به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ سنجش سطح رفاه زندگی مردم در یک منطقه به روش‌های متنوعی صورت می‌گیرد و شاخصه‌های مختلفی برای بررسی و تعیین آن وجود دارد؛ لذا یکی از این شاخص‌های اندازه‌گیری سطح رفاه، شاخص فلاکت است که برای تعیین آن نرخ تورم سالانه و نرخ بیکاری هر منطقه با یک‌دیگر محاسبه می‌شود. 

شاخص فلاکت در مجموع نشان‌دهنده اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم است که اگر میزان عدد و سطح آن بالاتر باشد نشان از نامطلوب‌تر بودن وضعیت اقتصادی جامعه است، چرا که درآمد افراد به واسطه بیکاری قطع شده و افزایش قیمت کالاها و خدمات، تورم را بالا برده و این افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان مشکل‌ساز است، به همین خاطر دو شاخص بیکاری و تورم تأثیر مستقیم و جدی بر سطح رفاه مردم دارند. 

بر اساس تحقیقات علمی که در حوزه اقتصاد انجام شده است، در هر زمان آمار شاخص فلاکت افزایشی بوده، پیامدهای بدی چون افزایش جرم و جنایت، ناآرامی‌های اجتماعی، عدم اعتماد به شرایط اقتصادی و ایجاد ناامیدی در جامعه را به دنبال داشته که باعث سرخوردگی جوانان وعدم امید به آینده‌ای روشن شده است. 

از آنجا که نرخ تورم و بیکاری در سطح کشور توزیع یکسانی ندارد، بر همین مبنا شاخص فلاکت در هر استان متفاوت است، لذا با توجه به اینکه استان کرمانشاه همواره در صدر جدول بیکاری کشور در حال رقابت برای کسب رتبه آخر است به تبع طبق آمارهای کارشناسی در جدول فلاکت نیز جایگاه خوب و مناسبی کسب نکرده است؛ به همین خاطر به گفتگو با چند تن از مسئولان و کارشناسان حوزه اقتصادی نشسته‌ایم که شرح آن در ادامه می‌آید؛ 

نتیجه عملکرد مسئولان کرمانشاه را در جدول‌های آماری شاهد هستیم

حجت‌الاسلام والمسلمین وحید احمدی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: شاخص فلاکت نشان‌دهنده میزان بیکاری و تورم در یک استان است، لذا زمانی که این دو آمار در کنار یک‌دیگر قرار می‌گیرند، حاصل آن‌ها به عنوان شاخص فلاکت در نظر گرفته می‌شود. 

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه عنوان کرد: در میان آمارهایی که در سطح کشور مطرح شده، شاخص فلاکت از ۴۰ درصد تا ۵۷.۲ درصد بوده است که استان کرمانشاه بالاترین نرخ را در این زمینه داشته است، لذا اگر مجموعه‌هایی که مسئولیت اقتصاد استان را بر عهده دارند و این موضوع را نمی‌پذیرند و قبول ندارند باید دلایلی را ارائه دهند که آمارهای ارائه شده آمار غلطی است. 

احمدی خاطرنشان کرد: اگر بیشتر و دقیق‌تر نگاه کنیم، استان کرمانشاه با جمعیت ۲ میلیون نفری که دارد استانی است که از سال ۱۳۵۵، یعنی دو سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، معمولا نرخ بیکاری در آن همیشه پایین‌تر از میانگین کشوری نبوده امروز نیز مشاهده می‌کنیم از سال‌های اخیر که آمار بیکاری مطرح می‌شود استان کرمانشاه همواره از لحاظ بیکاری بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است. 

وی در ادامه افزود: وضعیت بیکاری در استان کرمانشاه یک واقعیت است که گریزی از آن نیست و مجموعه‌ای از پدیده‌های اجتماعی از جمله طلاق، اعتیاد و ناهنجاری‌ها که در استان کرمانشاه وجود دارد، نشان‌دهنده این است که این آمار می‌تواند مقرون به صحت باشد، علی‌رغم اینکه تلاش‌های بسیاری صورت گرفته و کارهای خوبی نیز در دوره‌های مختلف انجام شده، اما متأسفانه نتوانستند این مشکل را از نظر اهمیتی که دارد، کاهش دهند. 

