روح‌اله عادلی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ به تشریح مهم‌ترین مسائل حقوقی مرتبط با ورود به منزل افراد بدون اجازه پرداخت و اظهار داشت: گرچه در عقد اجاره، موجر مالک عین مستأجره است، اما حق ورود به ملک اجاره داده شده را بدون اذن مستأجر ندارد و چنین عملی از سوی مالک، تخلف و جرم محسوب می‌شود. 

وی افزود: در صورتی که مالک قصد فروش ملک را داشته باشد یا بخواهد وضعیت آن را بررسی کند، اما مستأجر مانع از بازدید شود، مالک می‌تواند با مراجعه به دادستان محل وقوع ملک، درخواست بازدید دهد. در این صورت، با دستور دادستان و با حضور مأموران انتظامی، امکان بازدید از ملک برای مالک یا خریدار فراهم خواهد شد. 

این دانش‌آموخته حقوق در ادامه با استناد به ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی، گفت: هر کس بدون اجازه و به زور وارد منزل دیگری شود، به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم می‌شود. چنانچه این عمل توسط دو نفر یا بیشتر و با همراه داشتن اسلحه (سرد یا گرم) انجام شود، مجازات شدیدتری در انتظار آنان خواهد بود. همچنین، اگر ورود به عنف در شب صورت گیرد، حداکثر مجازات برای مرتکبان اعمال خواهد شد. 

وی با اشاره به ضمانت اجرای ورود غیرقانونی توسط مأموران انتظامی یا اطلاعاتی بیان کرد: در صورتی که این افراد بدون رعایت تشریفات قانونی وارد منزل افراد شوند، عمل آنان جرم تلقی شده و مجازات حبس برایشان در نظر گرفته شده است. اگر این اقدام به دستور مافوقی صورت گرفته باشد که اختیار قانونی برای چنین دستوری نداشته، مسئولیت و مجازات بر عهده آن مقام بالاتر خواهد بود. 

این کارشناس حقوقی در ادامه درباره مقاومت در برابر مأموران متخلف، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، در حالت عادی مقاومت در برابر مأموران قانونی دفاع محسوب نمی‌شود اما اگر آنان از حدود وظایف خود خارج شوند و بیم تعرض به جان، مال، یا ناموس وجود داشته باشد، دفاع مشروع مجاز خواهد بود؛ البته مشروط بر اینکه تناسب در دفاع رعایت شود. 

عادلی به ورود افراد برای سرقت اشاره و تأکید کرد: اگر کسی به قصد سرقت وارد منزل دیگری شود، حتی در صورتی که موفق به سرقت نشود، می‌توان وی را به اتهام ورود به عنف تحت تعقیب قرار داد. 

وی در پایان با اشاره به ورود به ملک غیر به زور و اجبار، تصریح کرد: هر کس به قهر و غلبه وارد ملکی شود که در تصرف دیگری است، چه محصور باشد یا نه، و چه در ابتدا با قهر وارد شده باشد یا پس از اخطار متصرف در ملک باقی مانده باشد، به حبس محکوم می‌شود. اگر این ورود توسط دو نفر یا بیشتر و همراه با اسلحه صورت گیرد، مجازات آن حبس از یک تا سه سال خواهد بود. 

انتهای خبر/