به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰، بر اساس ماده ۵۶ همین قانون، سقط جنین ممنوع شده و از جرائم دارای جنبه عمومی تلقی می‌شود.

بنابراین اگر مادری بخواهد جنین خود را سقط کند، باید درخواست خود را به پزشکی قانونی ارائه دهد تا به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شود.

این کمیسیون متشکل از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص و یک متخصص پزشک قانونی است که حداکثر ظرف مدت یک هفته تشکیل شده و رأی نهایی را صادر می‌کنند.

آمار قابل استنادی از سقط‌های غیرقانونی در دسترس نیست

بهتاش خانی‌آباد در گفتگو با خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: آمار قابل استنادی از سقط‌های غیرقانونی و غیرمجاز در دسترس نیست بنابراین پزشکی قانونی به مواردی خاص در ارتباط با سقط‌های قانونی می‌پردازد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه افزود: معمولاً صدور مجوز برای سقط جنین به دلایلی صورت می‌گیرد که برخی از آن‌ها عبارتند از: بیماری‌هایی مربوط به مادر، بیماری‌هایی مربوط به جنین و نیز بیماری‌های مشترک بین مادر و جنین یعنی اگر قرار باشد فرزندی با یک بیماری یا آسیب به دنیا بیاید و مادر یا فرزند دچار عسر و حرج شود در این موارد با اجازه مراجع پزشکی قانونی مجوز سقط صادر می‌شود. 

وی گفت: موارد سقط از طریق متخصص زنان و زایمان، متخصص پریناتولوژی و متخصص اطفال، بررسی و ناهنجاری موجود ثبت می‌شود بنابراین افراد بر اساس تشخیص‌های کلینیکی یا پاراکلینیکی متوجه وجود ناهنجاری و یا بیماری می‌شوند که ممکن است حیات مادر یا جنین را به خطر بیندازند.

شرط اصلی سقط جنین انجام آزمایش و تشخیص قبل از ۱۹ هفتگی یا همان قبل از چهار ماهگی است

خانی‌آباد تصریح کرد: شرط اصلی سقط جنین انجام آزمایش و تشخیص قبل از ۱۹ هفتگی یا همان قبل از چهار ماهگی است اگر قبل از این زمان ناهنجاری، بیماری و یا آسیب در جنین مشاهده شود و ادامه بارداری برای مادر خطرناک تشخیص داده شود مجوز سقط از سوی مراجع ذی‌صلاح صادر خواهد شد، اما پس از این مدت پزشکی قانونی ورود پیدا نخواهد کرد و مجوزی برای سقط صادر نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در واقع پس از سپری‌شدن این مدت حتی بررسی نیز انجام نخواهد گرفت زیرا این کار قانونی نیست و سن جنین بالاتر از محدوده سقط است، مادر دارای جنین زیر ۱۹ هفته بر اساس مستنداتی که در اختیار دارد می‌تواند به پزشک قانونی مراجعه کند و تشخیص پرونده دهد البته حضور پدر نوزاد نیز در این فرآیند الزامی است. 

خانی‌آباد گفت: اگر مدارک و مستندات برای سقط جنین کافی نباشد و یا دارای نقص بوده و نیازمند بررسی مجدد باشد افراد متقاضی برای بررسی‌های بیشتر به مراجع ذی‌صلاح، پزشکان معتمد و متخصص ارجاع داده خواهند شد که پس از طی مراحل لازم یک کمیسیون تخصصی در محل پزشکی قانونی و با حضور پزشک قانونی، پزشک متخصص و قاضی معرفی شده از طرف رئیس دادگستری برگزار خواهد شد.

 وی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل‌ها اگر موردی مشمول سقط جنین شود مجوز سقط برای آن در این جلسه صادر خواهد شد که فرد با دریافت مجوز سقط می‌تواند به بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی معین مراجعه و اقدام به سقط جنین کند، برخی افراد بدون طی مراحل قانونی اقدام به سقط جنین می‌کنند برخی نیز با وجود محرز شدنِ وجوب سقط این کار را نمی‌کنند و فرزند را نگه می‌دارند.

این مسئول افزود: بنابراین وظیفه کمیسیون تخصصی که در پزشکی قانونی تشکیل می‌شود تنها برای موارد سقط جنین قانونی است این موارد کاملاً مشخص و تعریف شده هستند که باید توسط متخصصان معتمد تأیید شوند و در نهایت رأی توسط قاضی صادر شده و رأی صادر شده برای سقط ظرف مدت یک هفته قابل انجام است.