احمدی اذعان کرد: در استان کرمانشاه ۶۳۰ هزار نفر مشغول به‌کار بوده و ۱۱۳ هزار نفر نیز بیکار هستند و شغلی ندارند، از این آمار بیکاری، جوانان ۴۲ درصد را به خود اختصاص داده‌اند لذا این موضوعی نیست که نادیده و انکار شود و نباید از اهمیت آن بکاهیم و این مشکل از قبل از انقلاب نیز وجود داشته است. 

نماینده مردم شهرستان‌های هرسین، صحنه و کنگاور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امروز بحث بیکاری یک معضل و بحرانی است که در سطح دنیا وجود دارد، اما بعضی کشورها توانستند برای برطرف کردن آن راه‌حل پیدا کرده و تا حدودی کنترل کند؛ اما به عنوان یک بحران در هر کشوری قابل بررسی است، جمهوری اسلامی نیز از این امر مستثنی نیست و بیشتر استان‌ها درگیر این موضوع هستند و وضعیت هرکدام متفاوت است. 

احمدی گفت: در استان کرمانشاه آنچه که باعث شده آمار بیکاری از حد میانگین متوسط، هیچ وقت کاهش پیدا نکند چند مسئله است که یکی از این مسائل، هشت سال درگیری در دفاع مقدس است که باعث از بین رفتن منابع اقتصادی استان و ایجاد مشکلات و مسائلی شد که زاییده جنگ بودند و مزید بر علت شدند که ضربه سنگینی به استان کرمانشاه از لحاظ اقتصادی و زیرساختی وارد شود. 

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه تصریح کرد: در دوران بازسازی علی‌رغم اینکه اقدامات بسیار خوب و مفیدی صورت گرفت، اما در مقایسه با آنچه که استان از دست داده بود احتیاج به یک نگاه خاص بود که متأسفانه این نگاه خاص وجود نداشت و مثل سایر نقاط کشور اقدامات ویژه‌ای صورت نگرفت و در نتیجه جاماندن استان کرمانشاه و آسیب‌های آن هیچ‌گاه به طور کامل ترمیم نشد. 

وی افزود: مسئله دوم بحث مدیریتی استان است، چرا که مدیریت‌هایی که در دوران مختلف داشتیم علی‌رغم همه تلاش‌هایی که داشتند اما هم‌چنان فاقد یک نگاه بلندمدت و برنامه‌ای دقیق بوده‌اند، تا جایی که مدیران استان کرمانشاه تاکنون توفیقی در راستای مهار بیکاری به دست نیاورده‌اند و نتیجه عملکرد آن‌ها را در جدول‌های آماری شاهد هستیم. 

احمدی با اشاره با نقش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رابطه با کاهش نرخ بیکاری، بیان کرد: اگر بخواهیم بحث بیکاری را ریشه‌یابی کنیم باید به نقش نمایندگان در طول دوره‌های مختلف بپردازیم چرا که نسبت به این موضوع آن‌طور که باید به طور خاص توجه می‌کردند اما متأسفانه توجه نداشتند و اقدام خاصی در این حوزه صورت نگرفته است. 

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه تأکید کرد: مسئله دیگر در بیکاری بحث فرهنگی است و ما باید فرهنگ کار را در استان نهادینه کنیم، چرا که از اشکالات مهم در سطح کشور و به ویژه استان کرمانشاه این است که اساساً شغل را در غالب کار اداری می‌بینند، لذا باید ذهن جامعه از لحاظ فرهنگی اصلاح شده و این فکر نهادینه شود که اشتغال صرفاً کارمندی نیست و راه‌های دیگر هم وجود دارد و در این راستا مشوق‌هایی برای مردم فراهم شود و مردم بدانند که شغل در مجموع یک جایگاهی است که به واسطه آن درآمد ثابتی برای خانواده ایجاد می‌شود. 

احمدی در پایان بیان کرد: برای برطرف کردن معضل بیکاری باید از مباحث گذشته عبور کرده و خودمان را با گذشته درگیر نکنیم چرا که نگاه به گذشته فقط در حدی ضرورت دارد که بتواند چراغی برای آینده باشد، لذا اکنون نمایندگان و مسئولان استان باید به صورت مشترک برای رفع بیکاری تلاش کنند و یک فهم مشترک برای برطرف کردن این معضل به وجود بیاورند و در دولت یک نگاه خاص ایجاد کنند تا دولت برای رفع این معضل در سطح استان یک برنامه چهار تا پنج سال تدوین و اجرا کند. 

