با این افراد برخوردی داشته باشد. 

در حال حاظر در بازار ملک با دو پدیده روبرو هستیم نخست رها کردن نظارت بر فرآیند قیمت‌گذاری از سوی نهادهای نظارتی که باعث شد دلالان، بنگاه‌داران و مافیای مسکن خودشان بازار را به‌دست بگیرند و دوم عوض شدن جای عرف بازار و مالک به این معنی که امروز خود مالک به‌صورت سلیقه‌ای قیمت را تعیین می‌کند نه عرف بازار و مالک هر مقدار که بتواند یا بخواهد قیمت می‌دهد و کسی هم جلودار وی نیست. 

برای مقابله با چنین معضلی و جلوگیری از پیشرفت آن نیاز به یک ساز و کار اجرایی درست با همکاری اصناف، بنگاه‌ها، بنیاد مسکن، شهرداری، انجمن‌ها، مهندسان تعزیرات و… است که کارگروهی را برای نظارت درست کنند اما متاسفانه هیچ‌گونه اقدامی تاکنون انجام نشده است. 

این ساختار امروز در زمینه اجاره‌بها مانند یک غده سرطانی است به‌طوری که اجاره‌بها در جوانرود داغ‌تر از بقیه شهرهای همجوار به نظر می‌رسد و طبق آمارها میانگین قیمت مسکن به شدت بالا رفته و بعد از پایتخت جوانرود رتبه دوم کشور را در گرانی مسکن دارد. 

بازار مسکنی که روز به روز آشفته‌تر شده و کمر مستأجران را خمیده‌تر می‌کند و با گذری در بنگاه‌ها و دفاتر مشاوران املاک سطح شهر جوانرود و همچنین نشستن پای درد دل مستأجران می‌توان این واقعیت را دریافت که تاکنون برای درمان آشفته‌بازار مسکن هیچ درمانی یافت نشده است. 

حال از تعیین سقف اجاره گرفته تا در نظر گرفتن وامی با عنوان ودیعه مسکن که مستأجران باید هفت‌خان رستم را برای گرفتن آن طی کنند و تازه هیچ دردی از بیماری لاعلاج بازار آشفته مسکن را نمی‌توانند با آن درمان کنند بلکه فقط برای مستأجران نگون‌بخت همانند مُسکنی موقتی بوده و تأثیری آن‌چنان ندارد. 

بررسی میدانی از چند مشاوره املاک و چند مستأجر همگی خبر از آشفتگی و افزایش غیرواقعی بازار افسار گسیخته آن دارد آن هم در وضعیت کنونی که تورم، مردم را سردرگم کرده است به دلیل رکورد ساخت و ساز طی سال‌های گذشته و نبود سیاست درست شورای تأمین شهرستان در ساخت مسکن به جای اینکه مستأجران خانه‌ها را ببینند و بپسندند بر عکس این مالکان هستند که مستأجران را انتخاب می‌کنند و با قیمت‌های دلخواه مستأجر به ناچار از سر بی‌خانمانی و نیافتن خانه به هر قیمتی تن می‌دهد. 

فزونی تقاضا بر عرضه در بازار مسکن جوانرود

به گفته محمدی یکی از مستأجران شرایط طوری است که خانه کم است و مستأجر زیاد در نتیجه مستأجر چاره‌ای به غیر از گرفتن خانه با قیمت گران‌تر از قیمت واقعی آن ندارد و باز با این شرایط صاحب‌خانه‌ها برای اجاره دادن خانه حتی سئوالات شخصی از قبیل چند فرزند دارید، شغلتان چیست، مهمان زیاد دارید؟ و… می‌پرسند و منت می‌گذارند. 

مستأجران نسبت به آینده نامید هستند

اسکات مستاجر دیگری است که می‌گوید با این وضعیت مسکن صاحب‌خانه‌ها فقط اختیار ملک خود را ندارند بلکه اختیار آینده ما هم دست آن‌هاست، بعضی از صاحب‌خانه‌ها به یکباره قیمت را افزایش می‌دهند و مستأجر باید امسال هرطور که شده وام بگیرد تا بتواند قراردادش را تمدید کند و سال دیگر باید پول قرض بگیرد که قسط قبلی و افزایش قیمت جدید را پرداخت کند و حتی شاید سال بعد لابد باید کلیه‌اش را بفروشد! 

آرزوهای بر باد رفته مستأجران 

محمودی مستاجر دیگری است که در این باره می‌گوید: کجای منطق قبول می‌کند ماهی ۸ میلیون تومان پول اجاره بدهیم در حالی که حقوق یک کارگر نهایتاً ۱۰ تا ۱۵ میلیون است، پس رفت و آمد و خورد و خوراک، بهداشت و درمان، پوشاک…چه می‌شود، ما اقشار ضعیف و کارمند و مزدبگیر و کارگر هر سال از یک آرزو گذشتیم تا بتوانیم ادامه دهیم از ماشین و طلا گرفته تا پوشاک و جهیزیه. 

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ به نظر می‌رسد شرایط معیشتی فعلی در جوانرود اوضاع را به سمتی می‌برد که زن و شوهر هر دو ناچارند برای گذراندن زندگی معمولی و بخورنمیر شاغل باشند و باز هم آخر ماه هشت آن‌ها گروی ۹شان باشد، امیدوارم که مقام‌های مسئول و دستگاه‌های مربوطه به این موضوع توجه کنند و تدابیر لازم را برای حل این مشکل اتخاذ کنند. 

گزارش به قلم خداداد سلیمانی

انتهای خبر/