وی یادآوری کرد: در سیستم پزشکی قانونی تمامی مواردی که ارجاع داده می‌شود باید با نامه مرجع قانونی باشد و تنها موردی که شخص بدون نامه می‌تواند مراجعه کند سقط جنین است که با بررسی مدارک و وجود ناهنجاری در جنین یا مادر و با شرط اولیه بارداری زیر چهار ماه مجوز صادر می‌شود.

صدور ۹۳ مورد مجوز سقط جنین در ۶ ماهه اول سال جاری

خانی‌آباد خاطرنشان کرد: در ۶ ماهه اول سال جاری تعداد ۱۲۲ پرونده سقط جنین ثبت شده که برای تعداد ۹۳ مورد آن مجوز سقط صادر شده و برای ۲۹ مورد مجوز صادر نشده است.

نجات بیش از ۱۲۰ جنین کرمانشاهی در طرح نَفَس

 مریم موحد در گفتگو با خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: در قانون برای سقط جنین عبارت عسر و حرج مادر یا فرزند ذکر شده است و متأسفانه هر کسی تعبیری از این عبارت دارد واقعیت این است که پس از درخواست مادرِ دارای جنین زیر ۱۹ هفته برای سقط جنین، باید مستندات پزشکی او مورد بررسی قرار گیرد. 

مسئول طرح نفس در استان کرمانشاه افزود: بعد از ۱۹ هفته حتی اگر جنین بیمار یا دارای ناهنجاری باشد به هیچ عنوان نمی‌توان او را سقط کرد و در صورت انجام این کار قتل صورت گرفته است.

وی گفت: تعبیرات در رابطه با سقط جنین از نظر دینی و علمی متفاوت است، بنابراین باید طوری صحبت کرد که برداشت دو پهلو برای فرد پیش نیاید و مخاطب باید از نظر عقلی مسئله را درک کند وگرنه شبهه به وجود خواهد آمد. 

موحد در بخش دیگری از سخنانش افزود: طبق آمار سال‌های قبل سالانه حدود یک هزار و ۲۰۰ نوزاد معلول در کشور به‌دنیا می‌آمد ولی هم‌اکنون با وجود غربال‌گری‌هایی که انجام می‌گیرد تعداد این نوزادان به ۸۰۰ رسیده است.

وی گفت: رسیدن آمار نوزادان معلول از یک هزار و ۲۰۰ به ۸۰۰ طفل بیانگر کاهش ۴۰۰ سقط است اما در میان ۴۰۰ سقط جنین واقعاً چه تعداد قتل وجود داشته است؟ بنابراین با کاهش تعداد متولدین دارای معلولیت می‌توان نتیجه گرفت که سقط جنایی نیز صورت گرفته است.

نگه‌داشتن نوزادان دارای معلولیت بهتر از سقط آن‌ها است

مجری طرح نفس در استان کرمانشاه تصریح با تأکید بر اینکه سقط یک قتل نفس یا کشتن انسان است و هیچ یک از بزرگان و علمای دینی اجازه نداده‌اند که این اتفاق صورت بگیرد، گفت: نگه‌داشتن نوزادان دارای معلولیت بهتر از سقط آن‌ها است زیرا با دادن مجوز سقط روند پیرشدن جمعیت تسریع می‌شود. 

موحد خاطرنشان کرد: سقط به معنای نادیده‌گرفتن حیات جنین قبل از زایمان است، در حالی که جنین انسان، دارای حرمت بوده و از حقوق قانونی حیات برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین عوارض این سقط خونریزی بسیار شدید و عفونت است، گفت: ابزارهای مورد استفاده در سقط‌های غیرمجاز موجب آسیب به رحم شده و باروری دوباره اتفاق نمی‌افتد. 

موحد خاطرنشان کرد: به قبح این مسئله باید پی ببریم که یک موجود زنده که قابلیت حیات داشته و شاید می‌توانست تأثیر مثبتی بر جامعه بگذارد از بین می‌رود.

وی در ادامه به نتایج مثبت طرح نفس (نجات فرزندان سقط) در استان اشاره کرد و گفت: از دو سال گذشته به منظور حمایت‌های مراقبتی این طرح در کشور اجرایی شده تا خدمات مشاوره‌ای به زنان بارداری که قصد سقط جنین دارند، ارائه شود.

موحد خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرای طرح نفس تاکنون بیش از ۱۲۰ نوزاد از خطر سقط شدن نجات پیدا کرده‌اند و در این میان بیش از ۴۰ نوزاد نجات یافته از خطر سقط به دنیا آمده‌اند.