روند کرمانشاه در کنترل تورم و بیکاری مثبت است

نادر نورایی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: با توجه به آماری که توسط سازمان مرکز آمار در تیرماه امسال منتشر شد، از نظر شاخص‌های مرکز آمار، شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی خانوار استان کرمانشاه و کل کشور و درصد تغییرات این شاخص‌ها در تیرماه، استان کرمانشاه با نرخ تورم ۳۷.۹ درصد رتبه هشتم را در کشور به خود اختصاص داده است که نشان می‌دهد در حقیقت استان کرمانشاه پیشرفت خوبی در کنترل نرخ تورم داشته است چرا که در اردیبهشت‌ماه رتبه چهارم کشور را داشتیم. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه عنوان کرد: نرخ تورم ۳۷.۹ درصدی برای استان کرمانشاه قابل قبول نیست، اما روند، روندی مناسب، قابل قبول و تدریجی است که نشان می‌دهد فعالیت‌هایی که دستگاه‌های اجرایی در این زمینه دارند اثرگذار بوده چرا که از رتبه چهارم در اردیبهشت‌ماه به رتبه هفتم در خردادماه و هم‌اکنون به رتبه هشتم در تیرماه رسیده‌ایم. 

نورایی اذعان کرد: شاخص فلاکت یک شاخص ترکیبی است که توسط سازمان مرکز آمار ایران منتشر نمی‌شود، بلکه از سوی یک‌سری کارشناسان حوزه اقتصادی منتشر شده که آن را ترکیبی از نرخ تورم و نرخ بیکاری لحاظ می‌کنند؛ در حالی که از نظر بحث بیکاری نیز استان کرمانشاه روند خوبی را در سال‌های گذشته طی کرده است که در ماه‌های اخیر در آخرین گزارشی که توسط مرکز آمار منتشر شد به این روند مثبت اشاره شده است. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم نرخ آمار بیکاری استان را به تک‌رقمی برسانیم یک برنامه مفصل با بیش از دوماه کار کارشناسی تهیه شده  و با دستگاه‌های اجرایی به این نتیجه رسیدیم که در قالب یک‌سری تسهیلات و اعتبارات عمرانی و اختیاراتی که اگر به استان داده شود، نرخ بیکاری کرمانشاه را تک‌رقمی کرد. 

وی در ادامه افزود: بر اساس این برنامه، تعداد یک‌هزار و ۴۰۱ مورد طرح و پروژه تعریف شده که برای تکمیل آن‌ها به ۳۶ هزار میلیارد تومان، ترکیبی از تسهیلات و اعتبارات نیازمند است تا بتوانیم ۳۶ هزار شغل را ایجاد کنیم؛ لذا در این برنامه ۹۵۲ مورد طرح و ۴۴۹ پروژه عمرانی در دست اقدام است که برای پروژه‌های عمرانی ۱۱ هزار و ۶۰۷ میلیارد تومان اعتبار و برای ۹۵۲ مورد طرح، ۲۴ هزار و ۹۵۸ میلیارد تومان تسهیلات نیاز داریم و در ادامه نیز اجرایی این برنامه نیازمند یک‌سری اختیارات است. 

نورایی تصریح کرد: در راستای پرداخت تسهیلات بانکی برای بحث اشتغال‌زایی، شبکه بانکی استان کرمانشاه در حقیقت روند رو به بهبودی داشته است که در سال گذشته بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که آمار بسیار خوبی است، حال این پرداخت تسهیلات شاید جامعه هدف بیکار را نتوانسته باشد به خوبی پوشش دهد. 

وی گفت: لذا ما باید در راستای کاهش بیکاری به سمت جامعه هدف یعنی اشتغال‌زایی برای فارغ‌التحصیلان، جوانان و بانوان در شهرها برویم، چرا که بانوان جوانی هستند که در شهرها زندگی می‌کنند که بیش‌ترین آمار از جامعه بیکاری استان را تشکیل داده‌اند؛ لذا تسهیلات باید هدفمند پرداخت شود که منجر به کاهش بیکاری شود در این صورت قطعاً در رسیدن به تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری کمک خواهد کرد. 