تولد نوزادان دارای ناهنجاری علاوه بر هزینه‌های گزاف برای دولت، برای خانواده‌ها نیز مشکلات روحی و روانی به‌همراه دارد

علی پرندین در گفتگو با خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: از یک سو انجام سقط جنین به هر دلیلی با سیر جوانی جمعیت تناقض دارد از سوی دیگر نیز تولد نوزادان دارای بیماری و ناهنجاری مشکلاتی را برای جامعه و هزینه‌های گزافی برای دولت و نیز مشکلات روحی و روانی برای خانواده‌ها به وجود می‌آورد.

این کارشناس‌ارشد روانشناسی افزود: پس از تولد نوزادان دارای معلولیت اولویت نگهداری از آن‌ها با خانواده‌ها است اما اگر خانواده‌ها این معلولان را رها کنند بهزیستی از آن‌ها مراقبت می‌کند.

یکی از وظایف مراکز سازمان بهزیستی مراقبت از معلولان است

وی بیان کرد: اگر بر اساس گزارش مددکاری تشخیص داده شود که یک خانواده نمی‌تواند از نوزاد معلول خود مراقبت کند، مراکز سازمان بهزیستی وظیفه مراقبت از او را بر عهده خواهند گرفت و هم‌اکنون مراکز وابسته به بهزیستی کرمانشاه تعدادی از معلولان از سن نوزاد شیرخواره تا سنین بالاتر را تحت مراقبت خود دارند.

پرندین گفت: امروزه حتی بهزیستی آن‌ها را به خانواده‌های متقاضی فرزند نیز واگذار می‌کند؛ خوشبختانه برخی خانواده‌ها با نیات مختلف حاضر به سرپرستی معلولان هستند. 

وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: اگر خانواده‌ها از معلولیت جنین موجود در شکم مادر مطلع باشند بهتر است قبل از دمیده‌شدن روح در کالبد جنین آن را سقط کنند تا در آینده عواقب سوء‌جسمی و روانی این تولد نه متوجه فرد معلول و نه متوجه خانواده او شود.

منطقی است که والدین قبل از دمیده‌شدن روح در کالبد جنین آزمایشات لازم را انجام دهند

پرندین با اشاره به اینکه سقط جنین از نظر شرعی و قانونی جایز نیست، تأکید کرد: بنابراین بهتر است قبل از پایان همان چهار ماهگی با آزمایشات تشخیصی از سلامت یا عدم سلامت جنین اطمینان حاصل شود و والدین بتوانند منطقی و سنجیده تصمیم بگیرند.

این کارشناس‌ارشد روانشناسی خاطرنشان کرد: پیشگیری و کنترل سقط جنین ابتدا نیازمند تدوین سیاست‌های نظام‌مند از تحلیل مسئله و سپس حل آن است.

وی با بیان اینکه والدین اگر به هر دلیلی نمی‌خواهند بچه‌دار شوند باید به‌دنبال روش‌های مطمئن برای جلوگیری از بارداری باشند، افزود: انسان در زمره موجوداتی است که خداوند به آن عقل داده و والدین اگر فکر می‌کنند شرایط مناسبی برای فرزندآوری ندارند بهتر است از روش‌های پیشگیری استفاده کنند که منجر به از دست‌دادن فرزند نشوند چرا که عوارض جسمی و روحی بسیاری روی والدین به ویژه مادر خواهد داشت.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مشتمل بر ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره در جلسه مورخ بیست و چهارم مهرماه ۱۴۰۰ در کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تصویب شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال در ۱۰ آبان ۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

در این قانون جدید دو نفر فقیه، یک قاضی، پزشک قانونی و یک متخصصِ متعهد می‌توانند در این خصوص نظر بدهند و نظر مادر هم مهم نیست؛ یعنی اگر مادر بگوید امکان نگهداری کودک معلول را ندارد، کافی نیست چرا که در نهایت قاضی باید به این تشخیص برسد که آیا مادر و خانواده با وجود کودک معلول در حرج قرار می‌گیرند یا نه!

 بر اساس تحقیقات انجام گرفته و نظر کارشناسان مربوطه، از یک سو جامعه با معضل کاهش ازدواج و فرزندآوری مواجه است و از سوی دیگر وجود یک کودک با ناهنجاری ژنتیکی، مغزی و یا نقص عضو در هر خانواده‌ای منشأ مشکلات بزرگ روحی، روانی، اجتماعی و اقتصادی برای خانواده، اطرافیان و جامعه است؛ معضلاتی که با بزرگ‌شدن کودک سخت‌تر می‌شود؛ باور این عسر و حرج در ظرفیت فقه و اصول پویای اسلامی سخت است!

عدم توجه عمدی یا غیرعمدی طراحان طرح جوانی جمعیت به این موضوع، مبهم و سئوال‌برانگیز است چرا که به استناد آیات قرآن خداوند متعال برای بندگانش آسانی می‌خواهد نه مشقت و عسر.

انتهای خبر/