نورایی با اشاره به تأثیر نرخ بیکاری و تورم در شاخص فلاکت، بیان کرد: شاخص فلاکت ترکیبی از نرخ بیکاری و نرخ تورم است اما سازمان مرکز آمار ایران این شاخص را رسماً اعلام نمی‌کند و ما نیز نمی‌توانیم به آمار شاخص فلاکت به عنوان یک آمار رسمی بپردازیم  اما چون اقتصاددانان به این شاخص اشاره می‌کنند، می‌توانیم به ابعاد و عوامل آن از جمله روند بیکاری که عامل اصلی این شاخصه است، اشاره‌ای داشته باشیم. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه، اظهار داشت: استان کرمانشاه در بحث نرخ بیکاری روندی که داشته کاهشی بوده است، چرا که نرخ بیکاری استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۵.۲۲ درصد، در سال ۱۳۹۶.۲۱. ۷ درصد، در سال ۱۳۹۷.۱۸. ۸ درصد، در سال  ۱۳۹۸.۱۵. ۷ درصد، در سال ۱۳۹۹.۱۴. ۹ درصد، در سال ۱۴۰۰.۱۴. ۹ درصد، در سال  ۱۴۰۱.۱۴. ۲ درصد و در سال ۱۴۰۲.۱۲. ۳ درصد بوده و نشان می‌دهد در ده سال گذشته نرخ بیکاری یک روند کاهشی داشته است اما هم‌چنان در رتبه دوم بیکاری هستیم. 

نورایی در پایان تصریح کرد: کارشناسان اقتصادی آخرین آماری که در رابطه با نرخ بیکاری تا پایان سال ۱۴۰۲ رسماً اعلام شده و آمار نرخ تورم را کنار یک‌دیگر قرار می‌دهند و به عنوان شاخص فلاکت معرفی می‌کنند در حالی که منابع و مصارف بانکی در استان کرمانشاه آن بنیه تسهیلاتی را ندارند و گاها از ۱۰۰ درصد توان خود نیز عبور کرده‌اند که این مستلزم بخش سوم برنامه اجرایی، یعنی بحث اختیارات است که در قالب تسهیلات و اعتبارات عمرانی می‌تواند به کمک استان بیاید که در ادامه با اجرای هدفمند، قطعاً شاهد روند کاهش نرخ بیکاری در استان و تأثیر آن در شاخص فلاکت خواهیم بود. 

پیشتازی کرمانشاه در شاخص فلاکت نشان‌دهنده وخامت تصمیم‌گیری‌های کلان در استان است

سهراب دل‌انگیزان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: زمانی که نرخ تورم میانگین کشور بالا است و استان کرمانشاه نیز استانی است که بخش قابل توجهی از کالاهای خوراکی مصرفی و مواد اولیه مصرفی کارخانه‌ها را از دیگر نقاط کشور تأمین می‌کند، مشمول هزینه حمل و نقل و هزینه‌های بیمه، بارگیری، باراندازی و هزینه قراردادهای فراوان می‌شود به علاوه اینکه به علت حجم کوچک خرید برای هر خرید، مشمول تخفیف‌های کم‌تری می‌شود. 

عضو هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه عنوان کرد: بر همین اساس به علت ضعف اقتصادی، تولیدکنندگان مجبور هستند برای همه خریدها از نظام بانکی استفاده کنند، لذا نظام بانکی، سرمایه در گردش را با نوعی از تسهیلات اعتباری در اختیار بخش‌های تولیدی قرار می‌دهد که نرخ مؤثر بهره در آن‌ها، خیلی بالاتر از نرخ بهره‌های اسمی است که در قراردادها نوشته می‌شود لذا با وجود حدود ۲۰ درصد نرخ مؤثر بیشتر، قاعدتاً انتظار بر این است که نرخ تورم بالاتر از میانگین کشور باشد. 

دل‌انگیزان خاطرنشان کرد: بنابراین وقتی که نرخ تورم میانگین کشور عدد بالایی است، قطعاً نرخ تورم استان از آن بالاتر خواهد بود و از طرفی وقتی استان کرمانشاه از بازارهای بزرگ ایران دور است، به همان اندازه که خرید مواد اولیه گران تمام می‌شود، بازاررسانی محصولات نیز گران تمام می‌شود و با وجود اینکه خود شهرها و منطقه دچار فقر و دچار گرفتاری است و به اندازه کافی تقاضای مؤثر ندارد، حتی نمی‌توانیم روی بازارهای صادراتی کالا نیز امید داشته باشیم. 

وی در ادامه افزود: با توجه به محدودیت‌هایی که هم اکنون در تعیین قیمت کالاهای صادراتی و تعهدات ارزی از این مسیر برای صادرات اعمال می‌کنند، تولیدکنندگانی که کالاهای خود را صادر می‌کردند، حالا دیگر نمی‌توانند صادرات داشته باشند و اگر هم صادر کنند، عملاً مجبور هستند با پول نیمایی کل ارزهای خود را برگردانند و با توجه به این شیوه به هیچ عنوان برای تولیدکنندگان  به‌صرفه نیست و در نتیجه با تورم بالاتر، رکود قوی‌تر شده و بیکاری بیشتر می‌شود و در نهایت جمع تورم و بیکاری این نرخ فلاکتی می‌شود که استان کرمانشاه نسبت به کل کشور بالاترین نرخ را کسب کرده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی اذعان کرد: در طول سال‌های گذشته استان کرمانشاه همواره در رتبه اول یا دوم در حوزه شاخص تورم و بیکاری بوده است که با جمع آن‌ها پیشتازی کرمانشاه در شاخص فلاکت را شاهد هستیم و این موضوعی نیست که تازه اتفاق افتاده باشد، بلکه از قبل نیز بوده است اما اکنون شدت آن بیشتر شده و نشان‌دهنده وخامت تصمیم‌گیری‌های کلان در استان کرمانشاه است. 

دل‌انگیزان در خصوص تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اذعان کرد و گفت: به نظر می‌رسد هر زمان تصمیم‌گیری‌ها وخامت بیشتری پیدا می‌کنند و ناکارآمدی بیشتری در تصمیم‌گیری‌های کلان مشاهده می‌شود، در استان کرمانشاه واکنش‌ها و حساسیت‌های بیشتری در مورد افزایش بیکاری و افزایش نرخ تورم شاهد هستیم، یعنی کارآمدی مدیریت در استان کرمانشاه به شدت روی این دو نرخ موثر است و هرگاه کارآمدی مدیریتی در استان نمود پیدا می‌کند واکنش کاهشی این دو نرخ یعنی نرخ بیکاری و نرخ تورم و جمع اینها به شدت قابل مشاهده خواهد بود. 

استاد اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه در رابطه با جنبه علمی شاخصه فلاکت، بیان کرد: همه شاخص‌هایی که محاسبه می‌شوند تعریف مشخصی دارند؛ نرخ تورم و نرخ بیکاری از یک جنس نیستد اما هر دو از جنس درصد هستند و جمع این دو با یک‌دیگر را نشان‌دهنده حدی از بیمارهای اقتصادی می‌دانیم. 

وی تأکید کرد: هر چند کاهش و افزایش آن‌ها ممکن است علت‌های متعددی داشته باشد و شاخص فلاکت یک شاخص تجربی باشد، اما این شاخص می‌تواند وخامت اوضاع اقتصادی را نشان دهد و افرادی که باید پاسخگوی این شاخص باشند قطعاً نمی‌توانند درباره  شاخص نظر دهند و در این حوزه باید با افراد متخصص این حوزه صحبت شود. 

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ از نظر کارشناسان اقتصادی، شاخص فلاکت به عنوان یکی از مهم‌ترین متغییرهای اقتصادی شناخته می‌شود که از مجموع دو نرخ بیکاری و تورم سالیانه به دست می‌آید و بیانگر سطح رفاه در زندگی مردم است و افزایش آن قطع به یقین تبعات بد اقتصادی و اجتماعی در جامعه را به دنبال دارد به گونه‌ای که افزایش جنایت و جرم و ناآرامی‌های اجتماعی روزبه‌روز در حال افزایش است و حتی موجب کاهش تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری خواهد شد، چیزی که ما متأسفانه در استان کرمانشاه در طول چند سال اخیر شاهد هستیم.

انتهای خبر/